عندما نتحدث عن (الدولة الحديثة) فإننا هنا لا نتحدّث عن ( دولة إسلامية)، نكون على رأسها، وإنما نتحدث عن إطار وطني شامل يلتقي عليه الجميع، ويعمل من خلاله الجميع، وهو يتيح تلقائيا أن يتقدم الأصلح والأكفأ، لخدمة الوطن وتحقيق أهدافه. وحتى الدولة الإسلامية بمفهومنا القديم لم تكن إلا دولة حديثة لا دينية بالمفهوم النمطي للثيوقراطية!
إن خطوتنا إلى الوراء ليست نكوصا عن المطالبة بالدولة الإسلامية، وإنما هي تقديم للأنموذج على العنوان. فلقد أثمرت حالة التردد والتيه واقعاً فكرياً وسياسيا متشابكا لا يمكن تجاوزه، أو القفز عليه، حيث تكثر النظريات، وتختلط الطروحات، ومن هنا يبرز البعد الأول لهذه الخطوة، التي قد يتصورها البعض ارتدادية، منطلقاً لفتح مضامير التنافس العملي، وذلك بغية تصليب نقطة البداية، وبسط المظلة على الجميع، بدون استئثار أو إكراه، وتوظيف طاقات الأمة في خدمة مشروع نهضوي يكون القائد والناقد فيه كالسداة وااللحمة في بنية النسيج. إنها محاولة جادة لتكريس المتفق عليه في أوسع دوائره وجعله أساساً للتعاون البناء ومن هنا كان طرحنا، للدولة الحديثة، بالمعايير التي طرحناها في مشروعنا السياسي، وعاء وطنياً يكون البقاء والنماء فيه للأصلح القائم على الاختيار الوطني الحرّ النزيه.
إن صياغتنا لملامح الدولة الحديثة التي نجعلها منطلق مشروعنا الحضاري الوطني، والتي تعتمد على رؤية حضارية ذاتية من معطيات شريعتنا المتميزة، التي نعيد قراءاتها ورصفها على أساس المستجد من الفكر الإنساني المستنير؛ لا يعني أننا ننهج منهجاً تلفيقياً أو ترميميا كما يحلو للبعض أن يدعي علينا، فنحن نؤمن أن شريعتنا الإسلامية أرست الأسس القويمة للحياة الإنسانية، لكي يقيم عليها كل جيل من البناء ما يناسب عصره ويحقق مصالحه، وسيتركز جهدنا في اجتهادنا الحديث على إعادة الصياغة لبناء مستقبلي يخدم مشروع الأمة الحضاري. وكم ردد علماؤنا من قبل أنه لا مشاحة في الاصطلاح.!!


أشكر الأخ العلماني على تواصله، واختلاف الرأي -بل وحدة النبرة أحيانا- لا تفسد للود قضية(f)