بعد ستة عقود من قيام الأنظمة الجمهورية في غالبية الدول العربية، لم يفلح نظام واحد في تكريس شرعية دستورية تضعه في مصاف الجمهوريات الحقة الأمينة لمصالح شعوبها، وأوطانها.. لقد بقيت معظم الجهوريات العربية تسير على سكة الموروث الإسلامي السلطاني الذي يقتضي عدم التفريط بكرسي السلطانية المدعوم من كرسي العرش الرباني عن طريق الديمقراطية الشعبية، وجماعة الحل والعقد، وهيئات الأمر بالمعروفين والنهي عن النكرات..! وكان أن فقدت الأنظمة الجمهورية مصداقيتها لحساب الأنظمة الملكية التي ظلت وفيِّة على الأقل –في ( عقالاتها وقنبازاتها ودشداشاتها وطرابيشها ) - للموروث من جهة أولى.. ومن جهة أخرى، وفرَّت بعضاً من الهوامش التي عرفتها الملكيات في غير مكان من العالم وذلك بفعل التماس الحضاري المباشر.

لقد أصبح من غير الممكن وقد مضى على البنى الهيكلية المأزومة التي أشادتها أحزاب الأنظمة الجمهورية عشرات العقود، الحديث عن إمكانية تصويبها عبر الاصلاح، وشرعنتها عبر المأسسة، بعيداً عن الفساد المتجذر، والخراب المستفحل..! وبالرغم من كل المحاولات المعلنة، فإن ثبات تلك الهياكل البنيوية المجبولة بالفساد والعطالة عند حدود العقم والاستحالة، هو الناتج الملموس والمؤكد لدى الجمهوريات العربية المزوزكة.

ولأن المشاريع السياسية المعارضة و العائدة ملكيتها لأحزاب ( من المؤسف..ونستغرب.. ونرجو..! ) لا تستجيب ولو في الحدود الدنيا لمتطلبات الاستحقاقات الوطنية الداخلية والخارجية اللهم سوى مشروع جماعة وحدة الشيوعيين السوريين التي تستجيب لكل الاستحقاقات الكونية ما عدا المتعلق منها باقتصاد ( السوء ) والليبراليين السوريين الخونة بتوع أمريكا وأنا واحد منهم لكون حماتي عانس أمريكانية بشهادة مختار القرية ، ولأن التجربة العراقية مرفوضة بالمطلق بما تعنيه من تجسيد لمقولة الهدم الناجز بالمعول الخارجي واعادة البناء من الصفر، فإن الحديث عن الحل الملكي الدستوري قد يكون من المخارج الواقعية الممكنة في زمنٍ عربي فاقدٍ لهويته الحضارية لحساب شرعية استطلاعات فضائية شدو الربابة في جزيرة الصحابة التي تبث مؤقتاً من عاصمة الخلافة الإسلامية في فلوجة الشيخ المبجّل القرضاوي، ومن حيث أنه -أي الزمن العربي- متعارض مع المعايير الدولية المعاصرة بما يعني التوافق مع الشرائع الدولية المنجزة بعد الحرب العالمية الثانية.

قد يكون طرح فكرة التأسيس للملكية الدستورية في مقابل طرح الإخوان لمشروعهم الإسلامي المزركش بالمصطلحات السياسية المعاصرة مثل: تداول السلطة والديمخلافية ( الخلافة الديمقراطية ) في بلدٍ جمهوريٍ ضربٌ من الأوهام، أو فذلكة كلكاوية كوميدية..‍! ولكن، حين التبصّر في ممكنات التغيِّير الأخرى، وتلمّس مدى استحالتها وبخاصة بعد نجاح عملية تدجين المجتمعات، ومن ثم نتف ريشها وجعلها لقمة صائغة بيد أصحاب المشاريع ألما ورائية، وبعد الإنجاز الناجح لعملية اخصاء الأحزاب جراحياً أو كعكيا ( من الكعكة )، فإنه يصحُّ القول بشرعية البحث في بعض المخارج التي ظلَّت على الدوام ومنذ فجر الأنظمة الجمهورية، مستبعدة كلياً، بل خارج كل تفكير سياسي أو أيديولوجي.. إذ ما الذي يعطي الشرعية لأي حلٍ من الحلول وقد عرف آو أخر القرن الماضي تهافت، وتساقط، وفشل، العديد من أشكال الحكم كالخلافة و الشاهنشاهية، والجمهورية، والما بينَ بينْ كالصدامية واللحودية ..!؟

لم تكن –المَلَكية- عائقاً في طريق وصول بعض الدول الغربية إلى المراتب الحضارية الأولى، و قد بقيت الممالك الغربية في مضمار حلبة التنافس مع الأنظمة الجمهورية الديمقراطية ، أما في المشهد الجمهوري المشرقي، فقد بقي التكاثر الأرنبي مقتصراً على فصيلة الأحزاب التي تتبنى النظام الجمهوري وبخاصة غير البرلماني وذلك على أساس من إيمانها المطلق بأنه المنجز الوحيد الناجح في تاريخ الشعوب بعد الحرب العالمية الثانية..! وبالرغم من الفشل الذريع الذي واجهته الأنظمة الجمهورية وأحزابها والذي وصل إلى مرتبة المراوحة المستديمة التي لا تعني في حقيقة الأمر غير العقم، فإن الخيارات الأخرى ظلَّت في دائرة التجاهل أو الاستهجان من قبل النخب والأحزاب إياها لكن من غير التسلح بما يبرر هوسهم بخيار النظام الجمهوري.

الفروق محدودة وبسيطة بين مشروع الرفاق الإخوان وبين مشروعنا الملكي وهي لا تتعدى مسألة المرجعية العقيدية فعندهم الدين الإسلامي مرجع تشريعي مطلق أي واحد أحد وعندنا جملة المعارف الإنسانية والتجارب البشرية وبخاصة المعاصرة منها مرجع مطلق..وعندهم حرية الفرد وبخاصة المرأة ليست ذات شأن وعندنا تعتبر أس وجوهر كل عمل..عندهم ميزان سماوي للأعمال والنيات وعندنا ميزان أرضي..عندهم البشر صنفان فقط: مؤمنون وكفار وعندنا البشر صنف واحد..عندهم إعمال العقل و تركيز النظر صوب الدنيا الآخرة وعندنا فعل ذلك بحدود مستقبل أولادنا وأحفادنا على أبعد تقدير..وإلى ما هنالك من جزئيات نراها غير مهمة بالمرّة..!

أخيراً، لا بد من الاعتراف بوجود مسائل صعبة للغاية في خيار المَلَكية وذلك لعدم وجود حزب ملكي محترم الأمر الذي يجعل على رأس تلك المسائل الشائكة مسألة إيجاد –ملك- من دون وجود حزب ملكي يليق بملكية برلمانية تتأسس في رحم زمن الحداثة..! أما مسألة وجود الأمراء فهي غير عويصة بالمرة حيث أنهم موجودون بكثرة في كل الأمكنة و هم يتكاثرون كالأرانب كلما اشتدت الأزمات، وكلما تناسل الفقراء على بيادر المراعي المجدبة..!


http://www.metransparent.com