ومصر أيضا ,,,الهدف التالي .... والأهم .... لتوظيف ( الخمس الاسلامي الايراني )

ورئيس الوزراء اللي جاب الديب ليعقره .... في عقر داره
وهو في حالة غيبوبة

غيبوبة الدكتور نظيف!

أ / عــادل حمـــودة

المنتجع السياحي يملكه شيعي من أصل باكستاني يوظف أموال الثورة الإيرانية ويهدد الأمن القومي المصري!

بعد أن تولي الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة بأكثر من سنة اعترف في ساعة" تجلي" بأنه كان في غيبوبة.. أو" غبيوبة" كما نطق الكلمة.

لكن.. تلك الشجاعة التي حركت لسان المسئول السابق وطهرته بالاعتراف لا يتمتع بها علي ما يبدو خلفه الدكتور أحمد نظيف.. فلا هو يعلم.. ولا هو يعترف بذلك.

في منتصف ديسمبر الماضي عاد أحمد نظيف من جولة خليجية وهو يشعر بأنه" جاب الديب من ديله" بعد أن أشرف علي توقيع عقود مع رجال أعمال هناك منها عقد ببيع ملايين الأمتار من أرض مصر لإقامة منتجعات سياحية في البحر الأحمر عند خليج جمسة.. ونشرت الصحف الحكومية صورته وهو يحضر توقيع العقد في إعلان علي صفحتين يبشرنا ببناء فنادق خمس نجوم ومئات الفيللات والشاليهات والعمارات في تلك المنتجعات.

لم يكشف الإعلان عن شخصية من حظي بالمشروع.. لم يذكر اسمه.. لم يحدد خبرته.. وكأن من العار أن نعرفه.. أو نتعرف عليه.. مع أنه سيأتي إلينا.. ويتعامل معنا.. وسيمتلك مساحة هائلة من أرضنا.

ووجدت من يتصل بي من دبي ليسألني :" هل تعرف المستثمر العربي الخليجي الذي نشرت صورته في إعلان الأهرام وهو يوقع عقد ذلك المنتجع السياحي في جمسة ومن خلفه يقف رئيس الحكومة سعيدا مزهوا يشعر بالانتصار؟".. فأجبت بالنفي.. ولأنني أعرف أن المتحدث شخصية مصرية غيورة علي وطنها وتملك بحكم عملها هناك القدرة علي فتح الملفات سألته :" وهل تعرفه أنت؟".

قال :" إنه فلان الفلاني.. شيعي من أصل باكستاني.. حصل علي الجنسية بالإقامة وليس بالميلاد.. لم تظهر آثار الثروة عليه إلا في السنوات الأخيرة.. لقد كان قبل سنوات قليلة مجرد شخص عادي يبحث عن أي عمل مهما كان متواضعا ليواصل حياته.. ولكنه فجأة اصبح ثريا.. بل شديد الثراء.. وأخشي ما أخشاه أن تكون أمواله التي يستثمرها هي كما يشاع هنا بعضا من أموال الخمس التي تحصل عليها المؤسسة الدينية الشيعية وتستثمرها وتنميها لتكون رصيدا لها تستخدمه في تمويل أنشطه خارجية تسهم في نشر دعوتهم الدينية والسياسية".

واضاف :" أرجو أن تتحقق الحكومة المصرية من هذه المعلومات وإلا وجدنا أنفسنا نبني مستوطنات شيعية.. بأموال الثورة الإيرانية.. بدعوي أنها منتجعات سياحية.. إننا بالقطع نحترم المذهب الشيعي.. لكننا نتحفظ علي تحويله من مذهب ديني إلي تيار سياسي".

ونشرت ما سمعت في عدد نهاية السنة وإن كنت قد تحفظت عليه بدعوي أنني لا أجزم بصحته.." فلو كان ذلك خطأ قولوا لنا ويا دار ما دخلك شر".. بل إنني ابديت استعدادي للاعتذار عما نشرت.. لكن.." لو كان ما سمعت وما نشرت صحيحا أو به بعض الصحة قولوا لنا واعتذروا عما فعلتم.. ويا دار ما دخلك شر".

وأضفت بالحرف الواحد :" ولا أتصور أن مثل هذا الأمر الذي يمس أمننا القومي يحتاج إلي تأخير.. ولا تسويف.. وإلا وجدنا أنفسنا نكرر مأساة شركة ميري كورب التي اكتشفت المخابرات المصرية أنها لا يمكن أن تبني مطار رأس سدر وتظل تديره نحو أربعين سنة.. لكن ذلك الاكتشاف جاء متأخرا بعد أن وقعت الشركة عقدا مع هيئة الطيران المدني.. ترتب علي فسخه غرامة مالية وصلت إلي 14 مليون يورو أقر بها التحكيم الدولي وأجبرنا علي دفعها بعد الحجز علي مائة مليون يورو لمصر في الخارج".

