تسقط الحرية .. الديكتاتورية هي الحل !

الإنسان لم يُخلق مسيرا ، فهو مخير في فعل ما يشاء و بالتالي فهو يتمتع بحريته الكاملة ، ولا ريب أن الجاهل عندما يستخدم حريته سيفعل أشياء يعتدي بها على الآخرين ، و سيفعل أشياء يضر بها نفسه و غيره لأنه لا يعرف الخير من الشر و لا الصواب من الخطأ ولا الحق من الباطل .

و لما كان الجهل هو السائد فقد وجب تقييد حرية العوام و الدهماء و الرعاع الذين يمثلون الشريحة الأكبر من أي مجتمع ، لأن إطلاق حرية هذه الفئة سيؤدي إلى مفاسد عظيمة ، فهم كالمراهق التي يتأثر برفاق السوء ، و يتعرضون لتزييف الوعي بأبسط وسائل الدعاية ، و هؤلاء يجب أن يُحكموا بالحديد والنار و ولا يسمح لهم بنشر أفكارهم المهلهلة و لا الترويج لها حتى لا يعظم الفساد في المجتمعات ، و يجب أن يُحرموا من إبداء الرأي في الأمور السياسية أو الاقتصادية لأنهم ليسوا أهلا لذلك و يفتقدون إلى أي خبرات ، و يجب أن يُمنعوا من الحق في الانتخاب أو اختيار نظام الحكم لأنهم لا يعرفون الصواب من الخطأ ، و من السهل التأثير عليهم و تصوير الباطل لهم في صورة جميلة .

الديمقراطية بلاء مبين ، لأنها تعطي الحكم لشعب أغلبه من الجهال غير القادرين على تمييز ما فيه مصلحتهم و غير قادرين على اختيار الشخص الأنسب للحكم .. و ديمقراطية أمريكا جعلت العوام الجهال من الشعب الأمريكي ينتخبون سفاحا مثل بوش بعد أن تم تزييف وعيهم بالدعاية والحملات الانتخابية ، و ما نعانيه الآن من تسلط الأمريكان على البلاد و استعباد الشعوب العربية بفضل هذه الديمقراطية .

أما الديكتاتورية فهي السبيل الأمثل ، فالحكم يجب أن يكون في يد مجموعة من الخواص والعلماء والحكماء القادرين على قيادة المجتمعات ، و حكمها بالعدل و إسكات تلك الأصوات المزعجة التي تتعالى من دعاة الليبرالية و الديمقراطية .

مخاطر تداول السلطة بين الأحزاب

عندما نقول أن الديكتاتورية هي الحل فمن ضمن ما يعنيه ذلك أن يكون الحزب الحاكم هو الحزب الأوحد و أن يكون برنامجه هو البرنامج الذي لا يتغير ، فالتعددية الحزبية من المفترض أن يتبعها تداول للسلطة بين حزب وآخر وفق ما تحدده صناديق الاقتراع ..

فهل برامج هذه الأحزاب واحدة ؟
إن كان الجواب بنعم ، فلا داعي لوجودها أصلا ..
و إن كان الجواب بلا ، فذلك يعني تغيير البرامج السياسية والاقتصادية للدولة مع تغيير الأحزاب الحاكمة ، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار و التخبط و الفشل .

و هل تستطيع الشعوب معرفة البرامج المثلى التي يجب تقديمها على غيرها ، أليس من السهل خداعها بالحملات الانتخابية ؟
ولذا يجب أن تكون السلطة في أيدي الحكماء ولا يوضع أي اعتبار للشعوب الجاهلة المتخبطة و لا يؤخذ بآرائها .

الديكتاتورية ضرورة يفرضها المنطق

الديكتاتورية تقوم على حقيقة مسلم بها وهي أن الصواب واحد لا يتعدد ، فإثبات صواب شيئين متضادين معا في نفس الوقت من المحال حتما ، ولا يمكن أن يقبله عاقل ، و لذا كان للصواب وجها واحدا ، و ليس ضد الصواب إلا الخطأ .
و لو استندنا إلى هذه القاعدة في الأمور السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و كل ما يشمل مناحي الحياة و جوانبها المتعددة سنصل إلى حقيقة مؤداها أن هناك طريقة واحدة صائبة يجب استخدامها في معالجة أي أمر ….
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا : من الذي يستطيع تحديد هذه الطريقة الصائبة ؟
.. لا ريب أنهم أهل الاختصاص والخبرة ، و لا ريب أيضا أن العوام عديمي الخبرة قد تختلف آراؤهم مع الخبراء خاصة في المسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية وتنظيمها ، فإذا سلمنا أن أهل الاختصاص على صواب و العوام على خطأ ، فالسؤال هنا هل يُسمح للعوام بالتعبير عن رأيهم الخاطئ أم لا ؟
إذا سمحت الحكومة للعوام بالتعبير عن آرائهم مع الاستبعاد التام لاحتمال الأخذ بها تكون بذلك قد قامت بتهيئة الأجواء لنشر تلك الأفكار و إثارة البلبلة و زيادة الشعور بعدم الرضا عند باقي العوام و الرعاع من أفراد الشعب الذين يتلقون هذه الأفكار .. و حتى يتحقق الاستقرار و الأمن لابد من الضرب بيد من حديد على كل من يروج لأفكاره الخاطئة ، و تجفيف منابعها و منعها من الوصول للعقول الضعيفة المؤهلة لقبول أي شيء مع فرض الآراء الصائبة على هذه العقول الضعيفة الجاهلة فرضا .