مقتل الناشط الالكتروني يحياوي

نصر المجالي GMT 16:15:00 2005 الإثنين 14 مارس
شغل الوسط السياسي والصحافي التونسي لسنين
أزمة قلبية تقتل الناشط الالكتروني يحياوي

نصر
احد رسوم الكاريكاتير التي كانت تظهر على موقع الصحافي الراحل يحياوي
المجالي من لندن: توفي اليوم في تونس أحد أهم الناشطين الصحافيين إلكترونيا وهو زهير اليحياوي الذي شغل الأوساط التونسية السياسية والصحافية لخمس سنوات، وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن اليحياوي لفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز ألـ 36 عاما في مستشفى الحبيب ثامر بعد أن تمّ نقله إليه بسبب لصعوبات في الجهاز التنفسي. وكان الصحافي التونسي الذي يشرف على موقع TuneZINE سجن لعامين اعتقاله قبل ثلاثة أعوام لاتهامه بنشر معلومات تسيء للنظام الحاكم الذي يقوده زين العابدين بن على منذ العام 1987 .

واعتبرت مصادر إعلامية عديدة أن الموقع الإلكتروني الذي ظل صاحبه مطاردا للسلطات الأمنية التونسية من أجرأ وأهم المواقع الإلكترونية في تونس الذي تقول المنظمات غير الحكومية المهنية بحقوق الإنسان إنها "تأتي في مقدمة لائحة دول العالم من حيث كبح حرية التعبير ومراقبة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية"، ويقدم الموقع أخبارا وتقارير يومية عن كلّ ما يهمّ حياة التونسيين مع جرأة في الطرح وعدم تحديد سقف للحريات، كما أنه مفتوح لكلّ ألوان الطيف السياسي والاجتماعي بقطع النظر عن اعتراف السلطات التونسية بها من عدمه.

ويتضمن الموقع منتدى للحوار عادة ما يكون بمثابة فضاء للحوار السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الرياضي في بعض الأحيان، ولفت الموقع الأنظار إليه ، حسب وكالة آسيوشيتدبرس عندما نشر رسالة وجهها خال مديره، القاضي التونسي مختار اليحياوي، إلى الرئيس التونسي شكا فيها "انعدام استقلال القضاء" في تونس، وهو ما أدّى إلى فصله عن عمله.

وكان اليحياوي اعتقل في يوليو (تموز) 2002، بعد حملة للشرطة التونسية، قال حقوقيون، إنها استغرقت شهورا لتحديد الموقع الذي يغذّي منه اليحياوي موقعه بالنصوص، وحكمت محكمة تونسية حكما بالسجن لسنتين، قبل أن تطلق السلطات التونسية سراحه قبل انقضاء تلك المدة بنصف عام، بعد إضراب عن الجوع نفذه داخل سجنه، وضغوط دولية مورست على الرئيس التونسي.

ونعت اليوم ، شخصيات تونسية الصحافي اليحياوي، وقال زعيم حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي من لندن إنّ تونس فقدت اليحياوي بعد أن "عرفته الميادين الصحافية محاميا شرسا عن قضايا الشعب التونسي ومدافعا عن المساجين السياسيين الذين يتعرضون للموت البطيء في الزنزانات المظلمة الباردة خاصة بعد أن شاركهم مأساتهم لمدة عشرين شهرا"، أما أما المعارض والمفكّر التونسي البارز منصف المرزوقي فقال إنّ "ضربة القدر هذه تأتي لتزيد من محنة شباب بدأ ينتفض في جامعات تستعيد شيئا فشيئا شبابها."

وأضاف أنّ وفاة اليحياوي "تزيد من محنة معارضة هي اليوم بأمس الحاجة لدم جديد وكان زهير واحدا من الذين علقت عليهم الآمال الواسعة لأخذ المشعل"، وقال "كان زهير قدوة بشجاعته غير المألوفة ، بتحدّيه الدائم للسلطة ، بالتهكّم الدائم على مجرمي حق عام أصبحوا في غفلة من الزمن أسياد البلاد، باحتقاره الشديد لهم...وبتمثيله المتواصل للمتمرّد".

وكانت منظمات عالمية تعنى بشؤون حقوق اللإنسان وحرية الرأي والتعبير من بينها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) دافعت بشكل مستميت عن اليحياوي حتى تم الإفراج عنه، وكانت قالت المنظمة إنه "منذ يوليو (تموز 2001، حاولت السلطات التونسية إسكات القاضي مختار يحياوي الذي استخدم حقه في حرية التعبير للدعوة إلى احترام مبدأ استقلالية القضاء" وأضافت أن "لدى السلطات الآن هدفـاً جديداً هو زهير يحياوي، مشغِّل موقع على الإنترنت وابن أخ مختار يحياوي". ومضت منظمة العفو الدولية قائلة "إننا نخشى من أن يصبح زهير يحياوي مثالاً آخر لشخص سُجن ظلماً لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"، مكررة بواعث قلقها الشديدة إزاء إدارة القضاء في تونس.

