اقتباس:«الحياة» تنقل وقائع من شريط الاتصالات بعدما ساهمت جهود خوجة في مسودة اتفاق حول المحكمة والحكومة يعلن في البرلمان ... لاريجاني نقل الى الرياض رفض دمشق إقرار المحكمة واقتراحها حكومة من 19- 11 وانتخابات نيابية مبكرة
بيروت – وليد شقير     الحياة     - 24/01/07//
يوم الجمعة الماضي كان المتصلون بالسفير السعودي في بيروت عبدالعزيز خوجة ما زالوا يراهنون على إمكان التوافق على مسودة الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية تنتهي بتوقيع الفرقاء الرئيسين، في الحكومة والأكثرية، وفي المعارضة عليها، على أن يعلن الاتفاق أيضاً في جلسة للبرلمان اللبناني يدعو اليها رئيسه نبيه بري.
كان قادة الأكثرية، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة أعطوا موافقتهم على تلك المسودة في صيغتها النهائية، للسفير خوجة، الذي استمهله قادة «حزب الله»، الذي تولى المفاوضات معه بالإضافة الى بري مساء الخميس، طالبين المزيد من الوقت من أجل إقناع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بالمسودة، لأنه يصر على أن تتضمن بنداً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهو ما لم تكن تلك الورقة تتضمنه. وكان قادة الحزب أجّلوا ردهم من الثلثاء في 16 الجاري الى الخميس ثم الى الجمعة.
إلا أن جواب الحزب جاء ليل الجمعة في مقابلة الأمين العام السيد حسن نصرالله على محطة «المنار» إذ اشترط أن يشمل أي حل أن يتضمن برنامج حكومة الوحدة الوطنية، مسبقاً، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فيما كان السنيورة يترأس اجتماعاً وزارياً في مكتبه في السراي بحث فيه مع الوزراء في نص المسودة، التي تتضمن مبادئ الاتفاق ووضع معهم مشروع آلية تنفيذية وقانونية ودستورية لتطبيقه.
فوجئ خوجة بتصريحات نصرالله واعتبر ان مسودة الاتفاق نُسفّت كما أوضح المتصلون به، خصوصاً أن شروط نصرالله اقترنت بالإعلان عن التحرك الذي تنوي المعارضة تنفيذه، وهو ما أكده بيان لها صدر السبت أعلن عن الإضراب العام والتحرك ليوم أمس الثلثاء، مكرساً رفض مسودة الاتفاق، خصوصاً أنه ربط التحرك بالانتخابات المبكرة.
«الحياة» لاحقت شريط الاتصالات والتطورات التي أدت الى سقوط تلك المسودة، مع بعض المصادر التي واكبتها.
فالاتصالات بدأت تتسارع بعد عودة وفد «حزب الله» من المملكة العربية السعودية حيث نصحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانفتاح على السنيورة وعلى زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري وكلَّف السفير خوجة المساعدة على ذلك. وتقول المصادر التي واكبت هذه الاتصالات أن معاون الأمين العام للحزب حسين الخليل التقى السفير خوجة، الذي اجتمع مع الرئيس بري، مرات عدة في هذا السياق، واذ تعذر تأمين لقاءات ثنائية أو ثلاثية تقرر وضع بعض الأفكار للمخرج من الأزمة تساعد على حصول هذه اللقاءات لاحقاً. تطور النقاش الى كتابتها، وتمحورت حول صيغة تحصر الحل ولو موقتاً بحل للخلاف حول إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عبر فريق عمل يدرس ملاحظات المعارضة على مشروع المحكمة على أن يتم اقراره في الحكومة الموسعة على أساس 19 وزيراً للأكثرية و 10 للمعارضة ووزير ملك يعيّن باتفاق الفريقين.
مبادئ الاتفاق
واستقرت المسودة شبه النهائية على هذين المبدأين، على أن يعلن الاتفاق رسمياً في جلسة نيابية بعد اتصالات بعيدة من الأضواء بين السفير خوجة والفرقاء امتدت طوال أسبوع، من 8 الى 14 الجاري، اقترح فيها الحزب أفكاراً جرى تطويرها خلال هذه الاتصالات، وتعديلها، منها أن تبحث حكومة الاتحاد الوطني لاحقاً اذا كانت تجري الانتخابات الرئاسية المبكرة قبل الانتخابات النيابية المبكرة أو لا. وكان الحزب اقترح أيضاً أن يتم اختيار الوزير الملك من جانب المعارضة. لكن اجتماع يوم السبت 13 الجاري بين خوجة وبري والخليل أدى الى تذليل جزء من العقبات، الى أن تسرب نبأ الاجتماع وما بحثه في صحف الاثنين، ما أزعج السفير خوجة، ورأى من واكبوا الاتصالات أن التسريب كان إشارة سلبية الى إمكان عرقلة الاتفاق، خصوصاً بعدما واكبه اعتراض كتلة عون النيابية على التسويات الإقليمية في إشارة منه الى الاتصالات الإيرانية – السعودية التي شجعت إقبال «حزب الله» على التواصل مع السفير، خصوصاً أن طهران نصحت الحزب بذلك. كما واكبه تأكيد مصدر في «حزب الله» لتلفزيون «المنار» رفضه أي اتفاق على حساب الحلفاء، وهو ما اعتبره بعض قادة الأكثرية مؤشراً سلبياً. وتزامن انزعاج خوجة من التسريب مع ابلاغ بري له أنه والحزب وافقا على فكرة تشكيل فريق عمل يدرس الملاحظات على المحكمة، فيما كان (الاثنين 15 الجاري) أمين سر مجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني ينهي زيارته للمملكة العربية السعودية حيث توافق مع قادتها على تسريع معالجة الأزمة اللبنانية عارضاً زيارة بيروت لتسويق حل يشمل صيغة حكومية على أساس 19-10-1 على أن تختار الأكثرية الوزير الملك من بين خمسة أسماء يقترحها الرئيس بري. وفيما ارتؤي تأجيل الزيارة كانت مسودة المخرج التي تتناول المحكمة والحكومة اكتملت على أن يتولى الحزب تسويقها لدى حلفائه فيما تولى خوجة إبلاغ قادة الأكثرية المبادئ التي تتضمنها.