وكانت آخر جملة في المقال المنشور في 25 ديسمبر الماضي: "إن مصر لا تبيع أرضها وتؤجر مؤسساتها الحيوية ومنشآتها الاستراتيجية برخص التراب فحسب.. بل وتفرط في أمنها القومي ببلاش ايضا".

وكالعادة كان ما نشرت مثل الأذان في مالطا.. والنفخ في قربة مقطوعة.. فلا أحد اعتذر لأننا علي حق ولا أحد طالبنا بالاعتذار لأننا علي خطأ.. لا أحد قال لنا" برافو".. ولا سمعنا من أحد كلمة" عيب".

ولأننا اصحاب رأي لا اصحاب قرار سكتنا.. ونمنا مرتاحي الضمير.. فقد أدينا ما علينا.. وتركنا الكرة في ملعب الحكومة بكل أجهزتها العلنية والخفية.. بل ونسينا ــ في زحمة القضايا التي لا تكف عن الانفجار في مصر ــ الموضوع.

لكن.. في يوم السبت الماضي فوجئت بإعلان تحذيري من الهيئة العامة للبترول منشور في الأهرام علي الصفحة (14) يقول بالنص :" الهيئة المصرية العامة للبترول تعلن أن موقع الأرض التي نشر عن إنشاء مشروع سياحي عليها بمنطقة خليج جمسة يقع في منطقة امتياز حقلي بترول جمسة ورأس البحار التابعين للشركة العامة للبترول بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985.. وتؤكد هيئة البترول أن اي تعاملات أو إجراءات من قبل الغير علي هذه المنطقة المشار إليها تعتبر غير قانونية وللهيئة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حماية حقها في هذه المنطقة".

بعد أكثر من شهر علي نشر خبر توقيع الحكومة العقد مع المستثمر الخليجي ببيع الأرض في جمسة تنبهت الهيئة العامة للبترول إلي أن الأرض أرضها وأن امتياز البحث عن البترول فيها امتيازها وأن القانون في صفها.. وأن الأيدي التي ستقترب منها ستقطعها.. أو تضربها.. أو تحاكمها.. أو تواجهها.. وهو أمر يستحق الاحترام والتقدير.. لكنه يثير في الوقت نفسه الكثير من علامات الاستفهام والتعجب والدهشة والاستغراب.

أين كانت هيئة البترول طوال هذه المدة؟.. كيف فاتها الدفاع عما تضع يدها عليه لمدة أسابيع طويلة يكفي نصفها وربعها وثلثها كي تطير أرضها منها؟.

كيف قررت الحكومة أن تبيع ما لا تملك للمستثمر الخليجي؟.. كيف حمل رئيسها خرائط المشروع السياحي معه إلي الخليج وتفاوض علي بيعه وتعاقد علي أرضه دون أن يعرف أنها مشغولة بحقول بترول تحت الحفر أو تحت التنقيب أو تحت الإنتاج؟.. من فعل به ذلك؟.. من ورّطه في هذه الفضيحة الاستثمارية التي لا تزال مكتومة؟.. بل أكثر من ذلك كيف وافق المستثمر الخليجي علي إقامة منتجعه السياحي في منطقة بترولية لا تصلح لمثل هذا النشاط الترفيهي ولو لم تكن الأرض تحت سيطرة هيئة البترول؟!.

إنني بالقطع أكثر الناس سعادة ببقاء الأرض في حوزة هيئة البترول لأسباب سبق ذكرها.. يضاف إليها أن استخراج الطاقة النفطية منها أهم وأفضل من بناء منتجع سياحي سياسي عليها لن يمنحنا سوي فرص تشغيل جرسونات مصريين فيه لتتحول أرباحه في النهاية إلي الخارج.. ولكن.. ذلك لا يعني أن نتساءل عن كيفية الترويج الخارجي للاستثمار في مصر.. كيف وافق المستثمر الخليجي علي المشروع؟.. هل وافق عليه دون أن يري الأرض.. وموقعها.. ومدي جاذبيتها الطبيعية والمناخية للسياحة؟.. هل هذا معقول؟.. هل وافق علي ما وافق عليه بطريقة شراء السمك في الماء وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد استثمار سيتكلف مليارات الجنيهات؟.

لا نملك سوي الأسئلة.. لكننا كالعادة لن نسمع إجابة واحدة ولو من بعيد عليها.