أزمة حكم

نظام فقد رشده

الرئيس مبارك يتحمل المسئولية السياسية عن إرهاب الدولة ضد معارضيه

نائب رئيس محكمة النقض: تحصين قرارات لجنة الإشراف على الانتخابات ردة حضارية.. والصلاحيات الحقيقية فى يد وزير الداخلية

لن نكون شهود زور على انتخابات مزورة

تيار استقلال القضاء يستعد لمواجهة حاسمة فى يوم الجمعة العظيم

توقع مسيرة احتجاج للقضاة بالأوسمة

تحية كريمة من رئيس نادى قضاة الإسكندرية ل العربى تقديرا لدورها فى إدراك العروة الوثقى بين حرية الصحافة واستقلال القضاء

يا أستاذ مكرم: هذا يكفى!

ضياء الدين داود: نرفض تعطيل الممارسة الديمقراطية والاستخفاف بمطالب المعارضة

سيناريو تحجيم الظهور الإعلامى لمرشد الإخوان بعد اعتراضه على حوار مقترح مع الإدارة الأمريكية

مسارح السياسة فى مصر ملغمة باحتمالات انزلاق إلى موجة جديدة من القمع والتنكيل بالخصوم السياسيين، وفيما يبدو أن نظام الحكم يتجه - بوطأة أزمة مستحكمة تهدده فى وجوده - إلى إجراءات خشنة تجنبها حتى الآن، من بينها: مداهمات واعتقالات واسعة على نمط ما حدث قبل أيام لكوادر وقيادات فى جماعة الإخوان المسلمين وصلت فى عنفها الى حد قتل مواطن فى مدينة طلخا بالرصاص المطاطى بما يجعله شهيدا فى معركة الديمقراطية، ومن بينها: الاعتداء على حياة وسلامة معارضين على نمط ما حدث قبل أيام لقافلة سيارات لحزب الغد برئاسة أيمن نور فى محافظة الشرقية، بما يشبه بلطجة دولة وانفلات سلطات أمن من واجبها حفظ النظام لا التورط فى جرائم يعاقب عليها القانون.
وقد تكون لنا خلافات مع الإخوان المسلمين ورؤاهم أو حزب الغد وأهدافه، غير أننا لابد أن نقر - بلا تردد - بالحق فى التظاهر السلمى المكفول بالدستور، والحق فى الاحتكام للرأى العام بانتخابات حرة ونزيهة، والحق فى العدالة والمحاكمة النزيهة أمام قضاء مستقل. والاتجاه الخشن للحفاظ على سلطة تآكلت شرعيتها بكل ما هو ممكن من وسائل بما فيها اللجوء للعنف المباشر قد يؤدى الى رفع سقف خطر العودة الى الارهاب فى مصر، ومقدماته الخطرة تلوح فى الميادين العامة، وقد يؤدى الى رفع سقف احتمالات الفوضى ودفع البلاد إليها، والرئيس وحده يتحمل المسئولية السياسية الكاملة عن انفلاتات أمن محتملة أو فوضى تلوح مقدماتها فى الأفق.
ويقال- عادة - إن الرئيس لا يسمع لغير الأمن، وهو تصور لايصلح لادارة دولة فى أزمة عاصفة. فالاعتبارات الأمنية وحدها لا توفر شرعية ولا تحمى نظام حكم فى غياب سياسة مقنعة.
1
هناك تساؤلات جادة، وتستحق أن توضع تحت نظر الرأى العام، عن أهداف الإخوان المسلمين من التحرك الآن بمظاهرات شوارع. ربما ضغطت قواعد الاخوان المسلمين، وجماعات الشباب بالخصوص، للتحرك وإثبات الحضور السياسى على مسرح معبأ باحتمالات التغيير، ربما أرادت الجماعة أن تطرح نفسها على معادلات المستقبل، وأن تقول بحشودها: نحن هنا.. ولا يستطيع أحد تجاهلنا.
وهذا كله مشروع بأية حسابات ديمقراطية، غير أن السؤال المقلق يتعلق بالمدى الذى يمكن أن تذهب اليه أية حوارات محتملة بين قيادات الإخوان المسلمين والادارة الأمريكية.
