إن ربانية الإسلام، وعصمة نصوصه (الكتاب وصحيح السنة) تشكل المرجعية الشاملة للسواد الأعظم من أبناء أمتنا، كما أن التراث الثقافي المنبثق عن ثوابت الشريعة، والمتفرع عنها يتغلغل في ضمير الفرد والجماعة، ويشكل المكون الثقافي المهيمن والمتفرد، حتى في (لاوعي) أولئك الذين يتظاهرون بالتمرد على الإسلام، أو بمحاولات الانخلاع منه.
كما أن اشتراك الإسلام مع المسيحية في التأكيد على منظومة القيم ذاتها، باعتبارهما دينين سماويين. صدر أصلا عن مشكاة واحدة، يعزز قيمة هذه المرجعية (القيمية) المطلقة، ويبسط سلطانها على مجموع أبناء شعبنا.
وإلى جانب هذه المشاركة العامة بالمرجعية (القيمية) ثمة التوحد بالاعتزاز بالإنجاز الحضاري الذي تم عبر تاريخ مشترك متجذر في أعماق التاريخ. وتتمثل الإنجازات الحضارية الإسلامية برمزيتها الإنسانية في: عدل عمر، وشجاعة خالد، وإنسانية صلاح الدين وفروسيته، كما يشكل البناء الحضاري الفكري والثقافي والمنهجي خلفية مشتركة تصلح أساسا للبناء.
نعتقد أن القليل من (المخالفين) ينازعوننا حول المرجعية (القيمية) في الحق والباطل، أو الخير والشر أو الحسن والقبيح. وإن فعلوا ذلك فإنما يفعلونه في فرعيات دون أن يقدموا على المجاحدة في تقويم الكليات من الفعل الإنساني. وربما يدرك بعضهم أن إفصاحهم عن نهايات آرائهم في هذا الميدان سيفضي بهم، حسب الظروف الموضوعية لواقع الأمة إلى ضرب من الانتحار السياسي.
وإنما يكثر المراء والجدل حول المنطلقات والمناهج أكثر منه حول الحقائق والقيم، فمازال الصدق عند مجموعنا زينًا، وما زال الكذب شينًا ولم يطلع علينا حتى الآن من يطالبنا بإعادة النظر في منظومة القيم، وإن كان وراء الأكمة بعض الشنشنة حول هذه القيمة أو تلك.
إن الإسلام: العقيدة والشريعة والثقافة والمنهج هو المكون الأساسي للوعي الفردي والجماعي لأبناء هذه الأمة. وهو في الوقت نفسه المعزز والمتمم لحقائق القانون الطبيعي (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). إن أي حركة مقترحة خارج إطار هذه المرجعية بأبعادها: العقائدية والتشريعية والحضارية إنما هي حركة عبثية تطوح بأصحابها فكأن أحدهم (خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق).
المرجعية التشريعية التي نتحدث عنها هي جملة القواعد الشرعية التي تحدد معالم (المعروف والمنكر) و(الحق والباطل) و(الخير والشر) وترسم الملامح العامة للمجتمع الرشيد. وفي مصطلح (المعروف والمنكر) من الإشارة الزمنية لموقف متطور ضمن الضوابط العامة ما يعتبر دليلاً على حيوية هذه الشريعة وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع في كل حين.
لقد ألقت الشريعة الإسلامية الأحكام الربانية النهائية في صورة مبادئ وقواعد كلية ثابتة وتركت إلى جانب تلك المبادئ والكليات مجالاً واسعاً للاجتهاد في التفصيل، ونصيباً كبيراً للعقل في التطبيق وقرنت الأحكام بعللها وأسبابها كي يفهمها المكلفون ويتمكنوا من القياس عليها بعقولهم، وفقاً لمقاصد الشريعة في العدل والإحسان وجلب المصالح ودرء المفاسد.
وفي جميع الميادين أتت نصوص الشريعة الأصلية في القرآن والسنة النبوية بمبادئ أساسية عامة وتركت التفصيلات للاجتهاد في التطبيق، بحسب المصالح الزمنية. إلا قليلا من الأحكام تناولتها بالتفصيل كأحكام (الأسرة) و (الميراث) وبعض العقوبات. فكان الأصل في التشريع الإسلامي الإجمال وليس التفصيل.
وفي حدود هذه المرجعية الشرعية المجملة للقواعد التشريعية الإسلامية يتحرك الإنسان المدني لينشئ دولته، ويحقق تقدمه في ظل اختيار حر منضبط ورشيد.