نظرية الفقه السياسي عند الشيعة:

الكاتب : Gramsci




منذ الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، برزت ولاية الفقيه، كنظرية اسلامية شيعية للحكم، ومنذ ذلك اليوم لم تغب يوما عن دائرة الضوء كمادة خصبة لتسعير حدة الصراع بين المؤيدين والمعارضين لها، خصوصا في الاونة الاخيرة ما بين الاصلاحيين والمحافظين .. من هنا ، وفي اطار محاولة المقاربة، ونحت الاجابة، لما قد يبرز من استفسارات تطرح حول ما اذا كان الفقه السياسي لدى الشيعة ملازما لنظرية واحدة في الحكم، وهي ولاية الفقيه، ام انه يشتمل على نظريات اخرى مختلفة، تشكل تلك النظرية واحدة منها، تقارن بها، وتقرأ على ضوئها. نحاول دون الدخول في ايها اكثر استجابة وواقعية للمجتمعات التي يغلب عليها الطابع المذهبي الشيعي، استعراض اهم تلك النظريات، لا سيما ما ظهر منها في القون العشرين، مع السعي لتبيين الرؤية الشيعية لمفهوم الولاية، وماهيتها وتقسيماتها.

بات من المعلوم اتفاق الشيعة حول مفهوم الاجتهاد، وهو بذل غاية الوسع والطاقة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية، وسد حالة الفراغ المرجعي بعد غيبة الامام المعصوم لدى الشيعة (المهدي المنتظر) عام 255هـ. 869م. وبهذا يقوم المرجع الجامع للشرائط مقام الامام المعصوم في زمن غيبته، يُرجع له في مجال تبيين المستجدات والمسائل الدينية.

غير ان فقهاء الشيعة اختلفوا حول حدود ولاية هذا المجتهد، فمنهم من لم يعتبر له اي ولاية بظل غيبة المعصوم، وحصر دوره بالفتيا والقضاء، وجواز التصرف ببعض الشؤون والاعمال التي يقطع بحرمة تركها واهمالها، من قبيل ادارة شؤون الايتام والاوقاف، وغيرها مما يفتقر الى الكفالة، بما يصطلح عليه فقهيا بـ"الامور الحسبية". ومن ابرز من قال بهذا في القرن العشرين المرجع ابو القاسم الخوئي (ت 1992) حيث اقتى :".. لا تثبت الولاية للفقهاء في عصر الغيبة باي دليل. وان الولاية تختص بالنبي والائمة (...) وعلى هذا فان الذي يثبت للفقيه هو جواز التصرف وليس الولاية".
لقد انبرى فقهاء الشيعة منذ غيبة امامهم المعصوم للتعمق التدريجي في تحليل النص الشرعي، وتطوير البحوث الاستدلالية الفقهية التي انبثقت بذورها الاولى في عصر الائمة، سعيا لتوطيد اركان اطار معرفي لمذهبهم، وترتيب اصوله وتفصيل فروعه، والواقع فقد انتهوا الى بناء مجموعة من المبادئ والاصول العلمية ارتكزت عليها استدلالاتهم الفقهية. ولكن ما بدا من انحسار في البحث العلمي الفقهي الذي يتناول المجال السياسي والاجتماعي العام مع اخراج مسألتي "القضاء" و "الامور الحسبية" لما شكلتاه على الدوام من محور تداول بين الفقهاء بمقابل المجالات العلمية من الابواب الفقهية الاخرى المرتبطة بالشؤون الفردية الت تبدو مشبعة بالبحث والتمحيص، يظهر كابرز ما يعرض على تلك المباني والاصول، ويكاد هذا الامر ان يترك بظاهره ايحاء بمظنة وجود نوع من القطيعة يبن الظروف الموضوعية والذاتية التي لعبت دورا بارزا في نشوء هذا المذهب اوائل القرن الهجري الاول، وبين المواقف العملية المتخذة من اربابه ومجتهديه، لولا وجود اسباب معينة يعزى اليها هذا الضمور، وتتمثل غالبا بـ:

1- ايمان الشيعة بالامامة المنحصرة في شخص الامام المعصوم، ما لم يلزمهم ببلورة او بحث المسائل المتعلقة بالحكم او الدولة، لا سيما في ظل وجود هذا الامام.

2- حالة العداء المستحكم التي صبغت علاقة الشيعة بالاعم الاغلب من السلظات السياسية التي قامت على مر التاريخ الاسلامي، وترجمت من قبلهم بمزيد من الايغال في الانغلاق والتقية فيما خص المحور السياسي.

3- غيبة المعصوم دون تحديد مشروع سياسي معين، يضاف الى هذا انشغالهم بمواجهة تحديات موضوعية عديدة، املت عليهم التنظير لقواعد عامة تلبي كل احتياجات مذهبهم على المستويين العقائدي والفقهي.

والواقع فقد بدأت الارهاصات الاولى لتشكل رؤية بين اوساط فقهاء الشيعة تظهر ابتداء من القرن السابع عشر مع العلامة المجلسي (ت 1699) فقيه العهد الصفوي في ايران. ووسعها بعده الشيخ ابو القاسم الجيلاني القمي (ت 1850) والسيد جعفر البروجردي الكشفي (ت 1851) والشيخ محمد حسن النجفي (ت 1850) وغيرهم . وقد تركزت اراؤهم حول اضفاء الشرعية على السلطة السياسية القائمة مع مراعاة شروط عدة، تمثل ابرزها بضرورة كونها شيعية، وان تلتزم احترام الفقهاء، وتعترف بحق ولايتهم على الامور الحسبية.




يتبع ...