أرى أنك قرنت بين مشروعنا الإخواني وبين المشروع الإيراني، وطرحكم زميلي الفاضل غير دقيق ولا موضوعي!
فقد استغرقتم في المشتركات –ولا أنكرها-، فكلانا يسعى نحو الهوية الإسلامية الحضارية بطريقته، وكلانا يقيم منظومته السياسية والاجتماعية على أساس القيم الإسلامية...
هذا هو المشترك بين المشروعين، لكن المختلف بين المشروعين كبير جدا...
وهو يعود ابتداء لأصل العقيدة الذي ينطلق منها كل من المشروعين!
العقيدة الإثني عشرية تجعل الإمامة –التي تتسمى بها- أصل من أصول الدين توالي عليها الموالين وتتبرأ، وحين ربطت كل مضامينها السلطوية بوجود الإمام، وحين انتهت إلى فكرة غيبة الإمام، كان المخرج السلطوي المعاصر لممارسة هذا النشاط عبر نظرية: (ولية الفقيه).
موضوعات الإمامة والسلطة تطرح لدى إخواننا الشيعة في كتب العقائد والأصول، بينما يعجزك أن تجد مفردات هذه المباحث حتى في كتب الفروع لدى أهل السنة، فما كتب فيها من مؤلفات مخصوصة يعد على أصابع اليد الواحدة! وما ذاك إلا لأن كتب الفقه السني كانت ترى هذه المباحث مباحث مدنية حتى وإن استندت لمرجعية إسلامية لم تكن لتحتاج مزيد بيان في عصور كان مرجعية الإسلام الحضاري بدهية مسلم بها بغض النظر عن التجاوزات الكثيرة.
إن الإسلام في الطرح السني لم ينشئ في بنيانه أبداً ما يعرف بالمؤسسة الدينية، لا في صورة فرد، ولا طبقة، ولا مؤسسة: (كالبراهمة) مثلا عند الهنود و(الموابذة) عند الفرس (والأحبار) عند اليهود و(الاكليروس) الرهبان عند النصارى و (المراجع) عند الشيعة!
وقد جاء في الميثاق الإسلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي: (من حق كل مسلم - إذا شاء- أن يصبح عالما دينيا، بالدراسة والتخصص، لا بالوراثة، ولا باللقب، ولا بالزي، ولا احتكار في هذا ولا تحجير.
فالإسلام يرفض التقسيم المستورد للناس والمؤسسات إلى ما هو ديني، وما هو غير ديني، فلا انقسام للناس ولا للتعليم ولا للقوانين ولا للمؤسسات، فكلها يجب أن تكون في خدمة الإسلام.) انتهى.
وهذه الحقيقة تميز الإسلام عن سائر الأديان بحيث يمكن أن نطلق على هذه الشريعة الربانية بأنها شريعة (مدنية)، أسقطت من البناء الإسلامي حكم طبقة استأثرت ببقية الأديان، وكان لها في تاريخ الحضارة والملل والنحل دور يتناقض مع أساس الأمر الذي قامت عليه، وهو إشاعة العدل والتراحم. وكثيراً ما تحالفت هذه (الطبقة) مع أصحاب السلطان السياسي والاقتصادي لتزيد من بؤس البؤساء، وعذابات المعذبين، ولتكرس من الشرائع ما يخدم مصالحها، ويحقق منافعها.
بينما يتمايز الناس في الإسلام بميزة العلم. فالأعلم بأحكام الشريعة وهي أحكام مقررة مكتوبة ومعلنة وغير سرية أيا كان الشخص الأعلمَ بها هو أحق بالتكلم فيها. ورأيه خاضع للنقد والوزن بميزان النصوص والمناهج الشرعية الثابتة وما من عالم من علماء الأمة إلا رَدّ أو رُدّ عليه.
المشروع الشيعي يختلف كثيرا هنا عن المشروع السني عموما –لا الإخواني خصوصا-، فنظرية الإمامية أقرب ما تكون للنظرية الثيوقراطية، فالإمام معصوم، ينطق بالوحي من عند الله، ولا يجوز عليه الخطأ في اجتهاد، أولا يقره الله على خطأ! والأئمة مسمون إماما بعد إمام من لدن وحي الله! والإمامة وراثية تشبه ملكية بني أمية التي يعيبونها!