فهناك إشارات ورسائل معلنة، أهمها تبنى كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية خطابا جديدا لا يمانع فى وصول الاسلاميين للسلطة، تلتها دعوة من الاتحاد الأوروبى لحوار مع جماعة الاخوان المسلمين فى مصر. وهناك جدل داخل الجماعة ذاتها حول المشاركة فى مثل هذه الحوارات. وتعتقد بعض الأطراف القيادية أن للحوار ضروراته العملية، وأنه لا يصح أن تصد الجماعة دعوات للحوار من اطراف نافذة فى النظام الدولى الجديد، وأن الدخول فى حوار قد يوفر- عمليا - فرصا أكبر للوصول الى السلطة. وفى حوار جرت وقائعه بالعلن - قبل فترة - فى العاصمة اللبنانية بيروت بين باحثين وشخصيات أمريكية مقربة من الإدارة وقيادات فى حزب الله وحركة حماس، طلبت الشخصيات الأمريكية مشاركة جماعة الاخوان المسلمين فى مصر، وهو ما تعذر حدوثه، غير أن الجماعة الإسلامية فى لبنان تولت بالنيابة تمثيل إخوان مصر. وبحسب معلومات مؤكدة فإن المرشد العام مهدى عاكف يمانع فى دخول مثل هذه الحوارات باعتقاد أنه قد يمثل انتحاراً سياسيا يضرب فى مصداقية الجماعة وربما يعصف بوحدتها، وفى خطوة لافتة بادر المرشد بالكشف عن اتصال اجراه معه أحد قيادات الاخوان بالخارج، لم يفصح عن اسمه، داعيا إلى حوار فى القاهرة بين الاخوان المسلمين وبعض القيادات الأمريكية فى حضور السفير الأمريكى السابق ديفيد وولش، المكلف الآن بملف الشرق الأوسط.
ربما أراد المرشد - بكشف متعمد عن هذا الاتصال - أن يخفف الضغوط المتصاعدة عليه من اطراف نافذة فى الجماعة. وهو موقف يستحق تحية المرشد عليه، غير أن أطرافا أخرى فى الاخوان تتصور أن مثل هذه المواقف فات زمنها وتعبر عن غياب فى السياسات العملية، بما دعاها الى نوع من التداول المحدود فى سيناريو تحجيم الحضور الاعلامى للمرشد، استنادا الى تضارب فى تصريحاته هزت من الصورة العامة للاخوان المسلمين.
والمثير للالتفات أن أشد انصار المرشد فى رفض الحوار مع الادارة الامريكية هو الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح الذى يمثل نوعا من المعارضة للحرس القديم داخل مكتب الارشاد، بما قد يرشح هذا المكتب لفرز جديد فى التصورات والمواقف على أرضية قبول أو عدم قبول دور أمريكى فى دعم وصول الاسلاميين للسلطة. وبحسب مخاوف عبرت عنها شخصيات إسلامية فإن الممانعة لا تنصرف إلى مبدأ الحوار، بل إلى احتمال تطويع الجماعة لما تريده الولايات المتحدة.
2
مظاهرات الاخوان المسلمين التى شملت عددا من عواصم المحافظات، بالاضافة الى القاهرة، بدت دخولا فى سباق مع الحركة المصرية من أجل التغيير. الحركة أقرت فكرة التظاهر السلمى الرمزى للمطالبة بالاصلاح السياسى ورفضا للتمديد والتوريث، والجماعة تبعتها فى ذات الطريق وبذات الشعارات. الحركة عممت فكرة التظاهر بنفس الوقت فى 15 محافظة، والجماعة تبنت ذات الفكرة بحجم أكبر لاثبات انها القوة السياسية الاهم فى مصر. والفارق أن الأولى خرجت للتظاهر امام المحاكم والثانية اختارت الخروج من المساجد- كأن هناك مصرَيْن، مصر مدنية تلجأ لسلطة القانون، ومصر سلفية تحتمى بهيبة الدين. الاخوان المسلمون تبنوا خطابا معاصرا وديمقراطيا، وهو تطور إيجابى بكل الأحوال، واحترموا - فى مظاهراتهم الأخيرة - ما طالبت به قوى معارضة - كنا من بينهم - من عدم رفع المصاحف فى المظاهرات، وعندما بدا أن بعض المتظاهرين على وشك رفع المصاحف فى مظاهرة مسجد النور بالقرب من ميدان العباسية طلب منهم الدكتور أبو الفتوح الامتناع عن ذلك، وهو تطور ايجابى آخر.
