و يقول السيد الجلالى حفظه الله :
"الذي يُطمأنُّ به أنّ الإعجاز اللفظي هو أشملُ المنطلقات باعتبار ورود آيات التحدّي في نصّ القرآن، فقد تحدّى الباري تعالى معارضي القرآن «بمثله» و «بعشر سور» و «بسورة» و «بآية» وهذا دليلٌ صارخٌ على أنّ النصّ الموجود هو المعجز المتحدّى به، وأنّ فيه الإعجاز القرآنيّ، وأنّ القول بتغيّر القرآن يؤدّي إلى زعزعة هذا الإعجاز، وعدم استقراره، والتشكيك فيه.
ولذلك كان التركيزُ على إثبات التغيير أحدَ طموحات أعداء هذا الدين، فهم يُحاولون بَثّه وتوسيع فكرته، وإثبات قائلين به حتّى من بين البائدين.
والأحاديث التي يعتمدها أهل الحديث هي أفضل وسيلة يتذرّع بها اُولئك لإظهار ذلك القول.
أمّا تأثير هذه الأحاديث على الإعجاز:
فلأنّها تحتوي على أمرين خطيرين، هما: 1ً- زيادة الموجود على القرآن المنزل، بأنّ فيه ما ليس بقرآن منزل.
2 ـ نقيصة الموجود عن المنزل، فكلّ الموجود قرآنٌ، لكن بعض ما هو قرآنٌ لم حُذِفَ منه ولم يثبّت فيه!؟.
أمّا تأثيرُ الزيادة:
فلأنّ ثبوت الزيادة في هذا الموجود يسلب الثقة به فيما لو لم يُعْرَفْ موضع الزيادة، ومع معرفته: فإنّ تلك الزيادة المعيّنة قد أصبحتْ فعلا جزءً من القرآن الذي يُتحدّى به؟ فهذا إبطال للتحدّي على فرض عدم نزول هذه الريادة; لأنّ المفروض ـ على الزيادة ـكونه مثل القرآن آية أو سورة أو سوراً كما هوالمدّعى!. ولذلك فإنّ إجماع المسلمين متحققٌ على إنكار الزيادة في النصّ الموجود، ولم يقلْ بالزيادة أحدٌ:
لا من الشيعة: فقد صرّحوا بذلك، بل حكموا بكفر مدّعي الزيادة في الموجود.
قال الشيخ الطوسي: الكلام في زيادته ونقصانه ممّا لا يليقُ به: لأنّ الزيادة فيه مجمعٌ على بطلانها، والنقصان منه، فالظاهر ـ أيضاً ـ من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر من الروايات.
(التبيان في تفسير القرآن 1/3).
وقال المحقّق السيّد محسن الكاظمي الأعرجىّ (المتوفى 1227هـ): اتفق الكلّ - لا تمانعَ بينهم - على عدم الزيادة، ونطقت به الأخبار، وقد حكى الإجماعَ على ذلك جماعةٌ من أئمّة التفسير والحديث كشيخ الطائفة فى التبيان وشيخنا أبي علي في مجمع البيان وقد اعترفَ أهلُ السنّة للشيعة بهذه الحقيقة :
قال الأشعري في عنوان (اختلفت الروافض في القرآن) وذكر فرقتين:
الاُولى: ـ وهم أهلُ الحديث ـ يزعمون أنّ الزيادة غيرُ جائز أنْ يكون قد كان، وكذلك لا يجوز أنْ يكون قد غيّر منه شيءٌ عمّا كان عليه .
الفرقة الثانية: يزعمون أنّ القرآنَ ما نقص منه، ولا زيد فيه، وأنّه على ما أنزلَ الله تعالى على نبيّه عليه الصلاة والسلام، لم يُغيّر ولم يبدّل ولا زال عمّا كان عليه.
(مقالات الإسلاميين 1/114 ـ 115).
ولا من جمهور العامّة من المسلمين: فقد نَفَوْا وقوع الزيادة في هذا النصّ العظيم.
إلاّ أنّ عقيرةَ أهل الحديث ارتفعتْ هنا، وبكلّ صلافة، فقد جاء في رواياتهم، ما يلي:
1 ـ زيادة الواو والألف:
قال واثلة ـ عندما طُلِبَ منه أن يؤدّي الحديث باللفظ بلا زيادة ولا نقيصة ـ: هل قرأ أحدٌ منكم من القرآنَ الليلة شيئاً؟ فقلنا: نعم ، وما نحن بالحافظين له ، حتّى إنّا لنزيد الواوَ والألفَ!! فقال : هذا القرآنُ مذ كذا بين أظهركم، لا تألون حفظه، وإنّكم تزعمون (!) أنّكم تزيدون وتنقصون.
