انتقاد لاذع لإدارة بريمر مالية العراق

صدر في واشنطن تقرير رسمي تضمن نقدا لاذعا لأسلوب إدارة شؤون العراق مباشرة بعد سقوط النظام العراقي السابق الذي كان يرأسه صدام حسين.

ويقول التقرير الذي أصدره المفتش الخاص الأمريكي لعمليات إعادة إعمار العراق، ستيوارت بوين، إن سلطة التحالف المؤقتة برئاسة السفير الأمريكي، بول بريمر، التي أدارت شؤون البلاد حتى منتصف العام الماضي، أخفقت في الإشراف على الميزانية العراقية على نحو سليم.

ويرأس المفتش الخاص الهيئة المكلفة بتدقيق الحسابات المتعلقة بصرف مبلغ قدره تسعة مليارات دولار بعد انتهاء الحرب.

وعلى سبيل المثال، يقول التقرير إن سلطة التحالف لم تكن لديها أي وثائق تثبت صرف رواتب لموظفي الدفاع المدني العراقي يبلغ مجموعها سبعة عشر مليون دولار.

وقد أعرب بريمير عن معارضته الشديدة لما خلُص إليه التقرير من نتائج.

وتوصل المفتش الخاص إلى انه لم يتم التمكن من اقتفاء أثر حوالي 9 مليارات دولار كانت قد حولت الى وزارات عراقية لم تكن تتمتع بالرقابة المالية والأمن ووسائل الاتصالات المناسبة.

وقد اعتمد المسؤولون الأمريكيون على وكالات تدقيق حسابات عراقية ولكن تلك الوكالات لم تكن تعمل في الفترة التي تم تحويل المبالغ فيها والواقعة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2003 ويونيو/حزيران 2004.

وأصدر بوين عدة تقارير حول سلطة التحالف المؤقتة التي حكمت العراق من يونيو/ حزيران 2003 على مدى عام كامل.

وقد علق بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي انذاك على التقرير بالقول انه "يحتوي على مغالطات وبيانات غير دقيقة".

واشتكى بريمر من أن التقرير يفترض ان " قوانين محاسبة وميزانية غربية يمكن تطبيقها في حالة حرب".

ويقول التقرير ان سلطة التحالف حولت 8،8 مليار دولار الى وزارات عراقية من دون توفر ضمانات بامكانية اقتفاء أثر تلك المبالغ.

ويضيف التقرير ان المسؤولين الأمريكيين لم يمارسوا رقابة مالية وادارية كافية.

ولم تكن هناك أدلة على ان المبالغ استخدمت للأهداف التي تم تحويلها من أجلها، وهي تمويل الاحتياجات الانسانية واعادة الاعمار واصلاح المنشأت ونزع السلاح والادارة المدنية.

وقال بريان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأحد ان " سلطة التحالف كانت تعمل تحت ظروف استثنائية" وأضاف قائلا : " اننا لا نتفق مع ما توصل اليه التقرير من أن سلطة التحالف لم توفر رقابة كافية".

ويخلص التقرير الى ان جزءا من تلك المبالغ قد يكون دفع الى "موظفين وهميين".

وقد أبلغ موظفون في وكالة الاستخبارات المركزية بوجود 8206 حارس يتبعون احدى الوزارات، بينما لم يكن العدد في الواقع يتجاوز 602، وتكرر هذا الوضع في وزارات أخرى.

وحين طلب من سلطة التحالف التأكد من الرواتب قبل دفعها قال مسؤولون في السلطة انهم يفضلون دفع رواتب دون التأكد منها على عدم دفع رواتب قد تكون مستحقة واثارة السخط بسبب ذلك.

ويقول التقرير انه كان على سلطة التحالف تعيين مئات المدققين في الوزارات العراقية وعدم تسليم المسؤوليات عن الميزانيات بالكامل الى الوزارات.

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi...000/4224551.stm

-----------------------

و في مصدر آخر نشرته صحيفة النيوزيلاند هيرالد ذكرت فيه أن المسؤولين الأميركيين قد اعتمدوا على هيئات الكشف و المراقبة العراقية لمتابعة صرف هذه الأموال ، لكن هذه الهيئات لم تكن تعمل أصلاً حينما تم تحويل الأموال ما بين أوكتوبر تشرين الثاني 2003 و يونيو حزيران 2004.
و قد صرف جزء من هذه الأموال كمخصصات موظفين وهميين في الوزارات. فقد قال التقرير أن 8206 حارس كانوا على قائمة كشف الرواتب لإحدى الوزارات التي تبين فيما بعد أن العدد الحقيقي فيها هو 602 حارس فقط. و في وزارة أخرى، وجد المسؤولون الأميركيون 1417 حارساً في كشف الرواتب لكنهم لم يتأكدوا إلا من وجود 642 حارساً فقط!

المصدر: http://www.nzherald.co.nz/index.cfm?ObjectID=10008920



تسعة مليارات نهبت خلال سبعة أشهر و العراق لا ماء فيه و لا كهرباء ! و للعلم فقط ، فإن محطة توليد الكهرباء في الناصرية تحتاج إلى قطع غيار بـ 120 ألف دولار فقط لتغذي جنوب العراق و و سطه بلا انقطاع! تسعة مليارات دولار هي الميزانية السنوية لمجموع عدة دول في المنطقة ، نهبت تحت بصر و سمع الإحتلال الذي دائماً ما يفتح هذه الملفات بعد أن تتم السرقة و تتوزع الأموال على بنوكه!

الإختلاس و النهب العلني المذكور أعلاه كان على سبيل المثال لا الحصر ، و إلا فهذه "الثقافة " ممتدة و منتشرة طولياً و عرضياً داخل الدوائر و المؤسسات الحكومية و حتى عند متعهدي تنظيف الزبالة.
فحكومة كهذه كيف ينتظر منها أن تبني حائطاً أو تبلط شارعاً عوضاً عن أن تبني بلداً ممزقاً؟ و كيف تقبل حكومة كهذه أن تتنازل عن امتيازاتها المليارية ديمقراطياً لتحل محلها حكومة أخرى قد يكون لها حس وطني؟ و كيف ستسمح حكومة كهذه بتشكيل لجان للتفتيش و المراقبة المالية؟