ولعل المبالغة فى قوة الاخوان المسلمين، وهم أنفسهم يشاركون فى هذه اللعبة، أضرت بالديمقراطية فى مصر وأضرت بحركة الاخوان، ولعلها تفسر حملة الاعتقالات الواسعة التى طالت نحو 1562 من كوادرها فى يوم واحد. بل لعلها تفسر مداهمة وتفتيش منزل واعتقال القيادى الاخوانى المعروف الدكتور عصام العريان مع ثلاث قيادات أخرى كانت معه فى ذلك الوقت بمنزله. وقد يراد محاكمة الدكتور العريان بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، رغم أن الدولة لا تكف عن محاورة هذه الجماعة. اعتقال الدكتور العريان يأتى على خلفية تصريحات أدلى بها ل محطة الجزيرة رافضا عصر مبارك أو التمديد للرئيس لدورة خامسة جديدة.والمثير أن الجماعة عندما أخطرت سلطات الأمن بنيتها للتظاهر فى عواصم المحافظات، طلبت هذه السلطات ألا يخطب الدكتور العريان فى مظاهرة القاهرة. وكانت هذه مأساة نظام فقد رشده وتخيفه كلمة اعتراض من مثقف مصرى.
3
الصدام الخشن بين السلطة والاخوان المسلمين صاحبه احتقان سياسى جديد بين السلطة وأحزاب المعارضة. فقد حزم نظام الحكم أمره على المضى فى تفريغ التعديل الدستورى للمادة 76 من أى محتوى ديمقراطى، ومن أى جدية فى اجراءات وضمانات الترشح لمقعد رئيس الجمهورية، ومن أى أمل فى إصلاح سياسى ودستورى سلمى. وبعد جولات طويلة من الحوار الوطنى فى مجلس الشورى، قيل إن اتجاهاته سوف ترفع لرئاسة الجمهورية، وامتنعت قيادات الحزب الوطنى - لأسابيع طويلة - عن ابداء أى رأى، بزعم أن الحوار يجرى والكلمة الاخيرة لم تتقرر بعد. حتى جاءت الصدمة الجديدة بعصف كامل لمطالب المعارضة بصورة لا تدع لأحد فرصة فى منافسة جدية على مقعد الرئاسة. وفى تقدير الأستاذ ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى أن الشروط التى استقر عليها الحزب الوطنى بمؤسساته وهيئاته التشريعية للترشح لموقع رئيس الجمهورية تعنى بوضوح حرص النظام الحالى على استمرار احتكار موقع رئاسة الجمهورية والاستئثار به دون سائر الاحزاب والقوى السياسية، كما تعنى أن الحزب الحاكم الذى طال استئثاره بالسلطة بلا استحقاق قد قرر بأسلوب ديكتاتورى يخاصم الديمقراطية ويعاديها تعطيل الممارسة الديمقراطية فى مصر.
ويرى ضياء، وهو رجل قانون، أنه لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسا أو عضوا فى لجنة تشارك فى عملية انتخابات رئيس الجمهورية على أى وضع وبأية صفة ذلك لأن رئيس المحكمة الدستورية يشغل رئيس أعلى وأهم محكمة وظيفتها رقابة دستورية القوانين والتى تصدر عن مجلس الشعب ويصدرها رئيس الجمهورية، وهى قوانين قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية وبالتالى فإن القرارات التى تتخذها لجنة الانتخابات قابلة للطعن عليها، ومن الحرج أن يرأس رئيس المحكمة الدستورية لجنة يمكن أن يطعن على قراراتها امام القضاء وأن ينتهى الأمر الى طعن بعدم الدستورية وبتعبير المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض فإننا نوشك أن ندخل ما أسماه ردة حضارية بتحصين جهة إدارية، هى لجنة الإشراف على الانتخابات، من الطعن فى قراراتها أمام القضاء، بما يعنى إهدار مبدأ دستورى منصوص عليه فى الدستور الحالى يضمن حقوق المواطنين فى مواجهة تغول السلطة التنفيذية.
ما كل هذا العبث والاستخفاف بمطالب الإصلاح السياسى والدستورى؟.