(جامع بيان العلم للقرطبي 1/79).
وانظر إلى كلمة «تزعمون»! فإنّها نُشير إلى استنكاره وتكذيبه لما يزعمون .
2 ـ زيادة (وما خلق):
قال أبو الدرداء لعلقمة النخعيّ : تحفظُ كيف كان عبدُالله [بن مسعود] يقرأ؟ قال: قلت: نعم، قالوَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)،(وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى)، (...والذَّكَرَ وَالاُْنْثَى).
قال علقمةُ : فقلتُ : (والذكر والاُنثى) قال أبو الدرداء: والله الذي لا إله إلاّ هو، لهكذا أقْرأني رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من فيهِ إلى فيَّ، فما زالَ هؤلاء حتّى كادوا أنْ يردّوني عنها.
(أمالي المحاملي ص112 ح72).
وفي
(البخاري 8/77): هؤلاء يريدونني على أنْ أقرأَ: (وما خلق الذكر والاُنثى)والله، لا اُتابعهم.
(أخرجه مسلم وأحمد) قال ابن حجر في
(فتح الباري: 8/707) هؤلاء: يعني أهل الشام.
3 ـ ريادة (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ):
روى السجستاني في
(المصاحف ص65) عن ميمون بن مهران، وتلا هذه السورة: (وَالْعَصْرِ)، (إِنَّ الاِْنسَانَ لَفِي خُسْر)، (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..... وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ).
ذكر أنّها هكذا في قراءة ابن مسعود، أي بحذف (...وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ...).
4 ـ المعوّذتان:
ومن أشهر ما نُسِبَ إلى ابن مسعود، وقد استفاضتْ به الأحاديث، قوله بأنّ «المعوّذتيْن» ليستا من القرآن وأنّه: كان يحكّهما من مصحفه، ويقول: إنّهما ليستا من كتاب الله، إنّما أمرَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنْ يتعوّذ بهما.
(فتح الباري 8/742).
وقبل أنْ نذكر تعليقنا على مجموعة روايات الزيادة نذكّرُ بأنّ هذه الرواية بالذات تحتوي على كلمة «يحكّهما من مصحفه» وهذا يعني ثبوتَهما أوّلا في مصحفه، ثمّ إنّه كان يحكّهما، فلو لم يكونا من المصحف حسبما ادّعيَ، فلماذاكُتبتا في المصحف؟حتّى يحتاج إلى الحكّ؟بلْ في نقل آخر كان عبدُالله يحكّ المعوّذتين من مصاحفه، ويقول: إنّهما ليستا من كتاب الله تعالى !
(مسند أحمد 5/129).
وقد اعترضَ على ابن مسعود في جحده هذا بما نصّه: جحده من كتاب الله تعالى سورتين، فَهَبْهُ لم يشهدْ قراءة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بهما، فهلاّ استدلّ بعجيب تآليفهما، وأنّهما على نظم سائر القرآن المعجِز للبلغاء أنْ ينظموا نظمه، وأنْ ينسجوا مثل تأليفه؟
(تأويل مختلف الحديث للقتيبي ص21).
وقد أجاب عنه ابنُ قتيبة : بأنّ لابن مسعود في ذلك سبباً، والناس قد يظنّون ويزلّون، وإذا كان هذا جائزاً على النبيّين والمرسلين، فهو على غيرهم أجوز.
وسببُه في تركه إثباتهما في مصحفه أنّه كان يرى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يعوّذُ بهما الحسن والحسين، كما كان يعوّذهما بـ«أعوذ بكلمات الله التامّة» فظنّ أنّهما ليستا من القرآن، فلم يثبتْهما في مصحفه.
(تأويل مختلف الحديث ص 25 ـ 26).
أقول: قوله : «والناس قد يزلّون».
إنْ كان يقصدُ أنّ ابن مسعود غيرَ معصوم ويصدرُ منه الخطأ، وقد أخطأ في ظنّه أنّهما ليستا من القرآن; فليُجرِ السببَ ذاته على ما زُعِمَ أنّه قرآنٌ وهو غير مثبت في المصحف، فلماذا تلتزمون بقرآنيّة ما ورد في تلك الأحاديث وتحتجّون بها وتقولون بنسخ التلاوة، إلى غير ذلك من الأعذار الفاسدة.
