نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء السادس. >> كتاب البيوع [تابع] >> كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن. >> باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها.


(وقد استدل) بأحاديث الباب من قال إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم وحكى [SIZE=5]ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال:
[SIZE=4]لم يصح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال.
وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. وروى الحاكم عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن [ص 354] فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال: على المناصفة قلت: فبأي شيء حرمته قال: يقول اللّه عز وجل: {فأتوهن من حيث أمركم اللّه} وقال: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون إلا في الفرج قلت: أفيكون ذلك محرماً لما سواه قال: نعم قلت: فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أوفي ذلك حرث قال: لا قلت: فيحرم ذلك قال: لا قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه قال: فإن اللّه قال: {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية قال: فقلت له هذا مما يحجون به للجواز إن اللّه أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك انتهى.
وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل اللّه بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلاً للزرع وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدل بالآية وأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل ولو سلم فقوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل ومن ادعى تحريم الإتيان في محل مخصوص طولب بدليل يخصص عموم هذه الآية ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاً فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم وأيضاً الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجه ولا اختصاص له بالمخرج كما قال اللّه تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره} فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين الأليتين وأيضاً قد حرم اللّه الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغاثية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جداً الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد. وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع وكفى منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد من أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها وقد حكى الإمام المهدي في البحر [ص 355] عن العترة جميعاً وأكثر الفقهاء أنه حرام قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه. وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال: كذب واللّه يعني ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتبوروى نحو ذلك عنه الطبراني والحاكم وأبو نعيم وروى النسائي والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم يذكر قوله: (لا إلا في دبرها).
وأخرج أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطبري والطحاوي من طرق عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل اللّه {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وسيأتي بقية الأسباب في نزول الآية.
8 - وعن جابر: (أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة في دبرها ثم حملت كان ولدها أحول قال: فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}).
رواه الجماعة إلا النسائي وزاد مسلم: (إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد).
9 - وعن أم سلمة: (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يعني صماماً واحداً).
رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن.
10 - وعنها أيضاً قالت: (لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي [ص 356] فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: فأته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وقال: لا إلا في صمام واحد).
رواه أحمد ولأبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس.

يتبع ان شاء الله

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار