هذه الحالة المذكورة في البيان التالي هي مجرد قصة في ملف واحد من الاف ملفات الإستبداد في مصر, بطلها ليس مسيساً ولم يخرج بمظاهرة ولم يكسر عربيات أو حتى يولع في عربات المطافئ, هو انسان بسيط رمى به حظه الأغبر في طريق كلاب الداخلية المسعورة. أنشر هذا البيان تحديداً من باب"الغلاسة" ولا يخجلني الأن أن اعترف لكم بكل صراحة أنني لم أجد ردوداً موضوعية لبعض المناقشات التي دارت هنا في الفترة السابقة عن عنف الجماهير وغباءهم في مواجهة النظام المصري الغلبان الذي لا يملك سوى المدرعات والدبابات وأجهزة التعذيب لكي يدافع عن نفسه بها!!
في رأيي, لا يدافع عن هذا الرأي سوى نوعين من البشر , إما هو شخص لا يعرف شيئاً عن البطاطس, ولم يشاهد في حياته سوى القنوات التلفزيونية المحلية ولم يبتعد أكثر من شبرين عن منزله العامر في الدور ال90 , أي في البرج العاجي الذي يسكن فيه, أو هو يعلم كل شيئ عن حقارة كلاب الداخلية ولكنه لسبب أو لأخر يغض الطرف عنها!! أخيراً, للنوع الأول من الزملاء أهدي البيان, ربما يساهم في نقل الصورة كما هي, أما النوع الثاني والذي ينتمي لفصيلة كلاب الداخلية الذين يحتمي بهم النظام المصري ضد جماهيره فيسعدني أيضاً أن أهديهم جزء من قصيدة الأحزان العادية للأبنودي, وان كان خساره فيهم حتى الشتيمة!!

إسمحوا لي أن أنشر النص قبل البيان..

تحياتي للزملاء..
(f)


"إحنا شعبين شعبين شعبين
شوفوا الاول فين
والتاني فين
وأدي الخط مابين الاتنين
بيفوت
إنتوا بعتوا الارض بفاسها
بناسها
في ميدان الدنيا فكيتوا لباسها
بانت وش وضهر
بطن وصدر
ماتت
والريحه سبقت طلعت أنفاسها.
واحنا ولاد الكلب الشعب
احنا بتوع الاصعب وطريق الصعب
والضرب ببوز الجزمه وبسٍن الكعب
والموت في الحرب
لكن انتوا خلقكم سيد المُلك
جاهزين للمُلك
إيدكم نعمت
من طول ما بتفتل وبتفتل
ليالينا الحلك
احنا الهلك
وانتو الترك
سوها بحكته رب الملك

يا عم الظابط إنت كداب
واللي بعتك كداب.
مش بالذل حشوفكم غير
أو استرجى منكم خير
إنتو كلاب الحاكم
وإحنا الطير
إنتو التوقيف
وأحنا السير.
إنتوا لصوص القوت
واحنا بنبني بيوت

إحنا الصوت
ساعة متحبوا الدنيا سكوت"





نص البيان:

جمعية المساعدة القانونية تطعن فى
أول حكم من نوعه بحبس 3 ضباط شرطة بسبب تعذيب مواطن

