كونوا معنا في مسيرة تأييد الرئيس الاسد

الاربعاء الثانية ظهرا عند ملعب الجلاء»، رســالة قصيرة تلقاها المشتركون في خدمة الهاتف النقال في ســورية يوم امس الاثنين، وبدا واضحا منها ان هناك حملة يتم التحضير لها على المستوى الشعبي، متزامنة مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والاربعين لثورة الثامن من مارس حين وصل حزب البعث الى السلطة.
الدعوة الى «مسيرة التأييد» التي اطلقتها شركتا الهاتف النقال، جاءت بعد دعوة مشابهة ولكن في الاتجاه المعاكس وكانت وجهتا المعارضة السورية ونشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني قبل اربعة ايام، الى الشارع ايضا، للاعتصام امام القصر العدلي يوم الخميس المقبل، بسبب فرض قانون الطوارئ على البلاد العام 1963.
ولا يغيب اكراد سورية عن الحركة السابقة، وهم ربما، وخلال السنوات الاخيرة، كانوا اكثر من شكل خطرا، على الاستقرار المحلي، حيث اجتاحت في مارس العام الماضي مظاهرات كردية غاضبة العديد من المدن والبلدات السورية، اثر مواجهات جرت بعد مباراة لكرة القدم في مدينة القامشلي شمال البلاد، وذهب ضحية تلك المواجهات حسب الارقام الرسمية 25 شخصا منهم ثلاثة رجال شرطة والباقي من الاكراد.
وبمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتلك الاحداث دعت كافة الاحزاب السياسية الكردية لاثني عشر، وجميعها غير مرخصة، الى الوقوف يوم السبت المقبل، خمسة دقائق صمت داخل الاحياء التي يقيم فيها الاكراد في كافة انحاء البلاد.
وكان الاكراد اتخذوا قرارا بعدم المشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه المعارضة ما لم يتضمن البيان الذي سيتم توزيعه يوم الخميس ادانة لاحداث مارس العام الماضي، وظل هذا الامر موضع خلاف الى وقت متأخر من مساء امس الاثنين، حيث اتفقت المعارضة والاكراد على اصدار بيان جديد يتضمن عبارة تقول: «التضامن مع ضحايا احداث القامشلي وحل المسألة الكردية ديموقراطية»، وان يصدر البيان بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لفرض قانون الطوارئ والذكرى السنوية الاولى لاحداث مارس.
وكانت «لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان»، قد نظمت العام الماضي وفي ذكرى الثورة، في الثامن من مارس، اعتصاما امام مجلس الشعب احتجاجا على فرض قانون الطوارئ، قاطعتها باقي احزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، وعمدت السلطات الامنية حينها الى تفريقه، واعتقلت رئيس اللجان اكثم نعيسة، ثم احالته الى محكمة امن الدولة العليا، ومازال يحاكم امامها

الراي العام