أصلا قانون الأحزاب السياسية فظيع جدا ..
مش ممكن يكون فيه حزب محترم و يعدي من القواعد الغريبة اللي موجودة ديه ..
يعني الحكومة المفترية ديه متعديش حزب إلا لو كان شرابة خرج ...

اقتباس:  هيومان رايتس ووتش    

الأمر المنطوي على الإشكالية الأكبر في قانون 1977 فهو إنشاء لجنة الأحزاب السياسية، والتي تظل الأداة الأولى في يد الرئيس والحزب الحاكم للسيطرة على المشهد السياسي في مصر.
فمن صلاحية هذه اللجنة رفض تسجيل أحزاب جديدة وتجميد تراخيص الأحزاب القائمة وإغلاق الصحف الحزبية، وكذلك إبطال قرارات الأحزاب أو تعليق نشاطها بزعم تحقيق "المصلحة القومية"، إضافةً إلى توجيه الطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة لحل الأحزاب وتوزيع أموالها.  


أما من ناحية تركيبها وسلطاتها، فإن لجنة الأحزاب السياسية صنيعة الرئيس والحزب الحاكم. فوفقاً لأحكام قانون 1977، يعين الرئيس ستةً من أعضائها السبعة، وهم: وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاثة من القضاة السابقين
.و يصعب جداً اعتبار العضو السابع، وهو رئيس مجلس الشورى الذي يتولى رئاسة للجنة، عضواً مستقلاً. فبما أن الرئيس يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى تعييناً مباشراً، وبينما يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي على بقية المجلس؛ فلا مفر من أن يكون رئيس لجنة الأحزاب عضواً قيادياً في الحزب الحاكم وموالياً للرئيس. ويحتل كلا المنصبين الآن صفوت الشريف، وهو الأمين العام للحزب الحاكم أيضاً.  


"وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية"، ويحق لها التجميد المؤقت لنشاطات أي حزب قائم أو قياداته، وكذلك إبطال "أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب" بالتشاور مع المدعي العام الاشتراكي بوزارة الداخلية "وذلك وفق مقتضيات المصلحة القومية وفي حال الاستعجال".
و يمكن لرئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من المدعي العام الاشتراكي إجراء تحقيق متصل بخرق الحزب أحد معايير المشاركة في الحياة السياسية. وطبقاً لقانون 1977،  

لا يجوز أن تخالف "أسس الحزب ومبادئه وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليب نشاطه" مبادئ "الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع"،

وكذلك "مبادئ ثورتي 23 يوليو/تموز 1952، 15 مايو/أيار 1971"،

أو الإخلال بمتطلبات "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية".

ويحدد القانون الشروط التالية للاعتراف بالحزب:  


"تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى"؛

"عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة"؛
 
ولا يجوز أن يكون قادة الحزب أو أعضائه "منتمين أو مرتبطين أو متعاونين مع أي حزب أو منظمة أو جماعة أو قوة سياسية" تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل؛

أن لا يكون الحزب إعادة تكوينٍ لحزبٍ منعته الحكومة سابقاً.  

وإذا أقرت لجنة الأحزاب السياسية بأن أحد الأحزاب القائمة المعترف بها خرق واحداً من مبادئ المشاركة في الحياة السياسية، فيمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من مجلس الدولة في الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية العليا حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الحزب الذي يستوعب أعضاء الحزب المحلول ومسؤولية المنتخبين وموجوداته.
ويمكن للأحزاب الاعتراض على قرار تعليق نشاطها، وهذا ليس قبل انقضاء ثلاثة أشهر على القرار.  


ويخول قانون الأحزاب أيضاً لجنة الأحزاب السياسية الحق بإعادة النظر في السماح بنشاط الحزب الجديد أو القائم استناداً إلى معايير من قبيل "كون برنامج الحزب يمثل إضافة إلى الحياة السياسية"، أو إذا كان تأسيسه أو وجوده يلحق ضرراً "بالوحدة الوطنية".

http://hrw.org/arabic/backgrounder/egypt0107/2.htm
 

صراحة القانون ده قليل الادب ..
يعني قادرين على منع أي حزب علماني لمجرد أنه علماني بحجة انه يخالف الشريعة الإسلامية ...

ثم انهم يحرمون عليه ان يكون مناهضا لإنقلاب يوليو ..
و الأخ الزعيم السادات يعبر إنقلابه على الناصريين للإنفراد بالحكم هو ثورة أخرى سماها ثورة تصحيح و لكنني لا اعرف كيف يمكن أن يؤيد مبادئ 23 يوليو الإشتراكية الشمولية دون ان يكون مخالفا لثورة السادات و العكس ..

و القانون يحرم على الأحزاب ان تكون معادية لإسرائيل او رافضة لإتفاقية السلام معها ..

ثم يحرم أن يكون الحزب فئوي ..
يعني لا يكون إسلاميا أو مسيحيا أو صعيديا او إسكندرانيا أو حزب خاص برجال الاعمال أو بالفرانين أو بالبيض او بالقمحيين ..
لا أستطيع ان أحدد موقفي من هذا القانون و لكنه قانون يمنع الاحزاب الدينية و الفاشية ... المفترض انه كذلك يعني.

و لكن اظرف ما في الموضوع هو ان القانون بعد أن يمنع أي حزب من الإختلاف مع الحزب الحاكم في أي شئ حتى و لو كان معاداة إسرائيل فإنه ينتظر من الحزب المتقدم أن يكون مختلفا و إضافة للحياة الحزبية و إلا تم رفضه !!! :o

تم رفض حزب الوسط ..
و تم رفض حزب "مصر الام" لأنه علماني و لانه قومي مصري و ليس عروبيا ..
و قطعا و بالبداهة لن تقوم قائمة لحزب ينتمي للإخوان المسلمين حتى و إن جاءت التعديلات الدستورية الجديدة بقوانين افضل لتنظيم الاحزاب ..
لن يفقد النظام الحاكم سيطرته على الحياة السياسية أبدا .. أبدا ..