ولا يهمك..مع الكتاب على فكرة مجزء ..الله يلعن النسيان ..كان عندي نسخة منة الالكترونية في بقية الفصول الكتاب الرائع هذا جواز الحرق وقطع الاذن والانف ............الخ.

اقتباس:للعلماء في الأسير أقوال خمسة هي :-  

القوال الأول : قول من قال أن الأسير المشرك يقتل بكل حال ولا يجوز أن يفادا ولا يمن عليه ، والناسخ لجواز المن أو الفداء في قوله تعالى ( فإما من بعد وإما فداءً ) وقوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) وقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( فشرد بهم من خلفهم ) ، وقالوا إن هذه الآيات وخاصة ما جاء في برآءة ناسخة لما قبلها ، وهذا قول حكي عن قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس وكثير من الكوفيين ، وقال عبد الكريم الجوزي كتب إلى أبي بكر في أسير أسر ، فذكروا أنهم التمسوا بفدائه كذا وكذا ، فقال اقتلوه ، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا ، وهذا القول معارض لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف نسوق ما يعارضه من الأدلة في القول الخامس .  

القول الثاني : قول من قال إن جميع الكفار من مشركين وكتابيين لا يجوز فدائهم ، أو المن عليهم بل يقتلون ، والآية المجيزة للمن والفداء بقوله ( فإما من بعد وإما فداء ) منسوخة في حق المشركين و الكتابيين ، وهذا القول أعم من القول الأول ، وقالوا إن آية المن منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر ، منهم قتادة ومجاهد ، قالوا إذا أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادي به فيرد إلى المشركين ، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل ، والناسخ لها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، فإذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف فوجب أن يقتل كل مشرك ، إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ، ومن يؤخذ منه الجزية ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين ، ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة ( فإما منا بعد وإما فداء ) قال نسخها ( فشرد بهم من خلفهم ) وقال مجاهد نسخها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهو قول الحكم .

نقلنا جزء من النص ..لاني لا أحب التطويل .

مُحارب النورّ:redrose: