شكرا عزيزى نتشورال فهذا الموضوع انت من بعث فيه الحياه
كانت الكلمات تربض فى كهف عقلى تخشى الخروج
فلمن تخرج ؟
موضوعك عن الخرتنه هو الذى اشعل شمعة السؤال فى نفسى

من اين نبدأ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعايش العرب تجربة حضارية أشبه بالكارثة في ثلاثة جوانب على الأقل: فمن جهة، لا يفتقر العرب إلى إدارة ديموقراطية فحسب، بل يفتقرون إلى لغة النظام الديموقراطي نفسه. انهم يترجمون عن الغرب مصطلحات مثل (برلمان، ومعارضة، ومحكمة عليا، ودستور، وأحزاب). لكن هذه المفردات الرأسمالية، لا ترد أصلاً في قاموس القرآن الذي يعتمده العرب مصدراً للتشريع. وهي مشكلة لها نتائج متناقضة جداً، منها أن الحكومة العربية، لا تستند إلى شريعة، وأن الشريعة العربية لا تستند إلى حكومة.
من جهة أخرى، لا يكف العرب عن القول، بأن القرآن هو دستور العدل الإلهي الشامل، وأن كل دستور سواه، مجرد قانون وضعي ناقص. لكن أحداً لا يهمه أن يلاحظ مدى العجز عن تحقيق العدالة عملياً منذ أربعة عشر قرناً حتى الآن. فالخطة المعمول بها في تفسير هذا الدستور، تقوم على تمجيد نصوصه، وليس على تطبيقه في نظام إداري محدد.
من جهة ثالثة، لا يعاني العرب من غياب العدل وحده، بل يعانون أساساً من غياب الوعي. فالاسلام الذي ورثوه عن عصور الاقطاع، اسلام كهنوتي، يرتكز على أداء الطقوس، ويعتمد منطق المعجزة والخرافة، وينطلق من مبدأ رهباني مؤداه، أن حياة الانسان الحقيقية، تبدأ ـ فقط ـ بعد أن يموت. وهي فكرة هدفها أن تلغي جميع الأفكار، وتنهي الحوار من أساسه، وتقدم الحل الذي يقوم على الاستغناء عن كل الحلول.
ميزة هذا التفسير الغيبي، أنه قادر على تحقيق سياسة التعويض النفسي التي قامت عليها نظم الاقطاع في جميع العصور، وفي جميع الحضارات. فمنذ عصر اوزيريس، كان الكهنة قد طوروا نظرية (العالم السفلي) التي صاغها اليهود بأسم (ارض الميعاد).وتليهم المسيحيه فيصبح (ملكوت السماء) ويأتى الاسلام فتصبح جنة عرضها السموات والارض وكانوا قد عرفوا أن عقل الانسان ـ رغم نباهته ـ لا يستطيع أن يفرق بين الواقع وبين الحلم، من دون تدريب طويل ومعقد. وهي نقطة ضعف، تم استغلالها بمهارة في تطوير مناهج تعليمية مختلفة، قامت جميعاً على توجيه المشاعر في سن مبكرة، لتعويض الانسان عن واقعه المعاش، بواقع يحسه من دون أن يعيشه. وقبل أن ينقضي القرن الأول للميلاد، كان ابكتوتس قد لخص قضية الديموقراطية في إعلان مؤداه، أن الانسان الحر، هو الذي (يشعر) بأنه حر، وكان هذا المبدأ الشعوري، قد ألغى كل الفروق بين الدين وبين الافيون، وأحال مفهوم (الشريعة) من دستور إداري قائم على مسؤولية الناس تجاه حاضرهم ومستقبلهم، إلى نظرية رهبانية مسخرة لقطع علاقة الناس بالدنيا، وتفتيت الجماعة إلى أفراد مسحورين، يبحثون عن الخلاص في عالم ما بعد الموت. وهي نظرية تبناها الفقه الاسلامي رسمياً في قاعدته المريبة التي أقامت شريعة الاسلام على خمسة أركان، ليس بينها ركن واحد، له علاقة بحق المواطن في الإشراف على جهاز الحكم.