وأبدى الحريري حماسة للورقة بعدما كان أكد استعداده للقاء نصرالله، وحين تبلّغ يوم الخميس في 18 الجاري أن الحزب أجل جوابه لأن عون مصر على تضمينها الانتخابات النيابية المبكرة، ذكر باقتراح لاريجاني أن يأتي الى بيروت لتسويق المخرج، الذي كان طرحه خلال زيارته السعودية،.
بري والـ S.S
يوم الجمعة توزع الاهتمام على محورين: الأول حين احتج بري على رد الحزب الاشتراكي على تصريحات للاريجاني ينتقد فيها الأكثرية لكن رد جنبلاط كان أن الجانب الإيراني يطرح نفسه وسيطاً ويتعرض للأكثرية، وان الرد لا يفشل الحل اذا كانوا يرغبون به. والثاني ان معلومات بلغت المتصلين بالسفير خوجة أن دمشق غير راضية عن مسودة الاتفاق وأن حلفاءها القريبين عبروا عن رفضهم له. ومع تبني نصرالله مطلب عون اجراء انتخابات نيابية مبكرة يوم الجمعة اتصلت الرياض يوم السبت بطهران للسؤال عن أسباب تأخر الاتفاق فجاء الرد أن المسؤولين الإيرانيين ما زالوا على موقفهم من تسهيل مشروع الاتفاق وأن لاريجاني سيزور الأحد 21 الجاري دمشق لهذا الغرض وأنه على تواصل مع قيادة الحزب أيضاً.
جاء الاتصال بعد أن قرر السفير خوجة تجميد مساعيه نتيجة ما أعلنه نصرالله. وحين علم بري بذلك طلب لقاؤه وتمنى عليه استئناف مساعيه فرد الأخير أنه بذل جهوداً للمساعدة على اتفاق اللبنانيين فنقل أفكاراً من هذا الى ذاك والعكس وأن الاتفاق يجب أن يتم بين اللبنانيين في نهاية المطاف والسعودية على مسافة واحدة من الجميع. وحين عرض الصعوبات التي واجهته أجابه بري مكرراً موقفه المتواصل من وجوب تقريب وجهات النظر بين السعودية وسورية لإنجاح الحل. وقال له: «ما عليك إلا بالعمل على خط الـ «S.S» (أي السعودية وسورية)... يوم الأحد انتقل لاريجاني الى دمشق، وسبقه اليها وفد من قيادة «حزب الله»، التقى المسؤولين السوريين، ثم اجتمع معه.
وتقول المصادر المواكبة للاتصالات أن محادثات المسؤول الإيراني في العاصمة السورية أفضت الى رفض الأخيرة مسودة الاتفاق التي أنجزت باتصالات خوجة بين الأكثرية والمعارضة. كما سمع كلاماً متشدداً ضد تضمينها اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي بعد درس ملاحظات عليها، وفي حكومة الوحدة الوطنية. وكرر بعض المسؤولين السوريين أمامه كلاماً سبق أن أبلغوه مسؤولين عرباً بأن دمشق ستقفل الحدود مع لبنان اذا أقرت المحكمة وأنها لن تقبل باستفرادها...
وحمل لاريجاني الى الرياض أول من أمس الاثنين في زيارة خاطفة أفكاراً سورية بديلة تتضمن الآتي: 1 – لا محكمة ذات طابع دولي الا بعد انتهاء التحقيق الدولي، على أن «يبحث الأمر» في شأنها ويناقش مشروعها بعد ذلك. 2 – تشكيل حكومة وحدة وطنية بصيغة 19 للأكثرية و 11 للمعارضة أي الثلث زائد واحداً. 3 – اقرار قانون انتخاب جديد خلال 3 أشهر. 4 – إجراء انتخابات نيابية مبكرة. 5 – انتخابات رئاسية.
تمسكت القيادة السعودية بمسودة الاتفاق الأولى التي كانت قررت مع لاريجاني دعمها الأسبوع الماضي وبذل سفيرها في بيروت جهوده على أساسها مع الفرقاء المختلفين في بيروت، وانتظر جواباً من «حزب الله» عليها. وتُرك الوضع اللبناني للتصعيد الذي شهد فصلاً منه أمس.