نجيب عازوري هو أحد رواد الفكر القومي العربي، وهو واحد من الذين أسهموا في صوغ جانب من المفاهيم القومية في كتابه الذي أصدره في سنة 1905 بعنوان: <<يقظة الأمة العربية>>. ولعل في ذلك الكثير من الصدقية من الناحية الزمنية، مع أن التنقيب في ملفات التاريخ يشير الى أن بدايات الوعي القومي العربي شرعت بالتبرعم التدريجي مع بطرس البستاني وناصيف اليازجي عندما أسسا معا <<جمعية الآداب والعلوم>> في بيروت سنة 1842. ثم تبلورت أكثر مع ظهور <<الجمعية العلمية السورية>> في سنة 1857 في بيروت بجهد لافت من سليم ابن بطرس البستاني وإبراهيم ابن ناصيف اليازجي. واشتُهرت في تلك الفترة، وبالتحديد في سنة 1868، قصيدة إبراهيم اليازجي التي يقول في مطلعها:
تنبّهوا واستفيقوا أيها العربُ
فقد طمى الخطبُ حتى غاصت الركبُ
أما فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية لأسباب قومية فقد ظهرت في أثناء الحرب الروسية التركية سنة 1877، لأن هزيمة الدولة العثمانية في هذه الحرب والاضطراب الذي دب في أوصال الدولة جراء ذلك، أديا الى ظهور فكرة انفصال العرب عن الترك، فضلاً عن أفكار الإصلاح التي نشرها مدحت باشا. وكان بعض اللبنانيين والسوريين سباقين الى التحذير من مخاطر الانحطاط العثماني الذي ظهر واضحا في هزيمة الجيش أمام روسيا، فبادر يوسف بك كرم الذي خشي من أن تنجح فرنسا وإنكلترا في تجزئة بلاد العرب، إلى الاتصال بالأمير عبد القادر الجزائري في دمشق ودعاه الى توحيد الجهد في سبيل إقامة إمارة عربية مستقلة يقودها الجزائري. وفي سنة 1878 عقدت حركة الأعيان السوريين مؤتمرا في دمشق، وفي منزل حسن تقي الدين الحصني بالتحديد، واتفق المجتمعون على استقلال البلاد الشامية واختيار الأمير عبد القادر أميرا على سوريا. وكان قائد هذا التحرك أحمد الصلح.
مَن هو؟
وُلد نجيب عازوري في بلدة عازور القريبة من جزين في تاريخ غير معروف على وجه الدقة، والأرجح أنه وُلد في سنة 1870. أما المعروف عنه فهو أنه درس في مدارس الفرير في بيروت، ثم تخرّج في المدرسة السلطانية في اسطنبول وفي كلية الدراسات العليا في باريس سنة 1898، وعيّن فور تخرجه مساعدا لحاكم القدس <<كاظم بك>> مكافأة له على انسحابه من جمعية <<تركيا الفتاة>> وإعلان ولائه للسلطان العثماني بعدما كان انتمى الى الماسونية التي ناهضت السلطنة العثمانية. وفي سنة 1904 اعتزل منصبه وغادر فلسطين الى فرنسا لخلافات مع <<كاظم بك>>. وفي باريس أصدر في سنة 1905 كتابه المشهور <<يقظة الأمة العربية>> بالفرنسية، ثم أسس في سنة 1906 <<جامعة الوطن العربي>> رداً على دعاة <<الجامعة الإسلامية>>، ثم أصدر في 24/4/1907، وبالفرنسية أيضا، مجلة <<الاستقلال العربي>> الشهرية. وقد توقفت هذه المجلة مع سقوط السلطان عبد الحميد الثاني وإعلان الدستور العثماني في تموز 1908. وفي فرنسا أسس مع يوجين ينغ حركة معادية لليهود دعيت <<عصبة العمل الفرنسي>>.
