الزميل المحترم و الأخ الأكبر / نبيل (f)

شرفت الشريط, و في إنتظار مداخلاتك القيمة.

الزميل المحترم / مالك (f)
الزميل المحترم / حسان (f)

[CENTER]صدام الحضارات أم صدام المصالح و السياسات؟

قبل أن نحاول الإجابة دعنا نبدأ بالسؤال ذاته "صدام الحضارات أم صدام المصالح و السياسات؟" ماذا يعني و ما هو الفارق بين الحالتين؟

قد يبدو من صيغة التساؤل و كأننا أمام حالتين متناقضتين فرض أحدها قد يجب الآخر و قد يكون ذلك مقصودا.

حسنا. ما هي السياسة؟

لعل التعريف المناسب قد يكون أنها الطرق و السلوك الذي يسلكه مجتمع ما للوصول لأهدافه.
أي أن السياسة هي الوسائل التي يرتضيها و يعتمدها ذلك المجتمع لكي تضمن له - في إعتقاده - الأهداف التي حددها لنفسه.

و الآن ماذا يحدد تلك الأهداف؟ ثم بعد ذلك ما الذي يحدد الوسائل و الطرق (السياسات) المناسبة للوصول لتلك الأهداف؟

و فارق أهداف المجتمعات المختلفة لا تخطئه عين. حتى و إن بدت السياسات التي تعتمدها تلك المجتمعات متشابهة. فالقوة العسكرية بوجه عام قد تكون لأغراض توسعية عدوانية و قد تكون لأهداف حماية الوفرة الإقتصادية و التوازن. و قد يسعى مجتمع ما للسلاح النووي بغية تدمير الآخر أو السيطرة عليه بينما يسعى مجتمع لذات السلاح كرادع.

كما أنه و بالنسبة لمجتمعات تسعى لنفس الهدف المشترك - يمكن أن تجد إختلافا شاسعا في الطرق (السياسات) التي يتخذها هذا أو ذاك و التي يعتقد فيها ضمانا لوصوله لتلك الأهداف. فكما قد أسلفنا في مثال الوفرة الإقتصادية كهدف - قد يتخذ مجتمع ما الغزو و العنف وسيلة لذلك بينما قد يسلك مجتمعا آخر طريق التنمية الصناعية أو الزراعية .. إلخ.

بل قد يبدو الأمر أكثر تعقيدا من ذلك - إذ أن ما قد نعتقد أنها أهداف مشتركة لكل البشر كونها مصالح أساسية - مثل القوة و الوفرة الإقتصادية - قد تصبح في مجتمعات ما مجرد وسائل لأهداف أسمى من وجهة نظرها ولو مؤقتا.
فألمانيا النازية إتخذت كلا من الإقتصاد القوي و التنمية الصناعية و العلمية جميعا كوسيلة لتحقيق هدفها النازي.
و نفس ألمانيا الآن قد يبدوا فيها الوفرة الإقتصادية كهدف أكثر منه وسيلة. بينما القوة و السيطرة العسكرية إنتهت من كونها هدف أو حتى وسيلة لهدف آخر.
بل أن ما قد يبدو غرائزا أساسية مثل التملك و السيطرة و التي تظهر كدافع سلوكي في الأفراد و المجتمعات على وجه الدوام نجدها و بالتأكيد غير مطلوقة العنان بل يحدها و يقننها الخلفية الأخلاقية لهذه الأفراد و المجتمعات بحيث تعمل في إطارها - و خرق تلك الأطر بتلك الدوافع قد يصل لدرجة التجريم. و قد يصل الأمر ببعض الأحيان لتحييد تام لتلك الغرائز في مقابل هدف أعلى و أسمى من وجهة نظر الفرد أو المجتمع.

و الآن - إذا كانت السياسات ليست فقط مجرد طرق و وسائل سلوك المجتمع لتحقيق أهدافه. بل و تتغير من مجتمع لآخر لذات الأهداف فعلى ماذا إذا يقع تبعية تحديد الأهداف و تقنين المصالح بل و وضع السياسات المناسبة لكلا من الأهداف و المصالح؟

تقف البنية الأخلاقية بوضوح وراء كل ذلك. فهي التي تحدد الأهداف العليا للمجتمعات و هي التي تحدد كذلك الوسائل المشروعة للوصول لتلك الأهداف.
و التفاعل بين البنية الأخلاقية و المصالح هو تفاعل مستمر حيث يحدث دائما تغذية متبادلة بين الطرفين و بعضهما البعض أو بينهما و مؤثرات خارجية وصولا لوضع مستقر.

من الطبيعي - بل و الصحي - أن تتشكل البنية الأخلاقية لتتوافق مع المصالح بأطيافها بحيث تقننها و تؤطرها و تضع السياسات و قواعد السلوك المناسبة وصولا لتحقيق متزن لتلك المصالح. فالمصالح تساهم في تشكيل القواعد الأخلاقية - لكي تأخذ الأخيرة زمام السيطرة على الأولى.
و من الطبيعي كذلك أن يحدث تغيير في المصالح ذاتها أو في الطرق المتاحة للوصول لها تحت تأثير خارجي مثل معرفة جديدة أو لظروف ضغوط خارجية مثل توازن القوى - و هاهنا تحدث تغذية عكسية بحيث يتم تعديل البنية الأخلاقية (ممثلة في القواعد - القوانين - الدساتير .. إلخ) توافقا مع هذا التغيير.

فالإسترقاق كمثال بعد أن كان يمثل المصلحة - أو من وسائل تحقيق مصالح إقتصادية أو سيطرة - قد تم القضاء عليه في الغرب بفعل تغيير تام في البنية الأخلاقية - راجع أساسا للتغيير الجذري في البنية المعرفية للمجتمع - بينما تم القضاء عليه في بلدان أخرى كالمملكة العربية السعودية لسبب مخالف تماما و هو الضغوط الخارجية - فيما يظل لا يشكل إنتهاكا لبنيتها و قواعدها الأخلاقية و المعرفية قبلها بأي حال من الأحوال. و ليس من المستغرب بمكان عودته حال تغير الظروف.

لكن هذا التأثير المتبادل بين المصالح العامة الأساسية و بين البنية الأخلاقية - و المفترض فيه السلاسة - قد يحدث أن يتصلب تماما - كون البنية الأخلاقية للمجتمع غير قابلة للتغيير و هذا حال كون البنية أو الخلفية المعرفية للمجتمع - و التي تتأسس عليها تلك البنية الأخلاقية و تستمد منها الشرعية - هي بنية غيبية مقدسة - كالمجتمعات ذات الخلفية الدينية.
هنا تصبح الكلمة العليا للبنية الأخلاقية سواء وافقت المصالح أو حتى عارضتها - بل و تصبح قوانين و سياسات تلك البنية الأخلاقية - و بعد أن كانت تخدم تلك المصالح في زمن ما - تصبح أهداف و سياسات تلك البنية و كأنها هي المصالح ذاتها - حتى و إن أدت للتهلكة.

أما و نحن نعلم أن المقصود في عبارة "صدام الحضارات" هو صدام البنيات التي تمثل تلك الحضارات و تميزها عن غيرها و أولها البنية / الخلفية المعرفية و يتبعها باقي البنيات مثل الأخلاقية - الإقتصادية .. إلخ.
فواقع الأمر أن العبارة "صدام الحضارات أم صدام المصالح و السياسات؟" قد لا تمثل تناقضا بالمرة أو حالتين مختلفتين يمكن المفاضلة بينهم كما قد توحي به تلك العبارة عن عمد أو غير عامدة.

يتبع ,,