اقتباس:  متفكر   كتب/كتبت  
لذا نكرر القول أن كتب الروايات هي critical أي "قابلة للنقد وإعادة النظر على مر الزمن". يقول د. حمزة عبد الله المليباري في نفس كتابه السابق ليثبت كلامنا هذا:
"إذا تتبعت كتب الصحاح وما صححه النقاد عموماً من الأحاديث وجدت أكثرها من مرويات الثقات."

الآن فهمنا كلام الشيخ بعد الإشارة إلى الرابط ووضع الملف، الآن نفهم الكلام بلا تدليس، مع بقاء رأيي في ركاكة بعض المواضع لا سيما الفقرة الثانية منها.

يبقى عليك الآن نفي التلفيق والكذب في مداخلاتنا تلك السابقات والتي لن تستطيع نفيه لأنه ثابت ثبوت الجبال بالدليل والبرهان.

نأتي الآن إلى ما كتب الشيخ لنجدك تبتر من كلامه ما يعجبك وتترك المفيد، ومن ذلك أن الشيخ إنما عنى بالفقرة الأولى وهو يوجه قول ابن الصلاح أن الصحيح رواته ثقات في المجمل وقد يكون بعضهم ممن خف ضبطه فصار دون الثقة إلى رتبة ما يعرف بالصدوق عند ابن حجر، وأثره مع هذا يتقوى من طريق آخر فيرقى به إلى درجة الصحيح لكن لغيره، وهذا قد أشرنا غليه بجلاء في موضوعنا: "علم مصطلح الحديث".

وأما ما فهمه عقلك من تصحيح النقاد على الصحيح فغير صحيح، فإنه قد نص على أمرين مختلفين وفصل بينهما بواو ليدلنا على المغايرة والاختلاف، فقال: "إذا تتبعت كتب الصحاح" و "ما صححه النقاد عموماً" لتعرف أن هناك ما هو صحيح في الصحاح وهناك ما قد صحح في غير الصحاح، من الكتب التي جمعت بين الأشكال والأنواع.

اقتباس:ويقول:
"وإذا كان مما لابد من أن يكون الراوي ممن لا يحدث مخالفاً لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن باب أولى أن يكون الحديث الذي رواه يجب أن لا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ليحتج به ويعمل؛ فإنه في حالة مخالفته له لا يعمل به بدون شك ."

مع ركاكة هذا الكلام وضعفه اللغوي إلا أني قدرت بحمد الله أخيرا على فهمه لما رجعت إلى صلب الموضوع عنده ووجدت أن كلامه يدور عن الشذوذ والعلة، وأن الثقة لا يروي إلا صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يعمل في حياته إلا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إن خالف رد أثره وخبره، قلت: وهذا ما يعرف عندنا بالشاذ أو المعلل.

اقتباس:ويقول:
"لا يصح الإطلاق بأن الأحاديث خبر آحاد وأنها لا تفيد إلا الظن؛ ومن المعلوم أن في جملة أخبار الآحاد ما يفيد القطع بكذبه، وفيها ما يفيد القطع بصدقه، وفيها ما يفيد الظن بكذبه، كما يفيد الظن بصدقه، وفيها ما تعتريه ريبة، وكل هذا واقع تبعاً للقرائن التي تحتف به."

لفهم هذا الكلام وبعيدا عن التدليس نسوق كلام الشيخ ذاك دون اجتزاء:

يقول الشيخ تحت عنوان: "التواتر أمر نسبي"


"إن حصول العلم بطريق تواتر الأخبار يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والسامعين ، فقد يحصل العلم في واقعه بعدد مخصوص ولا يحصل به في واقعة أخرى ، وقد يحصل بأخبار جماعة مخصوصة ولا يحصل بأخبار جماعة أخرى تساويهم في العدد ، وقد يحصل لسامع ولا يحصل لسامع آخر ، ويستفاد منه أن التوتر وحصول العلم أمر نسبي .

وقال الحافظ ابن حجر : (وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل ، فكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور).

ولذلك لا يصح الإطلاق بأن الأحاديث خبر آحاد وأنها لا تفيد إلا الظن ؛ ومن المعلوم أن في جملة أخبار الآحاد ما يفيد القطع بكذبه ، وفيها ما يفيد القطع بصدقه ، وفيها ما يفيد الظن بكذبه ، كما يفيد الظن بصدقه ، وفيها ما تعتريه ريبة ، وكل هذا واقع تبعاً للقرائن التي تحتف به.
فإذا نقل أحد الكذابين خبراً يخالف الواقع وينافي التاريخ بشكل واضح فإن ذلك يفيد الجزم بكذبه عند من يعلم ذلك ، وكذلك إذا نقل العدل التقي الموثوق المعروف بعنايته بطلب العلم وضبطه حديثاً وافق الواقع أو النص الثابت أو عمل الأمة أو عمل بعضهم ثم اشتهر ذلك الحديث لدى ثقات الحفاظ فإنه يفيد أيضاً القطع بصحته ، وعلى هذا الأمر البدهي فأطلاق القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن لا يستقيم إلا على التجويز العقلي المجرد عن ملاحظة القرائن الطارئة .

خلاصة القول
ما يهمنا في هذا الصدد أن ما اتفق المحدثون النقاد على تصحيحه من الأحاديث لا يصح القول فيه إنه خبر آحاد لا يفيد إلا الظن ، ولا يصلح الاحتجاج به في العقائد ".

أرجو أن تكون المعلومة قد وصلت وبانت ووضحت.

يعني شعورك لا قيمة له مقابل شعور المحدثين النقاد، والذين على رأسهم الإمام البخاري صاحب الجامع الذي تحاول طعنه بكلام هذا الشيخ الذي يثبت لك خطأك وزللك.