مع أنّ كلام ابن قتيبة فيه تدليسٌ، حيث أنّ الوارد في (البخاري، كما سبق): أنّه كان يحكّهما من مصحفه، لكنّ ابن قتيبة قال: «تركه إثباتهما في مصحفه، فلم يثبتهما في مصحفه»؟
ووجه التدليس: أنّ الحكّ من المصحف يدلّ على تعمُّد وتجاسُر على الثابت في المصحف، بخلاف عدم الإثبات.
وقد ردّ ابنُ الأنباريّ على ابن قتيبة بقوله: هذا مردودٌ على ابن قتيبة، لأنّ المعوّذتين من كلام ربّ العالمين،المعجز لجميع المخلوقين، و«اُعيذكما» من قول البَشَر بَيّنٌ،و كلام الخالق الذي هو آيةٌ لمحمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)خاتم النبيّين،وحجّةٌ له باقيةٌ على جميع الكافرين لايلتبسُ بكلام الآدميّين على مثل ابن مسعودالفصيح اللسان العالم باللغة،العارف بأجناس الكلام وأفانين القول.
(تفسير القرطبي 20/251).
ونقول: فإذنْ لابدّ من بطلان هذه الحكاية وطرح هذه الرواية، وأمثالها من الروايات المحتوية على جُمل وكلمات منقولة بعنوان أنّها «آياتٌ» عن ابن مسعود وغيره، لوضوح ركاكتها وتفاهتها، فلا يمكن لمثل ابن مسعود وسائر الصحابة، وذوقهم وفصاحتهم وبلاغتهم، واُنسهم بأساليب القرآن وبيانه المعجز حتّى كان ذلك سسبباًلإسلام بعضهم، أنْ يتوهّموا كونها آيات منزلة.
ولازمُ هذا، سقوطُ هذه الأحاديث والحكم عليها بالبطلان والوضع من قبل الأعداء الذين يُريدون الاعتداءَ على معجزة الإسلام الخالدة إلاّ أنّ ابن مسعود هو المتهمّ في تصرّفه، ولذا قال القرطبيّ: زعم ابن مسعود أنّهما دعاءٌ وليستا من القرآن خالفَ به الإجماعَ وأهلَ البيت.
5 ـ وتركه لكتابة سورة الفاتحة:
قال القرطبيّ: أجمعت الاُمّة على أنّ الفاتحة من القرآن.
فإنْ قيل: لو كانتْ قرآناً لأثبتها عبدُالله بن مسعود في مصحفه، فلمّا لم يُثبتْها دلّ على أنّها ليست من القرآن، كالمعوّذتين عنده.
فالجوابُ: ما ذكره أبو بكر الأنباريّ: قيل لعبدالله بن مسعود: لِمَ لمْ تكتبْ فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتُها لكتبتُها مع كلّ سورة.
قال أبو بكر: يعني اختصرتُ بإسقاطها ووثقتُ بحفظ المسلمين لها.
(تفسير القرطبي 1/114).
فبالله عليك، أيّها الأخ المسلمُ، هل ترضى أنْ يتحدّث أحدٌ حول نصّ القرآن بهذا الشكل، وهل مثل هذا العذر مقبولٌ في ترك كتابة سورة كاملة من القرآن؟ فضلاً عن أنْ يتصرّف بالحكّ والحذف لسورة أو آية، أو كلمة من كلماته؟؟
مع روايتهم لقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): مَنْ جحدَ آيةً من القرآن فقد حلَّ ضربُ عنقه.
(الكامل في الضعفاء لابن عدي 2/793).
ونقل القاضي عياضُ: جميعُ مَنْ ينتحلُ التوحيد متّفقون على أنّ الجحدَ لحرف من التنزيل كفرٌ.
(الشفاء بحقوق المصطفى ص1102 ـ 1103).
فكيف مَنْ جحدَ حرفين، بل حروفاً، بل كلمةً، بل كلمات، بل آيةً، بل آيات، بل سورةً، بل سورتين، بل سوراً: كعبدالله بن مسعود؟
وهل يمكنُ المسلم أنْ يحكم بكفر ابن مسعود من أجل حديث مرويّ حتّى لو كان منقولا في مثل (البخاريّ ومسلم)؟
فليسمعْ أهلَ الحديث: أنّ ما في هذين الكتابين مهما كان صحيحاً، فإنّما هو بعد كتاب الله؟ فلا يكونُ ما فيهما حاكماً على ما في كتاب الله بالبطلان!
6 ـ وروى السجستانيّ عن ابن مسعود أنّه أسقطَ (ولا يلتَفِتْ منكمْ أحَدٌ)

من الآية (81) من سورة (25) هود. (المصاحف ص73).