من موقع ايلاف

حسام عبد القادر من القاهرة: بالرغم من صدور أول حكم من نوعه داخل محكمة جنايات الإسكندرية بالحبس سنة مع وقف التنفيذ والعزل لمدة سنتين لثلاثة من رجال الشرطة المصريين فى جريمة احتجاز وتعذيب المواطن محمد بدر الدين وزوجته ونجلته جهاد إلا أن جمعية المساعدة القانونية قررت القيام بالطعن أمام محكمة النقض حيث ترى أن الحكم غير كاف وغير رادع، وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها الخميس 11 مارس فى جريمة احتجاز وتعذيب المواطن محمد بدر الدين الحكم بالحبس سنة مع الشغل والعزل لمدة سنتين من الوظيفة مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بحق ثلاثة من ضباط الشرطة هم عميد شرطة مصطفى محمد عمران رئيس المباحث الجنائية لمطار القاهرة، وعميد شرطة عطية محمود مصطفى رزق مدير شرطة المرافق العامة بمديرية امن البحيرة، ومقدم شرطة محمد عباس السيد مفتش الادارة العامة لمكافحة المخدرات، كما تضمن الحكم الصادر عدم جواز محاكمة الضباط المتهمون عن جريمة الاحتجاز بدون وجه حق لمدة ثلاثة عشر يوما والواقعة بحق الطفلة جهاد ووالداتها نزولاً على قرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 32554 لسنة 1996 إدارى قسم المنتزة والذى قررت فيه بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد هؤلاء الضباط رغم ثبوت الجريمة فى حقهم والاكتفاء بمجازاتهم تأدبيباً وهو ما حدث بالفعل بأن تم خصم يومين من رواتب بعض الضباط. كما تضمن الحكم براءة كل من لواء شرطة / محمد السعيد عبد الفتاح، ورائد شرطة إسلام هنيدى، ورقيب شرطة/ محمد جوهر
جدير بالذكر أن وقائع هذه القضية تعود إلى العام 1996 عندما تم احتجاز المواطن محمد بدر الدين جمعه وتحت وطأة التعذيب تم اكراهه على الإعتراف بقتل ابنته الصغيرة جهاد والتى اكتشف بعد ذلك أنها على قيد الحياة، إلى أن قٌدم المواطن إلى المحاكمة الجنائية وقد تضمن الحكم الصادر ببراءته قراراً باحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة حيث (أسفرت الأوراق عن استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم وزوجته بلغت درجة من الجسامة إلى أن يعترف المتهم تفصيلاً بتصوير غير حقيقى لجريمة لم يرتكبها -ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أن الهزل الذى أحاط بتحريات العقيد/ عطية رزق وأقواله بتحقيقات النيابة العامة إنما هى السطحية والتلفيق وينال من ترسيخ العدالة وترى المحكمة أنه وصل إلى حد العمد وأن ما صدر عن المتهم (محمد بدر) فى اعترافه بارتكاب جريمة لم يقترفها كان وليد تعذيب واستعمال قسوة على النحو المبين بأقواله – كما أن احتجاز الطفلة جهاد ووالدتها بقسم شرطة المنتزة طيلة ثلاثة عشر يوما ما هو إلا جريمة قصد بها تضليل العدالة والنيل منها ومن ثم فإن المحكمة وإعمالاً لحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الاجراءات أحالت الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق الجرائم سالفة الذكر والمنسوبة للعقيد عطية محمد رزق وأخرين من رجال الشرطة المذكورة أسمائهم بالتحقيقات، وذلك ليكون جزاءهم رادعاً لامثالهم وحتى لا تتكرر مثل تلك المأساة حماية لحريات المواطنين وصوناً لأعراضهم
هذا وقد شرع محاموا جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فى إعداد صحيفة الطعن بالنقض على الحكم الصادر وترى جمعية المساعدة أن من أخطر ما أبرزه الحكم كان فى الحكم بعدم جواز نظر الإتهام الموجه لضابطى الشرطة/ محمد عباس واسلام هنيدى عن جريمة احتجاز 14 مواطن من بينهم زوجة محمد بدر الدين جمعة وابنته جهاد فى محاولتهما لإخفاء جريمتهما الأصلية حيث غٌلت يد المحكمة لسابق إصدار النيابة العامة قراراً نصه "وعليه فانه يكون الثابت من الأوراق بأن كل من الضباط محمد عباس وإسلام هنيدى ومحمد فوزى قد ثبت فى حقهم الاتهام بشأن حجزهم بدون وجه حق لكل من إسلام، صباح، داليا، انتصار، جهاد، نسمة، منى،.. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الضباط المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم سالفة البيان قاصدين من ذلك حماية المجتمع من بعض الخارجين عليه باستكمال الاجراءات القانونية قبل بعض منهم ومزيداً من اجراءات التحريات للوصول إلى الحقيقة مما يفقد الواقعة القدر الأكبر من أهميتها وحفاظاً على مستقبلهم الوظيفى من الضياع فى حالة تقديمهم للمحاكمة الجنائية مما ترى معه النيابة العامة الإكتفاء بمجازاتهم إداريا عما اقترفت ايديهم من أثم". وقد صدر بالفعل قراراً إدارياً بالخصم من رواتب بعض هؤلاء الضباط المتهمون بما يوازى أجر يومين.
وقد تساءلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان هل رأت النيابة العامة فى الطفلة جهاد ابنه الثمانى سنوات خطراً على أمن المجتمع وانها من الخارجين عليه فرأت مشروعية احتجازها بديوان قسم المنتزة لمدة ثلاثة عشر يوماً، كما أكدت الجمعية على أنها ترى أن الأمر وعلى هذا النحو يزيد من ترسيخ الإعتقاد لدى أيه ضابط جلاد بأنه فى مأمن من العقاب سواء من قبل النيابة العامة أو من رؤسائه فى وزارة الداخلية ولن يتشكل لديه أى رادع يمنعه من إعادة إنتاج أفعاله المؤثمة، ودعت الجمعية جهاز النيابة العامة كشعبة أصيلة من شعاب السلطة القضائية إلى تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم الاحتجاز بدون وجه حق واستعمال القسوة والتعذيب التى يتم التثبت منها والتحقيق الفورى فى كافة بلاغات التعذيب وتنشيط دورها العملى فى التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة وكافة الأماكن التى يجرى فيها احتجاز المواطنين.
وكانت "إيلاف" قد انفردت بتاريخ 4 نوفمبر الماضى وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية المساعدة القانونية بالإسكندرية حول قضية "محاكمة الجلادين" والتى تأجلت مرات عديدة على الرغم من عزوف عدد كبير من وسائل الإعلام عن تناول هذه القضية من قريب أو بعيد.

حسام عبد القادر