ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية في حكم أصدرته إحدى شركات التأمين بأن تدفع لسيدة خليجية مبلغ مائة ألف دينار نتيجة إصابتها في حادث مروري أدى إلى عجزها بنسبة 100% نتيجة شلل كامل للطرفين السفليين وعدم القدرة بالمخارج مما أدى إلى حاجتها إلى معونة الغير. وقد توفي في الحادث الذي ارتكبه مواطن بحريني زوج المرأة وأحد أبنائها.

كما عوضت المحكمة أقاربها بمبالغ أخرى بنسب متفاوتة نتيجة الضرر الذي لحق بهم من جراء إصابتها. وحيث ان وكيلتي المدعية المحاميتين نجاح خمدن ومنيرة العماري قدمتا مستنداتهما في الدعوى والتي لم تطعن عليها الشركة المدعى عليها وإن قائد السيارة أداة الحادث، الذي نتج عنه إصابة المدعية قد تم تقديمه إلى المحكمة الجزائية وأدانته بعقوبة الغرامة، فقد ثبتت مسئولية قائد السيارة المؤمن عليها وقت الحادث في شركة التأمين المذكورة، لذلك تكون الشركة مسئولة عن تعويض المضرور، كما ذكرت المحكمة المدنية التي حكمت بإلزام الشركة بدفع التعويض للمدعية بمبلغ (100.000 دينار)، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وتوصلت المدعية والشركة إلى اتفاق حول دفع المبلغ المذكور.