اقتباس:  zaidgalal   كتب/كتبت  

اقتباس:ادعاءك هذا قد أبطلانه لك في مداخلتنا السابقة وأتيناك بخمس من روايات البخاري تثبت لك أن البخاري ما أسقط شيئا ولكنه أبو شهاب الذي اكتفى بذاك المعنى عن غيره أو لعله لم يحفظه فاكتفى بكذا وكذا هذه

هذه الرواية معيبة لكن ينتفي سبب عيبها أن البخاري حذف "وإن سرق وإن زنى".

معيبة بأي شيء عفوا؟ وينتفي عيبها بحذف البخاري: (وإن سرق وإن زنى) لماذا؟

اقتباس:وهي ضعيفة لأنه لا يمكن للقاريء أن يخرج منها بمعنى.

وهل تعتبر استشهادنا بجزء من آية من كتاب الله وسكوتنا عن بقيتها ضعفا لتلك الآية؟!

يعني:

لو سألني أحدهم عن حكم الصلاة حال السكر، فقلت: يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) إلى آخر الآية.

فهل يجعل قولي هذا: "إلى آخر الآية" ضعيفة أو لا تصح يا ترى؟!

هل علي أن أقرأ الآية حتى آخرها ليصح كلام الله عز وجل ويصح استشهادي من تيك الآية الكريمة، بل هل علي أن أقرأ كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وقتها وإن لم يكن له علاقة بالشاهد الذي من الآية نطُلب؟!

وهل يعتبر قولي: (إلى آخر الاية) مضعفا للآية ومبطلا لها؟!!

اقتباس:فإذا كان أبو شهاب لم يحفظ فكان خيرًا له أن يصمت من أن يضع بين أيدينا شيئًا غير مفهوم.

إنما كان ردنا لبيان أن لا تعلق بشطر الحديث الأخير بهدف أبي شهاب من ذاك الحديث، وما قلنا إنه لم يحفظ، ولكن قلنا لعله لم يحفظ بقية الأثر أو لعله اكتفى بما ذكر من المعنى، ولكنك تلفق من كلامنا وكلام غيرنا ما يناسب أهواءك في طعن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

أعود فأقتبس لك من مداخلتنا الثانية والتسعين علك تقرأها فتهمها:

"البخاري ساق هذه الرواية التي تدعي أنها لا تصلح بتاتا تحت باب الديون، قال: وقال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا). والرواية هذه هدف البخاري منها كان الحكم الفقهي هذا: (فَلَمَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أُحُدًا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ) ولكن الذين لا يؤمنون في ضلالهم وغيهم يعمهون".

المفهوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب ولا يشتهي شيئا من الذهب إلا لقضاء دين من ديونه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ترجم له الإمام البخاري، فقال: "باب الديون".

فهمت أم نعيد؟!

اقتباس:وإني عندما انتقد، انتقد الرواية بمعزل تام عن غيرها من الروايات.

هذا غير صحيح، فقد طعنت في هذه الرواية على أن البخاري أسقط منها ما لم يعجبه وأتيت تستدل بروايتين عند الإمام مسلم، فقمنا بنفي ما تدعيه بالحجة والبرهان في مداخلتنا الثانية والتسعين، بل وجئناك بخمس روايات تنفي ادعاءك الباطل ذاك في حق الجبل العظيم.

اقتباس:فالرواية المعيبة لا ترممها الروايات الأخر.

المعيب في أن تطعن ما لا تقدر على طعنه.

اقتباس:يكفي أنها معيبة وناقصة المعنى.

بل تامة وأتم مما تتصور وتتخيل.

اقتباس:لماذا لم يكتفِ البخاري بالروايات المفهومة ويترك هذه؟ لأنه ببساطة وضع كُتَّابُ الروايات رواياتهم بين أيدينا واستأمنونا في نقدها وغربلتها.

يستأمنك أنت!

هذه ببساطة لا تصح ولا تُقبل عندنا، فنحن أهل علم وبحث ونظر ولا بساطة عندنا في تصحيح الأحاديث وتنقيحها كما تتصور يا هذا.

اقتباس:وكذلك قصة المغيرة بن شعبة هي باطلة في البخاري إذ لا دليل معه عليها.

فأما جلد أبي بكرة فثابت لتواتر الروايات في هذا الشأن، واتفاق أهل التاريخ والحديث على روايتها، وأما التفاصيل فلم يثبت عندي شيء منها.

تواتر الروايات في جلد أبي بكرة يُلزمك بقبولها وإن أبيت، وهذا كقول بعض أهل التاريخ: دخل صدام الكويت الساعة الثانية، وبعضهم يقول: دخل الساعة الثانية والنصف، وآخرون يقولون: دخل الساعة الثانية والربع، وهكذا يتفق عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب على دخول صدام الكويت ويختلفون في ساعة دخوله إليها، والنتيجة: أن صدام حسين قد دخل الكويت قطعا لتواتر الأخبار على هذا الأمر نتفقة، لكن لا نعرف بالتحديد في أي ساعة لاضطراب الروايات في تحديدها.

فهمت سبب اكتفاء البخاري برواية ما صح من الأثر دون غيره؟

إنه التواتر الذي لزمه البخاري في تأكيد الخبر ونفي تفاصيله التي ما أصاب القوم في بيانها.

وأما رواية ابن مسعود في شأن القراءات فهذه تحتاج منك إلى بيان وتفصيل لنفهم منه ما تريد، وإن كنت أفضل أن تجيب عن تفصيلنا وبياننا في مداخلاتنا السابقة بالإذعان والتسليم أو بالبيان المنطقي على أقل تقدير.