بعد سقوط السلطان عبد الحميد قرر نجيب عازوري العودة إلى فلسطين وخوض الانتخابات النيابية. غير أن السلطة العثمانية كانت حكمت عليه بالإعدام بتهمة القيام بنشاط يمس أمن الدولة (أي التجسس)، فهرب إلى القاهرة، وتولى تحرير جريدة <<مصر>> الناطقة باسم <<حزب مصر الفتاة>>، وأسس محفلاً ماسونياً على غرار محافل <<الكاربوناري>> ذات الأهداف التحررية القومية، وتوفي في سنة 1916 فدفن في القاهرة.
تقول زاهية قدورة في تقديمها للطبعة العربية من كتاب <<يقظة الأمة العربية>> إن عازوري اشترك في تنظيم مؤتمرات عربية منها المؤتمر العربي الأول في باريس سنة 1905، والمؤتمر العربي السوري سنة 1913. والحقيقة أن وثائق المؤتمر العربي السوري لا تذكر البتة اسم نجيب عازوري بين الذين حضروا هذا المؤتمر أو الذين تخلفوا عن الحضور لأسباب قاهرة، أو حتى أرسلوا برقيات تأييد الى المؤتمر. وفوق ذلك فإن ألبرت حوراني في كتابه <<الفكر العربي في عصر النهضة>> يشير الى أن نجيب عازوري لم يكن متحمسا للمؤتمر العربي السوري في باريس الذي عقد في 18 حزيران سنة 1913. ولعلّي لا أجازف بالاستنتاج أن عازوري، وهذا مدعاة للغرابة حقا، لم يشارك قط في هذا المؤتمر، ولم يكن من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع أنه أحد أوفى الأوفياء لفرنسا التي رتبت عقد هذا المؤتمر، وتولى خلصاؤها توجيه أعماله وتحرير بياناته أمثال عبد الحميد الزهراوي الذي انتخب نائبا للرئيس، فضلاً عن إسكندر عمون وشكري غانم وندرة المطران ونعوم مكرزل وخير الله خير الله وشارل دباس وغيرهم.
وتكرر زاهية قدورة حكاية مشاركة عازوري في المؤتمر العربي الأول في مقالة لها بعنوان: <<نجيب عازوري من خلال زمانه ومكانه>> (مجلة <<تاريخ العرب والعالم>> ثلاث حلقات الأعداد 26 و27 و28، كانون الأول 1980 وكانون الثاني وشباط 1981). وينقل هذا الرأي الدكتور كنعان الخوري حنا استنادا الى زاهية قدورة مؤكدا أن عازوري شارك في المؤتمر العربي السوري في باريس سنة 1913. والصحيح أن عازوري كان له شأن في المؤتمر العربي الأول في باريس سنة 1905 لا في المؤتمر العربي السوري في سنة 1913.
الوعي المبكر
لا ريب في أن نجيب عازوري يعتبر واحداً من الذين تحدثوا مبكراً عن خطر الصهيونية على فلسطين والبلدان المحيطة بها. وهو، الى جانب نجيب نصار، ثم خليل السكاكيني وأحمد سامح الخالدي وإبراهيم متري الرحباني في ما بعد، يُعد أحد أوائل الذين نبّهوا، بقوة، إلى المخاطر المتوقعة من صعود الحركة الصهيونية. وللأسف الشديد فإن كتابه <<الخطر اليهودي العالمي>> لم يصلنا البتة، ولم يُعثر على أي نسخة منه أو حتى على نصوص متفرقة في بطون الكتب الأخرى؛ فقد ضاع واندثر تماماً، أو أنه على الأرجح لم يكتب البتة. وفي أي حال، لم يصلنا من مواقفه في الصهيونية إلا بعض النصوص المتناثرة في كتابه <<يقظة الأمة العربية>>، وها نحن نبني على الأمر مقتضاه.
