ارتفاع حالات الشذوذ الجنسي في السجون الاردنية

عصام المجالي GMT 8:30:00 2005 الثلائاء 1 مارس
*المطالبة بتطبيق نظام الخلوة الشرعية بين النزلاء وأزواجهم الشرعيين

* القانون يعتبر أن الاتصال الجنسي بين البالغين بشكل رضائي لا يشكل جريمة تستوجب العقوبة على ان لا يخل ذلك بالحياء العام

عصام المجالي من عمّان: كشف تقرير رسمي عن تزايد حالات الشذوذ الجنسي في السجون الأردنية، ولم تكن هذه الحالات مقتصرة على الرجال دون النساء او النساء دون الرجال بل ان الجنسين يمارسان الشذوذ الجنسي في مراكز الإصلاح بصورة كبيرة.

وأمام هذا الواقع الذي ينتشر بصورة كبيرة تطالب جهات معنية بتطبيق نظام الخلوة الشرعية بين النزلاء وأزواجهم الشرعيين وهو النظام المتبع في الكثير من دول العالم وحري به ان يطبق في دولة إسلامية كالأردن. وتبرز المطالبات بتطبيق الخلوة الشرعية في الوقت الذي تنفذ فيه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع دول العالم برنامج توعية عن مرض الايدز خاصة أن مسببات مرض الايدز حددت بخمس فئات أكثر عرضة للإصابة بالمرض وهي فئات بائعات الهوى ومتعاطو المخدرات عن طريق الحقن والمثليون (الشاذون جنسيا) من الرجال والنساء بالإضافة إلى المصابين بالإمراض الجنسية.

وتؤكد المصادر القانونية عدم تطبيق نظام الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح يعود إلى عدم وجود الخصوصية وعدم توفر القدرات الفنية بالإضافة إلى عدم وجود أماكن ملائمة لتطبيق ذلك. كما اعتبروا ان التزام النزيل بالتعليمات عامل مهم من عوامل نجاح تطبيق النظام بحيث لا يتم إخضاع النزيل للمراقبة والتي تنفي الخصوصية، بينما يرى مختصون وقانونيون أن تطبيق الخلوة الشرعية ممكن في حالة ضبط وتحديد النزلاء الممكن استعادتهم من هذا النظام وهم المساجين في قضايا عادية وليست خطيرة او من هم من غير أصحاب السوابق.

ويعتبر علماء الاجتماع والنفس أن تطبيق الخلوة الشرعية عامل مهم من عوامل الإصلاح والتأهيل معتبرين ان انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي في مراكز الإصلاح عامل من عوامل الانحراف حتى بعد خروج النزيل من السجن حيث يصبح فعل وممارسة ملازمة له خارج السجن.

وكشف الاجتماع الذي عقد لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للايدز مؤخرا، وفق المعلومات التي أوردها نزلاء السجون، أن الشذوذ الجنسي يمارس من قبل الأشخاص الأكثر إجراما بحق الآخرين ممن هم ليسوا من أصحاب السوابق او دخلوا الى السجن لأول مرة موضحين ان النزيل ذو الخبرة الطويلة او المسيطر على باقي النزلاء يجبر اي من النزلاء على ممارسة الجنس معه بالقوة وبعكس ذلك فأن النزيل يعرض نفسه للضرب المبرح.

ويمارس الشذوذ الجنسي في السجون برضى الطرفين أو بالإجبار، وفي كلتا الحالتين فان الطرف الآخر يقدم خدمات للآخر لقاء ممارسة الجنس معه وفق ما أكده نزلاء خرجوا من السجن من تلك الخدمات مساعدة في الأعمال التي تطلب منه من إدارة السجن كالتنظيف وغيرها.

وأمام هذا الواقع يعتبر القانون أن الاتصال الجنسي بين البالغين بشكل رضائي لا يشكل جريمة تستوجب العقوبة على ان لا يخل ذلك بالحياء العام. ومن ناحية صحية تتراوح الآثار السلبية الناجمة عن هذه الممارسات بين الأمراض الجنسية السارية إلى حدوث التهابات وتشققات في الأجهزة التناسلية للممارسين للشذوذ الجنسي وتؤكد المصادر ان الحالات التي تتعرض للاعتداء الجنسي داخل مراكز الإصلاح تنفي تعرضها لذلك لاعتبارات هامة أهمها نظرة المجتمع لهذا الشخص لذلك فان الكثير من هؤلاء الأشخاص يحاولون إخفاء حقيقة تعرضهم للاعتداء الجنسي رغم ان قانون السجون ينص على ان يعاين الطبيب كل سجين على انفراد في اقرب وقت ممكن بعد إدخاله السجن ويرون حالته الصحية وكافة التفاصيل ومن ثم يعزله عن الآخرين.