7 ـ وقولهم بعدم جزئيّة البسملة (بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ) من السور:
قال الرازيّ: لو لم تكنْ التسميةُ من القرآن، لمّا كانَ القرآن مصوناً من التغيير، ولمّا كان محفوظاً من الزيادة، ولو جازَ أنْ نظنّ بالصحابة أنّهم زادوا لجازَ أيضاً أنْ نظنّ بهم النقصان، وذلك يوجبُ خروج القرآن من كونه حجّةً.
(التفسير الكبير للرازي 19/160).
ولا ريبَ أنّ وجود البسملة في كلّ السور ـ عدا براءة ـ مُثْبَتٌ في كلّ المصاحِف، مع ذهاب الأكثر إلى عدم قرآنيّتها؟!.
ولا يتوهّم أنّ قرآنيّتها في وسط سورة النمل كاف في ذلك، لأنّ القرآنيّة
(الصفحة55)
داخلٌ النمل لا يستوجبُ تكراركتابتها في بداية سائر السور؟، ولذا احتجّ بعضٌ على منكري قرآنيّتها، فتحدّاهم بحذفها من أوائل السور من المصحف!.
والغريبُ أنّ مالكاً قالَ عن سورة براءة، وعدم البسملة فيها: إنّ أوّلها لمّا سَقَطَ ; سَقَطَ معه البسملةُ، فقد ثبتَ أنّها كانتْ تعدلُ البقرة، لطولها!
(الإتقان للسيوطي 1/184).
مع أنّه لا يلتزمُ بجزئيّتها حتّى مع الفاتحة، ويكرهُ قراءتها في الصلاة!
ومن هُنا نُعلنُ أنّ موقفَ الشيعة في مسألة الزيادة، بإنكارها مطلقاً، وعدم ورود حديث - ولا واحد- من طرقها، ونفيُهم لها بكلّ فرقهم، حتّى المقلّدة أصحاب الحديث منهم، دليلٌ على رعايتهم لحقّ القرآن، والتزامهم بصيانته، ويؤكّد ذلك نفيُهم للنقيصة بنفس السبب والملاك، ولا يجوزُ أنْ يُنسبَ إليهم - وهُمْ على هذا القدر من الرُشْد - قول بما يخالفُ الحقّ الذي يُثبتونه ويُسجّلونه ويُعلنونه وهو سلامةُ القرآن وصيانتُه .
فلا يؤاخذون - هُمْ ولا سائر المسلمين - بكلام بعض المقلّدة منهم أو بعض أهل الحديث من غيرهم، ممّنْ لا يُفصحُ عن مراده بوضوح، بل تبقى كلماته محتملةً، وسيأتي نقدها في الفصل الرابع .
وأمّا أثرُ النقصان في إعجاز القرآن :
فلا يخفى أنّ القرآنَ بما أنّه كتاب الله المنزل، وهو عماد الشريعة الإسلاميّة، ودليلُ فكرها، وفلسفتُها وميثاقُها وقانونُها، فلابُدَّ أنْ يكونَ مصوناً من أيّ تغيير بزيادة أو نقصان، لأنّ احتمالَ ذلك ـ فضلاً عن تحقّقه، يؤدّي إلى سلب الثقة منه.
وبذلك وردت آيةٌ محكمةٌ وهي قوله تعالى: (إنّا نَحْنُ نزّلنا الذكرَ وإنّا لهُ لحافظونَ) فأكّدَ البارىءُ تعالى على حفظه ممّا يسيءُ إليه، ويعيقُ الاستفادة منه، ويوجب تخلّفه عن أداء دوره في الهداية والدلالة والإضاءة لمن يستهديه ويستدلّ به ويستضيىءُ بنوره. وقد عرفنا أنّ احتمال الزيادة مرفوضٌ، لثبوتبلاغته الرائعة، وإعجازه المسلّم وأحكامه القطعيّة في كلّ النصّ الموجود.
وكذلك النقصان، يكون احتمالُه باطلا، لأنّه ريبٌ، وهو منفيٌّ عنه بمحكم قوله تعالى: (ذلكَ الكِتابُ لا رَسْبَ فيهِ).
ولأنّ القرآن حجّةٌ، ومع تطرّق احتمال النقصان، يؤثّرُ ذلك على عدم إمكان الاستناد إلى آياته، لطروّ احتمال سقوط شيء منه له دخلٌ في معناه ومطلوبه، فلا يكونُ العاملُ به واثقاً بوفاء الموجود بالمقصود، وهذا خللٌ مشهودٌ أثره عدم الحجّيّة، وهو باطلٌ بالضرورة.
