اقتباس: كتب العلماني

ملاحظة "اسماعيل" في محلها إذاً، ولكن المشكلة ليست فقط في مناقضة "حمورابي" للدستور، ولكنها في الجملة التي وردت في الدستور، والتي تقضي بأن "دين الدولة الإسلام" . إذ لماذا يكون للدولة دين؟  

الدولة ليست بحاجة "لدين" كي تكون دولة. فهي تستطيع أن تكون بدون دين وتبقى دولة.

أتفق مع هذه الفكرة التي طرحها العلماني 100%

الدولة كما أراها هي جهاز إداري يقدم خدمات للمجتمع في شتى المجالات دون النظر إلى معتقداتهم أما الدين فهو مُعتقـَد ويكون فقط للأفراد

فليس هناك دين لأي جهاز إداري وإلا لوجب أن يكون للشركات دين وللجمعيات والبنوك والنقابات واتحادات الطلاب والمرأة.

هذا الجهاز الإداري الذي يُعنى بتقديم الخدمة للناس يفترض به أن يكون محايدا فلا يميز بين الناس على أسس دينية يعني أن لا يكون له دين محدد ومن هنا فإني أرى أن مبدأي تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات واعتماد رابطة المواطنة المتعارف عليهما في كل دساتير الدنيا يتعارضان تلقائيا مع فكرة أن يكون للدولة دين رسمي.