يقول نجيب عازوري: <<إن ظاهرتين هامتين متشابهتي الطبيعة، بيد أنهما متعارضتان، لم تجذبا انتباه أحد حتى الآن، تتضحان في هذه الآونة في تركيا الآسيوية أعني: يقظة الأمة العربية وجهد اليهود الخفي لإعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة (...). إن مصير هاتين الحركتين هو أن تتصارعا باستمرار حتى تنتصر إحداهما على الأخرى>> (ص: 41). ومع تحفظنا التام على عبارة <<متشابهتي الطبيعة>>، إلا أنني أرى أن عازوري لم يكن مجددا أو نقديا في فهم الظاهرة اليهودية أو الحركة الصهيونية، إنما كان مجرد شخص اكتشف خلال توليه منصب مساعد حاكم القدس حركة الاستيطان اليهودية في فلسطين، وتجلى له خطرها الداهم، فراح يحذر منها وينبه إليها. وله في هذا فضل كبير بلا شك. أما طريقة تفكيره في فهم اليهودية والصهيونية فكانت تقليدية على غرار ما هو سائد وموروث في ذلك الحين. وعلى الرغم من أن نقد الرواية التوراتية كان بدأ في أوروبا، ومع أن نجيب عازوري مثقف يتقن من اللغات الأوروبية الفرنسية على الأقل، غير أنه لم يكن مطلعاً على الدراسات الحديثة في نقد التوراة وفي علم الآثار في فلسطين، بل كان يستخدم الرواية التوراتية بحذافيرها فيذكر، على سبيل المثال، <<إن اليهود لم يمتلكوا من فلسطين سوى الضفة الغربية لنهر الأردن وسلسلة الجبال الممتدة غربي هذا النهر من الخليل حتى بحيرة الحولة>> (ص 48). وفي مكان آخر يقول: <<كان في فلسطين تحت سيطرة داود مليون وثلاثمئة ألف محارب استناداً إلى الكتاب المقدس>> (ص 60). فهذه الأرقام خرافية بطبيعة الحال. وأبعد من ذلك، وكدليل على ارتباكه وتناقضه يقول إن عدد سكان الأرياف في فلسطين <<من الليطاني حتى هضبة بئر السبع لا يتعدى المئة ألف نسمة. فإذا أضيف إليهم سكان المدن في الخليل وغزة ويافا والقدس ونابلس وحيفا وعكا وصور والناصرة وطبرية وصفد يصل العدد الى مئة وسبعين ألف نسمة، ويجب إضافة ثلاثين ألف بدوي من الرحل في هضبة بئر السبع ليصبح العدد مئتي ألف نسمة. ولا نحصي ضمن هذا العدد اليهود الذين يبلغون مئتي ألف أيضا>> (ص 59 60). إن هذه الأرقام تعني بحسب عازوري أن أعداد اليهود والعرب كانت متساوية في بدايات القرن العشرين، لكنه لفرط اضطرابه في حقل الإحصاءات يذكر في أسفل الصفحة (60) نفسها أن عدد سكان فلسطين هو 300 ألف نسمة. وهذا يعني أن اليهود يشكلون 40% من سكان فلسطين وليس نصفهم. ومهما يكن الأمر فإن جميع هذه الحسابات خاطئة تماما؛ لأن عدد اليهود في فلسطين وصل الى 56 ألف نسمة قبيل الحرب العالمية الأولى، ثم انخفض الى أقل من ذلك بكثير إبان الحرب. بينما كان عدد سكان فلسطين في تلك الفترة 550 ألف فلسطيني على الأقل.
في سياق آخر يقول: <<إن حركتنا (أي الحركة القومية العربية) تظهر في وقت توشك فيه إسرائيل (يقصد <<المنظمة الصهيونية العالمية>>) على النجاح في خططها الهادفة الى السيطرة على العالم>> (ص 39). وفي هذه العبارة يعيد استحلاب نظرية <<العبقرية اليهودية والخطط الخفية لليهود للسيطرة على العالم>> كما وردت في <<بروتوكولات حكماء صهيون>>، وهي نظرية زائفة تماماً.