بموجب هذه القاعدة، تقررت أربعة مبادئ فقهية، موجهة صراحة لخدمة مصالح السحرة على حساب حقائق جوهرية جداً:
المبدأ الأول، يقوم على احتكار الفقه لسلطة بابوية رسمية.
فالاسلام المعمول به شرعاً، ليس دستوراً حياً، يعيش بين الناس الأحياء، ويتطور معهم من عصر إلى عصر. بل تعاليم موروثة، يتناقلها الفقهاء مثل جثة محنطة منذ مولد الفقه في القرن الهجري الأول. ولهذا السبب، فإن القوانين الاسلامية لا تصدر عن أمة المسلمين في استفتاء عام، بل تصدر عن فقيه مسحور، علامته السحرية، انه يعيش في كل العصور، بعقلية القرن الهجري الأول، ويملك كل الفتاوى المطلوبة بشأن معاملة العبيد والجواري وقطع يد اللص من المعصم، لكنه لا يملك فتوى واحدة بشأن حرية الصحافة وحق المواطن في الاطلاع على ما يجري في دهاليز الحكومة.
المبدأ الثاني، يقوم على تفريغ الدين من محتواه الإداري. فالاسلام الذي يتبناه الفقه، شريعة سلطانية فردية، لا تعرف نظام البرلمان، ولا تعترف بتعدد الأحزاب، ولا تملك وسيلة عملية واحدة، لضمان مسؤولية الأمة عن تسيير سياسة الدولة. وهي كارثة عقائدية ذات أبعاد مريبة حقاً، منها أن الشريعة التي أنزلها الله العادل، نسيت أن تضمن حق الناس في العدل.
المبدأ الثالث، يقوم على الفصل شرعاً، بين مصير الفرد وبين مصير الجماعة. فالمواطن المسلم يستطيع أن يضمن خلاصه بأداء الشعائر، ويدخل شخصياً في زمرة (الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) حتى إذا كان كل مواطن آخر من حوله، يعيش خائفاً ومقهوراً ومهدداً في ماله وعرضه معاً. وهي فكرة لا يقرها القرآن، ولا يقرها العلم، وليس لها سند شرعي واحد، سوى حاجة الفقهاء إلى تطوير المبدأ الشعوري الذي أحال الدين إلى نوع من الأفيون.
المبدأ الرابع، يقوم على تبني نظرية عنصرية معقدة، لتحقيق الهدف السحري الرهيب الذي يكمن وراء فلسفة الشعور من أساسها. فالمواطن المسلم هو عبد الله الصالح الذي وعده ربه بالخلود في الجنة، ووعد غيره بالخلود في النار. انه مثل الرجل الأبيض الذي يعتبر لون جلده في حد ذاته، مبرراً شرعياً لكي يشعر بالتفوق. وهي فكرة تناقض نصوصاً قرآنية صريحة، لكنها أصبحت قاعدة لقوانين اسلامية متعددة، منها إباحة دم المرتد، واعتبار غير المسلمين أنجاساً، لا يحق لهم دخول الأراضي المقدسة، وتحريف مفهوم الجهاد، من معركة لاقرار الديموقراطية إلى حرب ضد بقية الأديان.
فالاسلام في رؤية هذا المنهج الوصفي، ليس هو الاسلام الذي يعايشه الناس في أرض الواقع، بل هو الاسلام ]الشفوي[ الذي يصفه الفقهاء بكلمات منتقاة من قاموس الشعر. انه ليس شريعة عادلة قابلة للتطبيق، بل حلماً بشريعة عادلة, يحلم بها كل الناس، لكن أحداً لا يعرف سبيلاً إلى تطبيقها عملياً، بما في ذلك الفقهاء أنفسهم. ويزدحم العالم الثالث بحكومات اسلامية كثيرة، بعضها تعتبر نفسها حامية للاسلام، وبعضها تعيش في حماه، وكلها تتمتع بمساندة إلهية مضمونة من شيوخ الازهر وتجار الدين (يحظى الملك عبدالله الان بدعم من عمرو خالد ـ كما يحظى حاكم قطر الخرتيت بدعم من يوسف القرضاوى). لكن ليس بينها حكومة واحدة، تملك برلماناً شرعياً، أو تعرف نظاماً إدارياً واحداً من شأنه أن يضمن مسؤولية المواطن عن شؤون الإدارة. وهي حقيقة تجلت في ثياب الهزلة، خلال الغارة العراقية على الكويت، عندما انقسم (علماء الاسلام) فجأة إلى فريقين صاخبين، أحدهما يلعب لمصلحة العراق، والآخر يقذفه بالفتاوى النارية، في مباراة بدت بمثابة دليل محزن على أن المواطن المسلم شخصياً، لا يملك صوتاً، بشأن ما يحدث له، وأن الاسلام ليس شرعاً قادراً على إصدار حكم جماعي، بل مجرد نظرية قابلة للتطويع، بقدر ما تشاء أهواء السياسة.
