الحديث هاهنا ليس عن هل أقبل أو لا أقبل، بل عن قواعد قانونية مستقرة على اعتبار أنها من النظام العام التي لا يجوز لأي كان مخالفتها كقواعد الدستور أو الاتفاق على مخالفتها..

الدين الإسلامي اعترف بالديانات السماوية الثلاث وحسب، ومناط التفرقة هنا أن دين الدولة الإسلام، وقد سبق للقضاء المصري الحكم بأحكام شبيهة في قضية ملحد وملحدة في قضية قديمة تتعلق بالأحوال الشخصية وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن الإلحاد ليس شيئاً معترف به وليس هو بدين والمسلم به أن الديانات الثلاث هي المعترف بها فقط لا غير، والأمر شبيه لو أرتد مسلم فالردة من المسلم غير معترف بها ويقضى بناء على دينه الإسلامي لأنها الشريعة العامة وكذا لو كان مسيحيا ومسيحية مختلفين في الملة والطائفة فإن الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق..

القانون قانون..

تحياتي