أعلم أن موضوع المرجعية أصبح محل تنازع في عصرنا الأخير! ومع أن قضية المرجعية بمفهومها العام، تبدو مسلمة لا نقاش فيها عند الكثيرين، يرى فيها آخرون قيداً ناقضاً (للحداثة)، ومصادراً على المطلوب (الديمقراطي) بينما يتوسط فريق ثالث ليتحدث عن مرجعية نسبية في هذا الأمر أو ذاك.
فنحن لانصر على خصوصية حضارية نتمتع بها فحسب، ولكن من المفيد هنا أن نؤكد أيضا على أن ضابط (المرجعية) هو الذي يميز (الدولة الحديثة) التي ندعو إليها، عن الدولة (العائمة) أو (الدولة العلمانية) التي يدعو البعض إلى إقامتها في فراغ الرؤية الإنسانية لجيل محدود من الناس، تؤثر فيها عوامل متضاربة من القوة والضعف، ومن السداد والانحراف.
لقد قلت في حواري بساحة لقاءات وفي غيره من المناقشات الكثير عن هذه المرجعية، ومن ذلك أنقل الاقتباس التالي:
(لا أحد يستطيع أن يتحدث عن كينونة في فراغ مطلق. والإنسان دائما هو ابن بيئته، وإن الفروق بين إنسان يعيش على شاطئ الفرات، وآخر يعيش على شاطئ (السين) أو (الأمازون) لأكبر بكثير من الفروق بين كأسين من الماء من هذا النهر أو ذاك.
من الناحية الواقعية ليست هناك دولة في العالم قامت حتى اليوم في الفراغ المطلق، أو وضعت ماضيها وحاضرها ومستقبلها رهن رؤية لحظية محدودة لنخبة من أبنائها، مهما كان صدقية تمثيل هذه النخبة لمجموع الأمة، إذ ما أسرع ما تتغير رؤية الإنسان حتى في إطار المجموع، في حالات الرضى أو الغضب، والعسر أو اليسر، والقوة أو الضعف، أو بين زمن وآخر، ودورة برلمانية وأخرى.
حتى في أعتى علمانيات العالم، دوائر تتسع أو تضيق من الثوابت والمرجعيات والقوانين الإنسانية التي يحظر تجاوزها. بل إن بعض ضروب البحث العلمي المجرد، ما تزال تخضع لقيود مرجعية أخلاقية وإنسانية، تجرّم الكثير من الأنشطة التي يسعى بعض الباحثين إلى ممارستها تحت شعارات البحث العلمي والتطور الإنساني.
وحديثنا عن (المرجعية) حديث عن مجموعة من (الثوابت) أو (الضوابط) العامة في الإطار الحضاري الإنساني، والضوابط الخاصة التي تشكل التمايز بين الأمم والشعوب. هذه الثوابت التي شكلت في إطارها العام الضمير الإنساني: الفردي والجماعي، كما شكلت في إطارها الخاص: ذاتية الأمم والشعوب.
والمرجعية أيضاً هي (الخطوط الحمراء) التي تضع حدا لأي حالة انهيار (قيمي) أو ثقافي قد يصيب الأمم في حال من الأحوال، فإذا الجمع أو (الملأ) حسب التعبير القرآني، يشرب من (نهر الجنون)، وتنتشر في الأمة حالة من الوباء الطاعوني يأتي على المجتمع من قواعده، في انتكاسة تشريعية، فإذا هو ينادي: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.)
وكما تصيب الدولَ انتكاسات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن أن تصاب دولة بلا (مرجعية) ولا (ضابط) بانتكاسة تشريعية فإذا هي تسير في طريق (المزدكية) أو(النازية) أو(الفاشية) أو (الفوضوية).
المرجعية إذا هي الثابت والضابط، وهي المقياس المعياري: الذي يشكل نقطة القرار التي تطلق التسميات، وتحدد الماهيات، وتصنف الكليات.)