قبل العراق، كان (علماء المسلمين) قد انقسموا دائماً إلى فريقين بين السنة والشيعة، أو بين الخوارج والأمويين، أو بين الأمويين والعباسيين، أو بين القرامطة والتتار. وقد انحاز بعضهم إلى صف نابليون ضد الأتراك. وانحاز بعضهم الآخر إلى الإنجليز ضد عرابي، فيما خرج مفتي ليبيا ذات مرة، لكي يقلد (سيف الاسلام القاطع) للمدعو موسوليني شخصياً. فالمنهج الوصفي الذي يعتمده (علماء المسلمين) في تفسير الاسلام، ليس منهجاً شرعياً قادراً على الالتزام بحقيقة واحدة، بل منهجاً دعائياً مسخر لتطويع الدين في خدمة السياسة، على حساب الحقيقة الواحدة بالذات. انه مجرد وصف لغوي للظاهرة، صفته الأولى، انه لا يقوم باستقراء الواقع، وصفته الثانية، انه سهل، وعاطفي، وطفولي، وساذج، ولا يتطلب بذل الجهد، وخال من المسؤولية، ومفتوح لكل من هب ودب لكي يضمن لنفسه عيشاً رغداً، في نظم إقطاعية مغلقة، يصعب فيها كسب لقمة العيش.
وكل ما يتطلبه المنهج الوصفي، هو أن تقول لكل من تصادفه، إن الاسلام دين العدل والرحمة والرخاء والكرامة والحرية وإن طريق المسلمين إلى الجنة في الدنيا والآخرة، هو أن يتمسكوا بشعائر الاسلام، ويعتصموا بالصبر، ويلتزموا بمكارم الأخلاق، ويحب بعضهم بعضاً، حتى يصيروا كالبنيان المرصوص). أما كيف يحقق المسلمون هذه المعجزة في نظم إقطاعية مسلحة تقودهم كالخراف من عصر إلى عصر. فذلك سؤال لا يدخل في باب (العلم)، ولا يجيب عنه علماء الدين، وليس من شأن منهجهم الوصفي أن يورطهم أبداً في مثل هذه التفاصيل الإدارية المعقدة. إن المشكلة بأسرها يتم حلها ـ سحرياً ـ بتسخير اللغة لكي تنوب عن الواقع، على غرار ما يفعل رواة الأساطير.


أقصر طريق يسلكه الحزب السياسي لكسب المعركة على السلطة، هي أن يلبس جبة الدين، ويطالب الدولة بتطبيق قوانين الشريعة. لكن مشكلة هذا الطريق القصير، أن قوانين الشريعة بالذات، لا تطبقها الدولة بل يطبقها المواطن. فإذا مرّت المغالطة، ونجحت الأحزاب الدينية في مسعاها، وتمّ تطبيق قوانين الشريعة في دول الوطن العربي، حتى صار لكل حكومة بوابة رسمية على الجنة، فإن المواطن العربي شخصياً، سوف لن يشارك في هذا العرس، ولن يؤدي فيه دوراً نافعاً، سوى أن يحمل الطبل والحطب. إنه لا يستطيع أن يطبق الشريعة حتى بمعونة من فقهاء الحزب.
