الاخوه الاعزاء امل ان لايفهم من هذا ابداء الراي بقصد انه محاوله فهم واستقطاب اراء
فهذه رسالتي للدكتور عصام لقمان ردا على مقاله له وللراغبين في انارتنا بفكره الشكر

المكرم الدكتور عصام لقمان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارسل لك سلام اهل السنه والجماعه وامل ان تتقبل مني تحياتي وشكري العميق لك شخصيا مرسل لك من اخيك علي من ارض الحرمين الشريفين
استاذي الفاضل
امل ان اعرف منك عن الرق في الاسلام اكثر من خلال اي مرجع شرعي او نقاط بحثيه عن الرق حيث اطلعت على مقالكم على الرابط الاتي http://www.rayaam.net/2002/06/07/araa1.html
واعجبني طرحكم وقد كنت ابحث كثير عن من ينبري لعصمه الدين بالدفاع المنطقي والشرعي في مثل هذه الامور وينير مجتمعنا بالتفاصيل عنها
حيث وجدت بان الرق اصبح بمناء عن تناول الكثير من العلماء ويمتنعون في الخوض فيه
استاذي س :- الم يكن الرق سبيلا او دافعا في نجاح فتوحات المسلمين من حيث الغنائم التي يعتبرها المحارب شي تتوق له الفطره بان يظفر بجاريه يهبها له امير الجند 0 هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى سبيلا للذود عن حياض ارضه خوفا ان يتعرض للهوان ان عومل من عدوه في الهزيمه بالمثل وتجرح غيرته في نساءه حيث يسبين فتزيد قوته ويزيد استبسالا ؟
اليس هذا بصحيح واليس بسبب منطقي يمكن ان نتخيل سيناريوهاته
الم يسبي خالد بن الوليد امراه مالك ابن نويره في حربه في الحيره واستحلها في اول ليله يفتح فيها الحيره وكان رد ابو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بان مافعله خالد حلالا ومباحا 0
استاذي س:- الم يكن الرق في الاماء والجواري سبيلا لمنع الفواحش مثل الزنا حيث ان الغني يمكن له ان يشتري من الجواري ما يمنع عنه الزنا من ناحيه ومن غير ان تكون ععليه التزامات الزواج التي لايخفى علينا الان بانها عائق معنوي بما تحمله من ترتيبات عده والتزامات معنويه لايملكها العديد من رجال الاعما لالحاليين فلو كان هناك رق لاستطاع ان يجمع في شراءها اكثر من حسنه
- فهو يستمتع معها بالحلال وله في ذلك اجر
- يمتنع عن محرم وله في ردع نفسه اجر
- يمكن ان يمنحها ان قضى منها وطره عتقها وكذلك له اجر
- ويمكن ان يبقيها في ملكه وبقاءها في يد مقتدر فيه من المنافع الكثير وهي اجر عند الله

استاذي الفاضل
امل ان لاتاخذ علي بشي من سوء الظن فانا والله العظيم لااقصد الا ان اخوض بشي علني اجد من بحركم ما يروي عطش عقلي للمعرفه
اما عن الرق في افريقيا فهو قائم وعلى علمي ومسمعي وهناك بيع وشراء ووثائق ومكلفون من كبار العلماء في المملكه يقومون بالاعتاق الشرعي تنفيذا للكفارات في هذا الشان ( كفاره عتق رقبه) مقابل مبلغ 12000 ريال للرقبه الواحده