وخلال محاكمة اليحياوي طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بواجباتها في ضمان الحق في حرية التعبير التي كقلتها المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، من جملة معاهدات أخرى، حيث تنص المادة 19 لوثيقة الحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه تونس على أنه : "لكل إنسان حق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون أي اعتبار للحدود، سواء على شكل شفوي أو مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها".

يشار إلى أن زهير اليحياوي لم يكن أول ناشط الكتروني ومن دعاة حقوق الإنسان يعتقل في تونس، أو يموت بعد الإفراج عنه، حيث مات كثيرون في السجون منهم حسب ما تقول بيانات منظمات حقوق الإنسان، وكانت سلطات الأمن التونسية اعتقلت اليحياوي العام 2002 حين كان يعمل في مقهى للإنترنت يقع في ضواحي تونس العاصمة، وصادر رجال الشرطة أجهزة الحاسوب التي يملكها كما كانوا فتشوا منـزله من دون مذكرة قبل مصادرة المزيد من الأجهزة. وبحسب المعلومات التي كان قدمها المتهم إلى محاميه، أُسيئت معاملة زهير اليحياوي خلال اليومين الأولين من اعتقاله في وزارة الداخلية، كما لم يُسمح لمحاميه بزيارته في سجن 9 إبريل حتى 11 يونيو (حزيران) من العام الذي اعتقل فيه.


يحياوي


تشير وثائق أمنيستي ـ منظمة العفو الدولية، إنه منذ يوليو (تموز) 2001، تعرض مختار يحياوي عم زهير يحياوي للمضايقة والتخويف. وفي ديسمبر (كانون الأول) طُرد من منصبه كقاضٍ، وفي عدة مناسبات مُنع من مغادرة الأراضي التونسية وحتى من الانتقال داخل تونس نفسها، كما ظل المركز التونسي لاستقلالية القضاء الذي يترأسه مختار يحياوي منذ نهاية العام 2001 محظوراً، وتعرض كذلك عدة أعضاء ناشطين في الجمعية للمضايقة والتخويف. وفي الآونة الأخيرة وفي ليل 16/17 تعرض مكتبا المحاميان سعيدة أكرمي ونور الدين بهيري، العضو في الجمعية، للتخريب. كما أن شخصا مجهولا هاجم أميرة يحياوي، ابنة القاضي يحياوي البالغة من العمر 17 عاماً تغادر المدرسة، هاجمها شخص غريب وضربها على ساقيها بهراوة قبل أن يلوذ بالفرار.

يذكر أن الصحافي الإنترنتي هير يحياوي حاز على جائزة شبكة الإنترنيت للمعلومات لإبداعاته المهنية حين كان يواصل السجن، وقالت منظمة مراسلون بلا حدود التي رشحته للجائزة أن جائزة الإنترنت كانت تهدف إلى تشجيعه على تحمل السجن في المستقبل أيضاً. يذكر أن الأمين العام للمنظمة روبير مينار مارسوا ضغطا هائلا على الحكومة التونسية من خلال حملة في أجهزة الإعلام لإظهار مدى تقييد حرية التعبير في تونس وقال مينار في تصريح سابق "لقد استخدم يحياوي الإنترنت لنشر معلومات عن بلده، لا يحصل المرء عليها عادة، إذ أن كل أجهزة الإعلام تخضع للمراقبة في تونس، وكل الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون في بلاده تخضع لمراقبة الرئيس زين الدين بن علي."

ويشار في الختام إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت طالبت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مراراً بالافراج فوراً عن زهير يحياوي، لكن دون جدوى، وحسب تصريحات مينار "هناك اليوم واحد وخمسون سجيناً في العالم من العاملين في مجال الإنترنت، حيث تحاول الأنظمة المستبدة بكل الوسائل مراقبة جهاز الإعلام الجديد هذا".، ولكن ليس هذا التطور في البلدان غير الديمقراطية هو وحده الذي يثير القلق حسب أقوال مينار "إن ما يثير قلقنا أيضاً هو الوضع في بلداننا الديموقراطية. فهناك بعض الحكومات التي تحاول تحت ستار الكفاح المشروع ضد الإرهاب، فرض قوانين، تحدّ من الحرية الفردية ومن حرية سير المعلومات في الإنترنت".