فالمشكلة من أساسها، ان المجتمع العربي نفسه، مجتمع غير شرعي، خلقته مؤسسات اقطاعية معادية لمعظم مبادىء الإسلام، من مبدأ المساواة والشورى، إلى مبدأ تحريم الحكم الفردي، وضمان حرية الحوار والقضاء. وقد تأسس على نظرية تحكيم القوة، والتعصب الطائفي، وتقديس الخرافة، وتحول منذ عصر الحجاج إلى مجتمع من الصيادين، قائم برمته على شريعة (اصطياد الفرص). وإذا شاءت الأحزاب الدينية أن تطبق قوانين الشريعة في مثل هذا المجتمع المعقد، فإن المواطن العربي نفسه، سوف يكون آخر من يسمع.
فهذا مواطن لا يعيش في كتب الفقه، بل يمارس تجربة الحياة في مجتمعه عملياً، ويعرف أنه مجتمع شريعته تحكيم القوة، وليس تحكيم الله، وأن ما يقوله رجال الدين بالذات، مجرد كلام في غياب الكلام. وهي رؤية يائسة _وغير دينية_ لكنها أيضاً رؤية مشروعة، لأنها مستمدة من قراءة الواقع، وقادرة على التعامل معه بنجاح. إن النص الشرعي يستطيع أن يقول ما يشاء على الورق، لكن المواطن الذي يعيش في مجتمع اقطاعي، يملك تحت تصرفه شريعة عملية أخرى.
فالدين يحرم الرشوة، لكن المواطن الذي يعيش في مجتمع اقطاعي، لابد من أن يرشو كل موظف يقابله، بكل عملة مقبولة في السوق. لأن الخدمات العامة في مثل هذا المجتمع، ليست حقاً دستورياً للمواطن، بل "فرصة" عليه أن يصطادها بصنارة. فإذا كان الصيد حوتاً كبيراً مثل استخراج رخصة للمقاولات الأهلية، يكون الطعم نقوداً وهدايا وعقود زواج وخدمات خاصة. أما إذا كان الصيد مجرد سمكة صغيرة مثل استخراج شهادة ميلاد، فإن الوصفة الشعبية تحتم أن يرقص المواطن حاجبيه، ويقول للموظف محيياً: (صباح الخير يا عسل).
والدين يحرم ارتزاق المرأة بجسدها، لكن المرأة المحجبة التي تمنعها شريعة الاقطاع من فرصة التأهيل المهني، لا تستطيع ان تكسب عيشها دائماً بالحلال. إنها "تتزوج" على سنة الله ورسوله، لكن شرعية هذا الزواج الناجم عن العجز والبطالة، أمر يصعب اثباته شرعياً.
والدين يحرم السرقة، لكن المواطن الذي يعيش تحت سلطة اقطاعية، لا يستطيع أن يذهب وراء الدَين إلى حتفه. فالملكية تحت هذه السلطة ليست حقاً شرعياً للمواطن، بل غنيمة، عليه أن يكسبها في غارة عسكرية. وهو شرط لا يوفي به المواطن الأعزل إلا إذا تعلم فن القتال الليلي، وأتقن التسلل من وراء ظهر القانون. إنه لا يستطيع أن يملك شيئاً بالحلال، في مجتمع مسروق برمته.
والدين يحرم القتل، ويتوعد القاتل بالخلود في النار، لكن المواطن المجند لحراسة رجل اقطاعي، لا يعرف كيف يطيع هذا الدين، من دون أن يخالف ديناً آخر. إنه لا بد من أن يحمل سلاحه ذات يوم، لكي يدافع عن سيده ضد الجياع والمظلومين بالذات. وهي مسيرة افتتحها الاقطاع في تاريخ المسلمين، بإبادة أسرة النبي شخصياً، وقصف بيت الله بالمنجنيق.
والدين يحرم الكذب، ويهدد الكذابين بقطع ألسنتهم. لكن "رجل الاعلام" الذي يعمل في خدمة نظام اقطاعي، لا يستطيع أن يكفّ عن نشر الأكاذيب، حتى إذا كان أخرس. إنه ملزم بتسويق بضاعة بدائية فاسدة، وملزم بمخاطبة زبائن غاضبين لا يريدون الشراء. وفي ظروف تجارية من هذا النوع، يبيح رجل الاعلام لنفسه أن يتكلم لغة الحواة، ويعتبر خداع الزبون شطارة، ويسمي الكذب سياسة اعلامية، بغض النظر عما سماه الله.
