إصابات واعتقالات في صفوف الطلبة عقب تدخل أمني عنيف بجامعة فاس
الخميس 10 فبراير 2005
المواجهات امتدت إلى خارج الحي الجامعي ومصالح الأمن داهمت بيوت الطلبة واعتقلت عشرين منهم

أصيب ما لايقل عن عشرة طلاب بجروح متفاوتة الخطورة، إصابة إثنين منهم بليغة، فيما اعتقلت مصالح الأمن نحو عشرين طالبا آخرين في أعقاب مواجهات عنيفة شهدتها جامعة فاس بحي ظهر المهراز يوم أمس الأربعاء. واستمرت حالات الاستنفار والتطويق الأمني إلى حدود مساء أمس، بينما تحصن العديد من الطلبة المقاطعين للامتحانات داخل كلية العلوم ووضعوا متاريس بباب الكلية، حيث رابطت أعداد كبيرة من قوات الأمن وطوقت كل المنافذ المؤدية إلى الجامعة وداخل الحرم الجامعي وبمدخل المدرجات، وسادت حالات من الرعب والفزع داخل الحرم الجامعي، ولوحظ انسحاب عدد من الطلبة من الأحياء الجامعية صوب منازلهم خوفا من تفاقم الوضع. واندلعت المواجهات في حدود السابعة والنصف صباحا وتواصلت طوال أكثر من ساعتين، تخللتها اصطدامات وصفت بـ «الضارية» بين العشرات من الطلبة وأعداد كبيرة من رجال الأمن الذين تدخلوا بعنف في حق عدد من الطلبة بواسطة هراوات، بينما رشق الطلبة بالحجارة، وامتدت المواجهات إلى أحياء الليدو وسيدي ابراهيم، حيث تمت مداهمة عدة بيوت يقيم بها طلاب وتم اعتقال بعضهم من داخلها، كما تم توقيف طلبة في طريقهم إلى منازلهم أو على متن حافلات النقل الحضري، وأصيب طالب بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة لرجال الأمن أثناء إحدى المواجهات. ولوحظ إنزال أمني كثيف، عبارة عن عشرات من السيارات المصفحة لمختلف قوات الأمن وأعداد ضخمة من أفراد قوات التدخل السريع ومحاربة الشغب والفرق الحضرية للأمن والقوات المساعدة، وهم مدججين بهراوات ودروع واقية، في حين بدت سيارات الإسعاف تقوم بنقل مصابين من داخل الساحة الجامعية إلى مستشفى الغساني. وتحدثت مصادر طلابية عن محاولة عناصر محسوبة على العدل والإحسان إرغام الطلبة على اجتياز الامتحانات ودعوتهم إلى التصدي للمقاطعة. وقاموا، حسب ذات المصادر بـ «مساعدة رجال الأمن على تحديد هوية بعض الطلبة الداعين إلى المقاطعة، والتوغل داخل الأحياء الجامعية من أجل إفشال قرار المقاطعة». وتأتي هذه المواجهات في إعقاب قرار المقاطعة لامتحانات الدورة الذي اتخذه طلبة كلية الحقوق منذ أول أمس الثلاثاء والممتدة إلى تاريخ 28 فبراير الجاري، احتجاجا على ما يسميه الطلبة بـ «تنصل إدارة الكلية من تعهداتها المتعلقة بحذف نقطة الإقصاء والتخلي عن المراقبة المستمرة والالتزام بجدولة الامتحانات». وتظاهر حوالي خمسة آلاف طالب طوال أول أمس الثلاثاء احتجاجا على تجاهل قيدومية الكلية ورئاسة الجامعة لمطالبهم، ودعوا إلى مقاطعة شاملة للدروس وكافة امتحانات الدورة الأولى في باقي الكليات إلى حين الاستجابة للنقط المطلبية المعروضة على الإدارة منذ الموسم الجامعي الماضي وعلى رأسها النقطة الدنيا أو نقطة العتبة، التي يصفها الطلبة بنقطة الإقصاء. وبدت مدرجات كلية الحقوق فارغة تماما طوال أول أمس الثلاثاء، في حين التحق العشرات من الطلبة بمدرجات الاختبار خلال أول أمس الأربعاء. وقال بلاغ للطلبة المقاطعين إنه «أمام استمرار الإدارة في عدم أخذ مطالب الطلاب محمل الجد، وأمام إصرارها العنيد على المساهمة المباشرة في خلق أوضاع اللاستقرار بكلية الحقوق وعدم التزامها بتفعيل خلاصات الحوارات الماراطونية التي أجرتها مع ممثلي الطلبة خلال الموسم الماضي، فإنه تقرر مقاطعة امتحانات الشطر الأول إلى حين الاستجابة لمطالب الطلبة وعلى رأسها حذف نقطة الإقصاء»، وأضاف البلاغ أن «كل الالتواءات والحيل والصعوبات التي سيواجهها الطلبة المقاطعون لن تثنيهم عن ترجمة قرار المقاطعة إلى أن يتم إحقاق مطالبهم العادلة والمشروعة» . وقال رئيس الجامعة إن التدخل الأمني الذي شهده الحرم الجامعي ظهر المهراز «كان لا مناص منه» وجاء لحماية الطلبة الرافضين للمقاطعة وللأساتذة من استفزازات الطلبة الداعين للمقاطعة، إلا أنه تأسف في نفس الآن للإنزال الأمني الذي شهده الحرم الجامعي الذي اعتبره فضاءً للحوار والحرية بدل أن يكون فضاءً للمواجهة وقال «كنا نأمل أن لا يكون هذا التدخل ، إلا أن الحضور الأمني بهذه الكثافة جاء لحماية الطلبة من أجل ضمان حقهم في اجتياز امتحانات نهاية الفصل وحق الأستاذ في إجراء التقييم ، وكنا مضطرين للاستنجاد بالقوة العمومية ، أمام ما ساد محيط الكلية من إرهاب ورعب طيلة يوم الإثنين».




المصدر جريدة الاحداث المغربية