إن أهمية نجيب عازوري لا تكمن في طريقة التفكير التي انتهجها، أو في الأفكار التي انتهى إليها، بل في الوعي المبكر بخطر الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وفي فضح قعود الحكام الأتراك عن مواجهة هذا الخطر الداهم، ثم في كشفه عن المساندة التي طالما قدمها القناصل الأوروبيون لليهود القادمين إلى فلسطين. غير أن ألبرت حوراني في كتابه <<الفكر العربي في عصر النهضة>> أشار الى أن نجيب عازوري غيّر رأيه، في وقت لاحق، ورأى <<ان إنشاء المستعمرات والمصارف اليهودية يؤدي إلى تقوية القومية العربية بفضل مصالح أقطاب المال في العالم>>. وهذا ما جعل حوراني يستنتج أن عازوري <<لم يكن منسجما مع نفسه>> (ص 333).
الحماية الأجنبية
دعا نجيب عازوري إلى قيام أمة عربية في الجزء الآسيوي من بلاد العرب فقط. وعلى أهمية هذه الفكرة في ذلك الزمان، إلا أن ثمة نهجا شديد الخطر لدى نجيب عازوري يتمثل في أن قيام كيان عربي مرهون، بحسب تصوره، بفكرة الحماية الأجنبية، وهي هنا تعني الحماية الفرنسية. فنجيب عازوري كان يؤيد، بقوة، نظام الحماية الفرنسي في المشرق، وطالما دافع عنه بلا كلل، ووصفه بأنه عمل خيري يقوم على ثلاث ركائز فهو:
1 يحمي المرسلين الفرنسيين.
2 يحمي الكنائس الكاثوليكية الوطنية.
3 يحمي المرسلين الكاثوليك الآخرين كالألمان والإيطاليين والإنكليز.
كان عازوري يعتقد أن <<فرنسا رسول نشط ومتحمس للفكر الحر، وهي مشعل الحضارة والحرية الأسطع إشعاعا الى جانب كونها حامية المقهور (...). أما إنكلترا فهي المنافسة الشريفة لفرنسا، المأوى السخي للفكر والقيم الإنسانية>> (ص 116). ولو عاش عازوري سنة واحدة فقط، أي الى سنة 1917، لظهرت له اتفاقية سايكس بيكو، ولخاب أمله في سياسة هاتين الدولتين اللتين، ولا سيما فرنسا التي طالما وصفها بأنها <<أمة الفروسية، وهي التي بادرت إلى الحملات الصليبية التي عادت نتائجها بفوائد على العالم بأسره، وغزت الجزائر لا من أجل إقامة مستعمرة إنتاجية لها فيها فحسب، بل وفوق ذلك من أجل تحرير المتوسط من القرصنة البربرية التي كانت تشله وتهدد التجارة الدولية (...). وقامت بحملة الى سوريا وخلقت الحكم الذاتي في جبل لبنان دون أن تتمركز في البلاد كما كان يمكن لها أن تفعل>> (ص 115).
كان عازوري يرى أن من أولويات مشروعه القومي الانفصال عن الدولة العثمانية، فهو يقول: <<ان العرب والأكراد والأرمن يريدون الانفصال عن الشجرة النخرة ليشكلوا دولاً مستقلة حرة مشبعة بأفكار التقدم والحضارة الأوروبية>> (ص 134). وبهذا المعنى فإن أفكار نجيب عازوري كانت منسجمة تماما مع مشروعات وراثة الرجل المريض ومع المصالح الفرنسية بالتحديد. والمعروف أن فرنسا عملت، بقوة، على استمالة الزعماء المسلمين في سوريا ولبنان، وكانت <<الجمعية الإصلاحية>> في بيروت إحدى وسائلها. وضمت هذه الجمعية كلاً من خليل زينية وأحمد مختار بيهم وسليم علي سلام وأيوب ثابت وألبير سرسق والشيخ أحمد طبارة وغيرهم. وفي هذا السياق أورد وجيه كوثراني في كتابه <<وثائق المؤتمر العربي الأول>> أن <<كوجيه>>، القنصل العام لفرنسا في بيروت أرسل رسالة الى وزير الخارجية الفرنسية <<بيشون>> مؤرخة في 16 أيار 1913 قال فيها إن خليل زينية <<برهن دائماً عن كونه مخبراً متفانياً ومنبهاً مخلصاً لهذه القنصلية، ولنا أن نعتبره بحق موالياً لفرنسا بصدق>>. وفي عريضة وجهتها الجمعية الإصلاحية الى الحكومة الفرنسية في 31/1/1913 ورد ما يلي: <<نحن الموقعين أدناه نعرض في ما يلي، مرتبة بحسب الأفضلية، الحلول التالية التي تبدو لنا الحلول الوحيدة التي تلائم الوضع السياسي في سوريا:
1 إما بسط الحماية الفرنسية على سوريا؛
2 أو الحكم الذاتي لولاية بيروت تحت حماية فرنسا ورقابتها؛
3 وإما ضم ولاية بيروت الى لبنان على أن يوضعا معاً تحت الرقابة الحقيقية لفرنسا. الموقعون: خليل زينية وميشال تويني وأيوب ثابت والسيدان أرقش وهاني>>.