والدين يحرم حكم الطاغية، ويسمي الطاغية نفسه باسم (فرعون). لكن المواطن الذي يعيش تحت سلطة فرعون شخصياً، لا يستطيع أن يردد هذا اللقب، حتى في منشور سري. إنه يعرف لغة الواقع، ويعرف أن الطاغية اسمه (صاحب السعادة)، ويهنئه بعيد ميلاده سنوياً، في إعلانات ملونة على صفحتين.
والدين يحرم أكل السحت، ويعتبر تبذير أموال الناس، جريمة عقابها الحرق بالنار. لكن الحاكم الاقطاعي لا يستطيع أن يتوقف عن أكل السحت، إلا إذا كان الدين يريده أن يموت من الجوع. فهذا رجل شبه معوق، لا يجيد حرفة مفيدة، ولا يصبر على مشقة العمل، يحتاج يومياً إلى ثروات طائلة، لدفع نفقات حراسه، وتغطية طلبات مساعديه، وشراء مديح الشعراء الذين تزايدت أسعارهم عصراً بعد عصر.
إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة في مجتمع غير شرعي، مثل مجتمعنا العربي الحالي، فكرة تعوزها روح العلم والورع معاً. لأنها مجرد شعار حزبي، مفصّل على مقاس حزب سياسي، يريد أن يكسب معركة السياسة بسلاح الدين.
فالواقع أن الشرع الإسلامي، لا يمكن تطويعه لخدمة أغراض الاقطاع، لأنه لا يعيش معزولاً في صوامع رجال الدين، بل يعيش بين الناس، في كتاب بلغتهم العربية، يخاطبهم مباشرة من دون مترجمين، ويقول لهم كل يوم إن أول شرط لتطبيق الشريعة، هو إنهاء مجتمع الاقطاع. وفي وجه هذا المنشور السماوي، لا يملك الاقطاعيون وحلفاؤهم حلاً، سوى أن يجلسوا في انتظار القارعة.
المواطن العربي يملك نسخة من القاموس الأصلي، ويعرف أن تطبيق الشريعة، يحتاج أولاً إلى مجتمع شرعي، وأن الناس الذين يعيشون تحت سلطة فرعونية، لا يملكون مثل هذا المجتمع، وليس بوسعهم أن يطبقوا فيه شريعة أخرى سوى شريعة فرعون.
فالقانون الذي يحكم بقطع يد السارق في مجتمع اقطاعي، لا يستطيع أن يسري على جميع الأيدي السارقة، وليس بوسعه أن يحمي الناس ممن يسرقهم علناً.
والقانون الذي يحرم دفع الفوائد المصرفية في نظام اقطاعي، لا يحرم الربا، بل يحارب الادخار، إنه لا يستطيع أن يمنع عمليات الربا الحقيقية، مثل التلاعب بالاسعار، واحتكار السلع، وزيادة الرسوم الجمركية، ورفع نسبة العمولة، لأن هذه العمليات تتم فوق رأس القانون، داخل غرف مغلقة، تحت حراسة رسمية من رجال القانون بالذات.
والقانون الذي يحرم الاختلاط بين الجنسين، ليس تشريعاً دينياً ضد الرذيلة، بل حلاً اقطاعياً لتمرير الرذيلة بضمان من الشرع. فمنع الاختلاط يغلق باب العمل الشريف في وجه المرأة، ويحرمها من حقها في التأهيل المهني، ويجعل جسدها هو سلعتها الوحيدة القابلة للتسويق، مما يحيلها بقرار "شرعي" إلى مخلوق معاق، يتوقف بقاؤه على بقاء الاقطاع بالذات. ووراء جدران البيت الاقطاعي، تتحول المرأة إلى جارية، وتسري عليها شريعة الجواري، من إنكار حقها في الطلاق إلى إنكار حقها في الهرب، وإلزامها بالعودة إلى بيت الطاعة تحت حراسة الشرطة (زواج يوسف القرضاوى وهو من تجاوز السبعين عاما بالطفله أسماء ذات ال11 عام اليست دعاره شرعيه بعقد زواج)