ليس بوسع أحد أن يقول بضمير مطمئن إننا نمضى خطوة إثر اخرى على طريق الاصلاح، فقد تصدر قرارات وقوانين، بل وتعديلات دستورية، تعصف بما تحقق من قواعد قانونية راسخة وتستخف بإرادة التغيير فى مصر وتعيدنا للخلف خطوات بما قد يسحب من نظام الحكم ما تبقى من احترام.
4
الجمعة المقبل: يوم استثنائى فى تاريخ القضاء المصرى، وفى تاريخ الحياة السياسية فى مصر، انه موعد الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، الذى سوف يتقرر فيه - بصورة نهائية - مواقف القضاة من الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلتين، وما يمكن أن يتخذوه من مواقف لانتزاع استقلال حقيقى للقضاء عن السلطة التنفيذية بقانون جديد للسلطة القضائية وشروط حقيقية لاشراف قضائى جدى على الانتخابات، بما لا يسمح أن يكون القضاة شهوداً على زور وتزوير. وبحسب الاتجاه الغالب فى اوساط القضاة فإن أحدا لا يعترض من حيث المبدأ والواجب المهنى معاً فى اشراف قضائى كامل على الانتخابات، وبحسب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض: لسنا رجال سياسة، ولا طرفا فى خصوماتها ومعاركها، ولكننا سوف نقف ضد الفساد والانحراف، سألته: مصر كلها تتطلع لقضاتها بأمل أن تتوافر مقومات حقيقية لاستقلال قضائى حقيقى يغير من طبيعة الدولة المصرية ويفرض علاقات جديدة بين سلطات الدولة بما يسمح بحريات أوسع ورقابة أوضح على السلطة التنفيذية وتصرفاتها، هل يمكن ان يخذل القضاة مصر، وماهى المواقف التى يمكن أن يتخذوها فى جمعيتهم العمومية الطارئة؟ وكانت إجابته: لا يمكن أن يخذل القضاة مصر، فهم رمز العدالة فيها، ولن نقف عند حد اصدار البيانات على الاطلاق، والراجح أننا لن نمتنع عن الاشراف على الانتخابات، وبالذات على استفتاء تعديل المادة 76 من الدستور. أما الانتخابات الرئاسية والتشريعية فان الاشراف عليها مازال محل جدل، بغرض توافر إشراف حقيقى. وحين نفكر فى قرار فلن يكون الامتناع عن الاشراف قبل أوان الانتخابات، وهناك أفكار للتداول لإبداء الاحتجاج على المماطلة فى الاستجابة لمطالب القضاة باصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالا حقيقيا لها عن السلطة التنفيذية، ومن بين هذه الافكار الخروج بمسيرة بأوسمة القضاء، او رفع الجلسات فى وقت واحد بكل محاكم الجمهورية، أو أن نؤدى دورنا فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع القيام بواجبنا بفضح جميع أشكال التزوير التى لانستطيع ايقافها فى الظروف الحالية، اذا شارك القضاة بالاشراف على الانتخابات المقبلة فسوف يكون اشرافا خشنا، ولن نتواطأ بالصمت او التجاهل لوقائع التزوير.
سألته: هل هناك خلافات بين القضاة فى الاشراف او 90% من القضاة وقعوا على طلبات للمشاركة فى الاشراف على الانتخابات المقبلة - بحسب ما نشرت مجلة قومية؟. وكانت إجابته: نحن الذين طلبنا من كل القضاة التوقيع على مثل هذه الطلبات التى أرسلتها وزارة العدل حتى لا تكون فتنة بين القضاة، فهدفنا هو استقلال القضاء ورفع يد السلطة التنفيذية عن شئونه، وعدم توريطه فى إشراف على انتخابات مزورة بما قد يهز الثقة العامة فيه.