إن هذه الشبهات أثارت الريبة لدى زاهية قدورة، وألجأتها الى القول: <<يصعب وضع تصوره كله (أي تصور نجيب عازوري لمستقبل سوريا)، بما في ذلك فهمه للصهيونية، خارج إطار الصراع الاستعماري على المنطقة وعن الذي كان يدور بين فرنسا وإنكلترا منذ قرن من الزمان (...). وقد أظهرت وثائق وزارة الخارجية الفرنسية أن نجيب عازوري كان مرتبطاً بالسياسة الفرنسية، ومن هنا يأتي ارتباطه بالمشروع الاستعماري الفرنسي، ومن هنا يأتي التناقض في موقفه>>.
من الواضح أن أفكار نجيب عازوري كانت مشوبة بلوثة طائفية، فضلاً عن مقدار لا بأس به من الغفلة حيال المصالح الفرنسية والإنكليزية في بلادنا. وهو عندما دعا العرب والأكراد والأرمن الى طلب الدعم والحماية من الدول الأوروبية، وبالتحديد من فرنسا وإنكلترا، من أجل الانفصال عن تركيا، إنما كان يعبّر عن ضرب من التعصب للكاثوليكية والكره الهائل لروسيا التي ما برح متهماً إياها بالإمعان في نشر الأرثوذكسية في بقاع الأرض. والحقيقة أن دعوته <<إلى إحلال مذهب كاثوليكي قومي عربي تتلى بموجبه الصلوات كلها بالعربية، وتأسيس بطريركية خاصة لهذه الكنيسة الجديدة تحتوي المذاهب الأخرى كلها خلال سنوات معدودة>> نابعة من غيرة طائفية لا من موقف قومي علماني. فهو يعيب على فرنسا الكاثوليكية تخليها عن الموارنة، ويحذرها من أن هؤلاء ربما يطلبون الحماية من إنكلترا. ولا يتورع عن معاتبة فرنسا لأنها رفضت في سنة 1903 إرسال الأسطول البحري الى بيروت لاستعراض قوته بعد وقوع بعض الاضطرابات، وفي سنة 1904 رفض الأسطول البحري الفرنسي أن يحيّي مطرانين مارونيين جاءا لتهنئة الأميرال. ويقول إن الموارنة اعتقدوا أن هذين التصرفين يشيران الى تخلي فرنسا عن حماية الكاثوليك. وهنا يرفع عازوري عقيرته بالتصريح التالي: <<لا يستطيع المسيحيون العيش بأمان بعد هذا التخلي الرسمي عن حمايتهم، ووجب عليهم التفتيش عن مُدافع. ومن الطبيعي أن يرتموا في أحضان إنكلترا>> (ص 133). لكنه، مع ذلك، يؤكد أن لا أحد <<يملك الحق في حكمنا غير فرنسا، ولن يهتف أحد بحرارة لأية دولة غيرها في الأقطار العربية يوم يتقرر تجزئة الإمبراطورية التركية>> (ص 133).