لكنّ أصحاب الحديث سواءٌ من مقلّدة الشيعة أم من أهل الحديث العامّة أهل السنّة، هِمّتُهم الرواية والجمع والتكثُّر من الروايات والأحاديث، وكما قال ابنُ قتيبة فيهم: لا نُخلي أكثرهم من العذل، في تركهم الاشتغال بعلم ما قد كتبوا، والتفقّه بما جمعوا، وتهافتُهم على طلب الحديث! من عشرة أوجه وعشرين وجهاً، وقد كانَ في الوجه الواحد الصحيح، والوجهين، مَقْنعٌ لمن أرادَ الله عزّوجلّ بِعِلْمِهِ، حتّى تنقضيَ أعمارُهم، ولم يحلّوا من ذلك إلاّ بأسفار أتعبت الطالبَ، ولم تنفع الوارثَ، فمن كانَ من هذه الطبقة فهو عندنا مضيّعٌ لحظّهِ مقبلٌ على ما كان غيرُه أنفعَ له منه.
(تأويل مختلف الحديث ص80).
فهؤلاء هم الذين كدّسوا في كتبهم أحاديثَ يظهرُ منها ذلك الهُراء، في بادئ الرأي وأوّل النظر، وأكثرُها قابلٌ لأنْ يكونَ تفسيراً ، أو سببَ نزول، أو تأويلا، أو تطبيقاً، وبعضُها ناشيءٌ من سهو النَقَلَة والرُواة، أو وجود خلل في سمعهم عند الإخذ والتلقّي، أو علّة وآفة في لسانهم عند الأداء، أو قلّة في فهمهم حيث ينقلون النصوص بالمعنى، أو تصرّف فرديّ غير لائق، كما نقلوا عن عمر أنّه أجازَ قراءة القرآن بالمعنى، يعني تبديل لفظ بلفظ مرادف له وبمعناه. في ما نقله ابنُ الخطيب
(الفرقان 115) عن عمر بن الخطاب: أنّه كان يُلقّنُ أعرابيّاً قولَه تعالى: (إنّ شجرةَ الزقُّومِ طعامُ الأثيم) فكان الأعرابيّ يقول: (طعام اليتيم) فلمّا رأى عمرُ منه عدمَاستطاعة النطق بلفظ (الأثيم) قال له: (طعام الفاجر)(1) فقرأها الأعرابيّ (إنّ شجرةَ الزقّوُم طعامُ الفاجر) على معنى أنّ الفاجر هو الأثيم، والأثيم هو الفاجر.
(الفرقان لابن الخطيب ص115 دار الكتب العلمية بيروت)وقد نسبوه إلى ابن عباس في
(البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/215).
فهل يحقّ لمثل عمر وغير عمر أنْ يعملَ هذا التصرّفَ في القرآن؟
وهل يجوزُ لمسلم أنْ يروي هذا؟ ويعتقدَ بصحته؟ أويصدّقَ بمثل هذا العمل ويقرّه على راويه؟ بأنّه صادرٌ من عمر؟
أليس من المحتمل أنْ يكون عمرُ قد فسّر الكلمةَ للأعرابيّ، وهذا لا يعني تلقين النصَّ القرآنيّ بلفظ «طعام الفاجر»!
فانظرْ ياأخي المسلم: كيفَ أنّ أهلَ الحديث، ولجهلهم بما تؤدّي إليه تصرّفاتُهم بنقل الحديث المحتوى على هذه الاُمور، ثمّ تفسيرها حسب ما يفهمون من ظواهرها، وهم مخطئون في فهم تلك المعاني، لكنّهم يجزمون بها، ثمّ يُعلنُون عن أنّ هذه المنقولات «آيات» زاعمينَ أنّهم أهلُ الحديث ويتبعونَ السنّةَ، كما جاءتْ!
وبعد هذه الجريمة يُحاولون الدفاعَ عمّا أجرموا بأشكال مختلفة، سنستعرضها في الفصل الرابع.
ومن هُنا نُعلنُ عن اعتقادنا بأنّ هذه الروايات كلّها أخبارُ آحاد لا حجيّةَ لها لإثبات قرآنيّة ما وردَ فيها، وإلاّ فعلى تقدير التنارل عن رفضها فهي إمّا لا يُرادُ بهاإثباتُ القرآنيّة، بل التفسير، والتأويل، والقراءة وما أشبه، أو هي ساقطةٌ مردودةٌ، لا حاجة للمسلمين إليها ولا إلى نقلها ولا إلى مصادرها.