شكرا للثقة عزيزي علي

بالنسبة لنار النمرود، فقد علمنا أن عليا بن أبي طالب لم يكن بعد مخلوقا، فكيف يستغاث بمن حاله عدم؟
ثم إني لم أنسب الكفر لمن قال هذا وليس هذا شأني، أنا نسبت إلى الحادثة أنها مستحيلة، فلا محمد ولا علي كانا مخلوقين حينئذ.

الأخبار
الأخبار تأتي بطريق قطعي وبطريق ظني، والأخبار هي التي تحتمل التصديق والتكذيب، ولا يؤدي تصديقها أو تكذيبها بالضرورة إلى عمل.
والأخبار التي تأتي بطريق قطعي هي التي يرويه الجمع الغفير المأمون تواطؤهم على الكذب والخطأ عن مثلهم إلى مصدر الخبر بما منتهاه إلى الحس، على أن يكون الخبر محتملا معنى واحدا في ذاته، ولا يقبل المعاني المشتركة الغير متكلف لها.

كالإخبار بوقوع الحملة الفرنسية على مصر.
وكالإخبار بيوم المعاد.

أخبارك يا علي إما ظنية في دلالتها إن كانت من كتاب الله، أو ظنية في ثبوتها إن كانت في أحاديث غير متواترة، وهي على كل حال لا تصلح لبناء العقائد.

الإمامة
الإمامة حكم شرعي وليس من العقائد في شيء، نعرف العقائد أنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، لكننا لا نعرف أن الإمامة منها.
الإمامة هي حكم شرعي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولا يبحث في العلاقة بين العبد وربه، هو تحت دائرة المعاملات.
ثم إنك حين تثبت نبوة الخضر ولقمان وذي القرنين، فإنك تثبت النبوة بالظن، والله قد حرم الاعتقاد بالظن.

العصمة
العصمة ليست أمرا كيفيا، وحتى تثبت لا بد لها من دليل، لأن الأصل عدم العصمة، ودليل العصمة الذي أعرفه عقلي وليس نقلي.
ثم بعد ثبوت العصمة نرى دليلك في العصمة الكاملة وماهية العصمة الكاملة.
العصمة هي عدم المعصية مع القدرة عليها، وعدم ترك الطاعة مع القدرة على تركها، وليست اتخاذ خلاف الأولى، وليست في الأمور المتعلقة بالحكم العقلي، فالنبي بعد ذلك بشر، إلا إن أتيت بدليل. وليست قبل النبوة بحال، لأنه قبل النبوة ليس من تكليف ولا ثواب ولا عقاب ولا شرع.

النصوص
ما هي النصوص القطعية الدالة على الإمامة كما تفهمها بوجود إمام مفوض له أمر السماوات والأرضين معصوم؟
وما حكم منكر النص القطعي؟

أفضلية الأنبياء
سأنظر في الدليل فيها لاحقا، بعد الفراغ من الأمور الأكثر أهمية.

عصمة علي
أثبتها نصا وعقلا لنرى
على أن الإثبات لا يقبل بغير نص قطعي، أي آية محكمة من قرآن أو حديث أو بحث عقلي منطبق على واقعه.