سنلاحق المجرمين الى اقاصي الارض



رفع خمسة من اللبنانيين الذين اعتقلتهم القوات اللبنانية عام سبعة وثمانين دعوى ضد قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ومن يظهره التحقيق في قضية تسليمهم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بتهم عدة أبرزها الخيانة والخطف والتعذيب بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
سنلاحق المجرمين إلى أقاصي الأرض وآخر الزمان، الأمر معكوس هنا، خمسة مواطنين لبنانيين، يلاحقون قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأبرزها خيانة الدولة والخطف والاعتقال والتعذيب وتسليم لبنانيين الى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
المواطنون المدعون هم:
احمد محمد طالب، حسين محمد طليس، احمد بهيج جلول، حسين احمد رميتي وحسين بهيج احمد.
المدعى عليهم: سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً.
والجريمة مختصرة بلسان احد المدعين حيث قال: "في 18 12 1987 وأثناء مغادرة كل من طالب طليس وجلول مرفأ بيروت إلى قبرص قامت ميليشيا القوات برئاسة جعجع بخطفهم من على متن الباخرة كونهم مسلمين من السنة والشيعة، وتم نقلهم إلى المجلس الحربي القواتي حيث تعرضوا لأسوأ عمليات التعذيب والاهانة الإنسانية والدينية".
وحتى مايو / أيار من العام 1988. حيث ابلغوا أن الحكيم أي جعجع قد اصدر أمراً بتصفيتهم أي قتلهم فنقلوا الى شاطئ جونية وهناك جاءت للمنفذين أوامر جديدة فنقلوا إلى سجن آخر في محلة ادونيس. ومن ثم سلمتهم ميليشيا القوات إلى سلطات الاحتلال عام 1990 بواسطة بارجة حربية للقوات نقلتهم إلى فلسطين المحتلة. تعرضوا هناك إلى مزيد من التعذيب وبالكاد كانوا يحصلون على الزاد للبقاء على قيد الحياة. وفي حيفا حيث أودعوا المعتقل سلم عناصر الميليشيا المرافقين لهم ملفا كبيرا يحتوي معلومات ملفقة عن المعتقلين كانوا اجبروا على التوقيع عليها دون معرفة مضمونها. المواطنان رميتي واحمد خطفتهما القوات على حاجزها عند المونتيفردي في 17 11 1987 وتم تلفيق تهم لهما أيضاً. بعد العام 1990 اختفت آثار المخطوفين حتى العام 1994 حيث اعترفت سلطات الاحتلال بوجود ستة معتقلين لديها كانوا مخطوفين من قبل ميليشيا القوات.
وجاء في الدعوى ان المعتقلين لدى اعتقالهم لدى القوات ابلغوا أن الحكيم اصدر أمرا بتصفيتهم ونقلوا الى شاطئ جونيه للتنفيذ الا ان المنفذين تلقى امرا جديدا قبيل التصفية بعدم التنفيذ فنقلوا الى سجن في ادونيس ومن ثم عبر سفينة حربية للقوات اللبنانية الى فلسطين المحتلة عام تسعين. وكيلة المدعين المحامية مي الخنسا طالبت بتشديد العقوبات على جعجع وفقا للعديد من المواد العقابية ومنها الإعدام، وأكدت أن العفو العام لم يشمل هذه الجريمة.
وطالبت الخنسا القضاء بإصدار مذكرة توقيف بحق جعجع ومحاكمته وإنزال اشد العقوبات به.

تقرير خاص قناة المنار – حكم امهز /