وعلى الرغم من انتهازية عازوري الواضحة، فإن ذلك لم يمنع كنعان الخوري حنا من الإشارة الى <<أن تعصب عازوري لمسيحيتيه أو حتى لكاثوليكيته تجاه المذاهب الأخرى لا يجعل دعوته الى الفصل بين الدين والدولة عديمة الفائدة>> (ص 367).
في أي حال فإن نجيب عازوري، إذا تجاوزنا قصة علاقاته الخاصة والمريبة بوزارة الخارجية الفرنسية، لم يكن له، على الأرجح، أي حضور سياسي فاعل في تلك الفترة المضطربة من تاريخ المنطقة العربية. ولعل أهميته تكمن في الجانب التاريخي فقط، تماما كما نستعيده الآن كأحد رواد الفكر القومي العربي، وأحد الذين عرفوا مبكرا خطر الصهيونية والهجرة اليهودية الى فلسطين. أما جهده الفكري والسياسي الذي بذله طوال أربعة عشر عاما (1904 1916) فقد ظل هامشيا وبلا تأثير أو فاعلية؛ فهو، كما يقول عنه ألبرت حوراني، وقف عند حد تعريف الفرنسيين بقضية العرب القومية من دون أن يحدث أثرا يذكر في أرض الواقع في المشرق العربي (ألبرت حوراني، مصدر سبق ذكره).
الأمة بين مفهومين
في تصوره للدولة العربية المقترحة استبعد نجيب عازوري مصر من إطار هذه الدولة.
لماذا؟
<<لأن المصريين (في رأيه) لا ينتمون إلى العرق العربي، فهم من عائلة البرابرة الأفريقيين، واللغة التي كانوا يتكلمونها قبل الإسلام لا تشبه العربية قط>> (ص 219).
إذن، يبني نجيب عازوري تصوره للأمة العربية على أساسين: العرق واللغة. وهو يُخرج المصريين من دائرة العروبة استنادا الى أنهم من عرق غير عربي، أي بربري أفريقي، ولأنهم كانوا يتكلمون قبل الإسلام لغة غير عربية.
ما باله ينسى أن سكان لبنان وبلاد الشام أيضا كانوا يتكلمون قبل الفتح العربي اللغة السريانية، وهي لغة تنتمي، مع العربية، الى مجموعة لغوية واحدة! وفي أي حال فقد برهنت الدراسات الصوتية الحديثة أن اللغة المصرية القديمة تشترك مع اللغة العربية القديمة في أبنية وتراكيب واشتقاقات تجعلهما ينتميان الى مجموعة لغوية واحدة تقريبا، أو متجاورة على الأقل. ويبدو أن نجيب عازوري تأثر بأفكار مصطفى كامل وبجمعية <<مصر الفتاة>>، وكلاهما ينكر عروبة مصر.
لنلاحظ كيف أن مفهوم الأمة لدى عازوري متخلف وغير معاصر، ويقوم على عنصر العرق. ومع أنه كان يرفض فكرة تأسيس الأمم على أساس الدين، إلا أنه لم يتمكن من التقدم خطوة واحدة في هذا الحقل المعرفي لأنه لم يكن صاحب تفكير نظري، بل صاحب مشروع سياسي أولا وأخيرا. وأبعد من ذلك فإن تصور عازوري للدولة العربية الموعودة لا يختلف عما هي حال العرب اليوم إلا قليلا. إن هذه الدولة ستنشطر الى قسمين: قسم في الحجاز، وهو دولة دينية تُمنح لشريف مكة، وقسم في الشام والعراق تنفصل فيه السلطة الدينية عن السلطة المدنية ويُمنح لأحد أبناء سلالة محمد علي. وفوق ذلك ستنشأ كيانات أخرى متمتعة بالاستقلال الذاتي وبالحماية الدولية معا مثل إمارة نجد (تمنح لابن سعود)، وإمارة المحمرة (تمنح لشيخ الخزاعلة)، ولبنان والقدس واليمن، وكذلك إمارات <<الخليج الفارسي>> بحسب مصطلح عازوري نفسه.