نظرية أهل السنة أوسع أفقا، فهي لا ترى الحاكم غير بشر يجوز عليه الصواب والخطأ حتى ولو كان خير البشر بعد الأنبياء، فأبو بكر الصديق يقول في خطبة الخلافة (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم)، وعمر يقول عن واحد من رعيته قال خيرا من قول حاكمه (أصابت امرأة وأخطأ عمر)، وعثمان خطأه غير واحد من الأمة في أكثر من مسلك سياسي ومالي، وعلي –في تقويمنا السني- كمل في جوانب كثيرة، ولكنني لا أعد قتال الفتنة الذي خاض فيه من جملة هذا الكمال، والعصمة لا تكون إلا لنبي.
ولعل فقهاؤنا كانوا أول من طرح البراجماتية السياسية مهذبة، حين قبلوا بولاية المتغلب، ومنعوا من الخروج المسلح على الحاكم، اتقاء للفتنة، بعد تجربة مريرة خاضها أطهار أنقياء لم يجنوا من خروجهم إلا تمكينا للظالم وزمرته!
الدولة التي قامت منذ زوال عهد النبوة الاستثنائي، لم تكن إلا دولة مدنية بمرجعية إسلامية، فالإسلام يضع الأسس العامة لمنظومة العلاقات التي تحدد علاقة الفرد بالفرد، والفرد بالجماعة، والجماعة بالمجتمع،والمجتمع بالدولة، والدولة بالدول. وعلى جميع محاور الحياة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والمقاصد العامة لهذه المنظومة مذخورة في النص الشرعي، ومفتوح لأبناء كل جيل اختيار صيغها (الظرفية) بما يناسب واقعهم، ويحقق مصالحهم.
تعددت آليات الاختيار بين خليفة وآخر، وكانت الآلية المختارة من بنيات أفكار الثقافة السائدة بعد أن تهذب بقيم (وأمرهم شورى بينهم).
وتعددت النظم الإدارية بما وصل لاجتهاد الأواخر مما لم يكن يعرفه الأوائل، وكان لفقهاء المسلمين في عصورهم المختلفة قراءتهم للنص الشرعي، وكانوا في كل قرن يحاولون المواءمة بين النص والواقع فيما يعرف اصطلاحاً باسم (الاجتهاد)؛ إلى أن جاءت عصور جمد المسلمون فيها على آراء السابقين، وألزموا أنفسهم اجتهاداتهم، حتى حصلت فجوة كبيرة بين الرؤية الشرعية وواقع الحياة، فتخلفت الأولى عن مواكبة مستجدات الحياة، وبدا الفقه الإسلامي كزي قديم يلبس في غير عصره، أو كمنافس في مضمار غير مضماره.
ولم يكن ذلك القصور بسبب الانفصام بين الرؤية الفقهية والحياة الواقعية فقط، وإنما كان السبب الأبلغ والأعمق في ذلك تجاوز حكام المسلمين منذ قرون متطاولة المناهج الشرعية، ولاسيما في أساليب الحكم وأنماط الإدارة، حيث حولوا الدولة الإسلامية إلى ملك عضوض، وهدروا كثيراً من القيم والأساسيات الشرعية، فتطورت الحياة الرسمية (السياسية) في العالم الإسلامي بعيداً نسبياً عن روح الإسلام وشريعته، في مرتكزاتها العامة القائمة على الشورى والعدل.
قليل جداً من علماء المسلمين حاولوا أن يطرحوا تصورات عن أوضاع عامة تبتعد فيها الأمة عن مناهج الشريعة، أو عن عصر يغيب فيه الخليفة والإمام.!!
واليوم ونحن نستشعر حاجة ملحة لردم الهوة بين رؤيتنا الفقهية وواقع حياتنا في أطرها المختلفة تبدو الأمة مطالبة بمباشرة نهضة تجديدية، تقوم على أسس منهجية شرعية قويمة، تعيد تنظيم العلائق بتطوير ما يتطلب الواقع تطويره، تحت قوس النص الشرعي، وفي إطار بحبوحته التي تفيض رحمة ويسراً.
إن حديثنا عن تأسيس الإسلام للنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تعني أن بمقدور (المشرع) المسلم، أن يقيم البناء الملائم لعصره على هذه الأسس، وبما يخدم مصالح المسلمين. وبالتالي فإن المسلمين مطالبون بأن يحملوا على كاهلهم عبء تنزيل النص على واقع الأمة، وعلى واقع المنطقة التي يعيشون فيها، وهي عملية تحتاج إلى عمق وجهد، كما ترتكز على حالة نفسية مطلقة من الصفاء والنقاء والتوازن والموضوعية، حال اصطلح على لمّ فضائلها تحت عنوان إسلامي عريض اسمه (التقوى).