نحن نريد ابراء ذمة من الرأى العام، والقضاة مع الاشراف على الانتخابات بنسبة 100% وضد التزوير بنسبة 100% الخلاف ليس على الاشراف بل على التزوير ولن نلعب دور المحلل. وفى اعتقاد المستشار مكى انه لا يجوز استيراد أجانب للاشراف على الانتخابات لأن فى مصر قضاة قادرين على اداء هذه المهمة ومنع التزوير، ولا يقبل قاض واحد أن يكون الاصلاح تنفيذاً لإرادة خارجية، ولكن لا يوجد عاقل واحد يوافق على توريط القضاة فى التزوير، او أن يكون نصيب القضاة من الاستقلال هو ذات نصيب الصحف القومية من الحرية.ويؤكد مكى على أن الإبقاء على المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعنى أن وزير الداخلية هو الذى سوف يدير الانتخابات فعلا وان اللجنة العليا للاشراف عليها تحلق فى الفضاءات البعيدة بلا صلاحيات.
5
فى اتصال تلقيته من المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية، وأحد نواب رئيس محكمة النقض، أعرب عن تقديره لما أداه الصحفيون المصريون، وبالخصوص جريدة العربى، من أدوار فى نصرة مطالب قضاة مصر فى الاستقلال، وقال المستشار الخضيرى أن الصحافة المصرية فى اتجاهها الرئيسى أدركت القضية على نحوها الصحيح، من أن الذى يطالب باستقلال القضاء يطالب فى ذات الوقت بحق المواطن فى قاض يحقق العدل، وأن تغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية يؤدى الى خلل فى الدولة وفى موازين العدل، وأن إدراك الارتباط الحتمى والعرو الوثقى بين استقلال القضاء وحرية الصحافة ضرورة لكى تدخل مصر عصرا جديدا.
6
لا نريد ان نقحم القضاء المصرى بجلال منصاته العليا فى خلافات ذات طبيعة سياسية او مهنية، غير اننا نتمنى على الاستاذ مكرم محمد أحمد، وهو صحفى كبير ومقتدر، أن يضبط عباراته عند الحديث عن القضاء، فليس من مصلحة مصر الإساءة لقضاتها الكبار ومنصاتها العالية، وكنا نتمنى ان يضبط عباراته وألا يصف هذه الجريدة بأنها ارتكبت مغالطة فجة بوصفه مبعوثا رئاسياً نقل رسالة لرئيس نادى قضاة الإسكندرية، فالأستاذ مكرم يدرك أن ما قلته دقيق وله شهود. والقصة تعلى من شأن القضاء المصرى الذى رفض عرضا - أيا كان صاحبه - بالتساهل فى الاشراف القضائى على الانتخابات التشريعية خشية أن تفوز بها المعارضة وجماعات غير مشروعة مثل الاخوان المسلمين. الأستاذ مكرم لم ينف أنه قد ذكر فعلا هذا العرض المخجل فى حضرة المستشار الخضيرى الذى انهى المقابلة بعبارة: انت بتقول ايه؟، مكتفيا بنفى أن يكون قد نقل رسالة باسم أحد، وهو فعلا لم يقل للمستشار الخضيرى أنه مبعوث رئاسى، ولكن المستشارين وكبار القضاة - كما لابد ان يعلم الاستاذ مكرم - استنتجوا جميعا أن مكرم ينقل رسالة من الرئاسة او من جهة عليا فى الدولة، فقد كان سؤاله الملح: مفيش مخرج؟، واذا كانت مهمته صحفية كما يقول، فلماذا لم ينشر حوارا مسجلا مع المستشار الخضيرى لمدة ساعة والربع ساعة؟.
7
فى خطوة تعبر عن غضبة القضاة سحب يوم الجمعة الماضى أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة فى الغربية الثقة من رئيس النادى لمعارضته تحركات القضاة الغاضبين. وهو ما قد يؤشر - بتأييد كامل من القوى السياسية والنقابية فى مصر - لاجتماع تاريخى يوم الجمعة المقبل لنادى قضاة مصر - كأنه يوم الجمعة العظيم الذى قد يشهد ميلاد قضاء مستقل وقوى يليق ببلادنا التى طالما رددت بفخر: إن فى مصر قضاة. ولعله يكون ردا تاريخيا على تغول السلطة التنفيذية وحملات اعتقالاتها واستخفافها بمطالب الإصلاح السياسى والدستورى.