إن هذه الدولة توليفة ملفقة تماما. وهي مجرد خطة تراعي مصالح أطراف كثيرة في الوقت الذي لا تراعي فيه مصالح السكان أبدا. وهذه الفكرة إنما تستجيب، بحسب صاحبها بالذات، للمصالح الفرنسية بالدرجة الأولى، وللمصالح الإنكليزية بالدرجة الثانية. والهدف هو تفكيك الدولة العثمانية والوقوف أمام التمدد الروسي في ذلك الوقت.
إن فكرة قيام خلافة عربية يكون خديوي مصر رئيسها الزمني وشريف مكة رئيسها الروحي، هي فكرة الخديوي عباس حلمي في الأصل، وهي استمرار لدعوة محمد علي وابنه إبراهيم باشا اللذين حاولا تأسيس إمبراطورية عربية على هذا الطراز. ثم إن بعض أفكار نجيب عازوري المتصلة بالدولة العربية المقترحة مسروقة تماما من عبد الرحمن الكواكبي (1849 1903) الذي طالما دعا في كتابه <<طبائع الاستبداد>> وفي كتابه الآخر <<أم القرى>> الى أن يتولى العرب بأنفسهم إدارة بلادهم، وإلى نزع الخلافة من الأتراك وإعادتها إلى العرب، مشترطا أن يكون الخليفة قرشيا وأن تشمل سلطته الروحية جميع المسلمين، على أن يقتصر سلطانه الزمني على الحجاز. وكانت تلك أول مرة يتقدم فيها مفكر عربي مسلم بمشروع لإنشاء دولة وطنية تفصل فيها السلطة التنفيذية عن الدين (انظر: سليمان موسى، <<الحركة العربية 1908 1924>>).
إنها بالفعل فكرة ملفقة تماما، وصاحبها نجيب عازوري لم يكن علمانيا حقا، لأنه يدعو الى كيان عربي مزدوج الهوية: دولة دينية في الحجاز، ودولة مدنية في الشام والعراق. إنها فكرة توفيقية صيغت بحسابات <<الدكنجية>>؛ فصاحب الفكرة أراد منها أن يرضي معظم الأطراف الفاعلة في تلك الفترة، ولهذا جاءت لتوفق، في أحد جوانبها، بين مفهوم السلطة الدينية والسلطة المدنية؛ فتعطي أمير مكة سلطة زمنية وسلطة دينية على الحجاز، وسلطة دينية فقط على عموم المسلمين في العالم. ثم توفق بين الاستقلال التام عن الأتراك وبقاء النفوذ الغربي قائما. وهي توفق أيضا بين دور مصر المركزي في المنطقة وإخراج مصر من الجسم العربي في الوقت نفسه.
وهذه الفكرة نفسها تلامس طموحات الأميرين فيصل بن الحسين وشقيقه عبد الله اللذين طالما تطلعا، قبل أن يهزمهما عبد العزيز بن سعود، الى قيام خلافة عربية تكون الحجاز قاعدة لها. وعلاوة على ذلك، فإنها توفق بين فكرة اللامركزية عند رفيق العظم (أي استقلال إمارات نجد والحجاز والعراق واليمن والخليج ولبنان) وفكرة الكواكبي عن وجوب قيام خلافة عربية تقود العالم الإسلامي.
المراجع
› ألبرت حوراني، <<الفكر العربي في عصر النهضة>>، بيروت: دار النهار، 1977.
› حسام طوقان، <<حالة نجيب عازوري وتناقضاتها>>، السفير، 5/3/2004.
› سركيس أبو زيد، <<عروبة يوسف بك كرم>>، بيروت: دار أبعاد، 1997.
› سليمان موسى، <<الحركة العربية 1908 1924>>، بيروت: دار النهار، 1977.
› كنعان الخوري حنا، <<الدين والدولة في الفكر العربي الحديث>>، بيروت: دار الركن، 2004.
› وجيه كوثراني، <<وثائق المؤتمر العربي الأول>>، بيروت: دار الحداثة، 1980.