فى فقه الإمام أبى حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء. كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة .. وفقه الإمام الشافعي ( ج - 1 ص 297من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي ) إن الختان واجب على الرجال والنساء.

وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة ) إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء.

كمذهب الإمام الشافعي. وخلاصة هذه ( الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع.

ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال.

وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها.

وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمي بالنسبة لهن ( خفاضا ) .. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه ).

وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك، هو في يدك اليوم.

فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه.
فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال.
فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه.
فقال: يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج).