فضيحة تهز بريطانيا .. ضياع 300 صبي إفريقي

نصر المجالي GMT 14:45:00 2005 السبت 14 مايو
لا أثر لهم عالميا واتهام مافيات الإتجار بالبشر
فضيحة تهز بريطانيا .. ضياع 300 صبي إفريقي

نصر المجالي من لندن: إهتزت بريطانيا في الساعات الأخيرة على فضيحة اختفاء 300 صبي إفريقي من المدارس من دون أن تتمكن السلطات الأمنية العثور على أي أثر لهم ما اعدا اثنين منهم، وهؤلاء الصبية يبلغون من العمر ما بين 4 و7 سنوات. وأعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها لم تتمكن من العثور على الآخرين في أكبر عملية استقصاء وبحث داخل بريطانيا وخارجها عبر العالم. وأعربت هيئات اجتماعية بشؤون الطفل وقيادات التعليم في بريطانيا عن خشيتها أن يكون هؤلاء الأطفال تعرضوا لعمليات استثمار ابتزازية مثل الاتجار بالبشر التي تنفذها مافيات كبيرة. وكشفت الشرطة أن هذا العدد من الصبية تم فقدهم على مدى شهرين من الزمن في العام 2001 .

وحملت الصحف البريطانية الصادرة اليوم كافة، خبر الفضيحة، فيما قال خبراء إنهم يعتقدون بفقدان آلاف الأطفال كل عام، في الوقت الذي وجهت فيه نداءات إلى السلطات الحكومية بسن قوانين تلزم الجهات المعنية للقيام بمهماتهم في تقصي أثر الأطفال الغائبين.

واتهم هيلتون دوسون، وهو راعي الوحدة الإفريقية الخاصة بمواجهة التعدي على الأطفال الحكومة البريطانية بأنها تخفي نفسها عن مجمل القضية وتتهرب من حلها، وطالب دوسون "بخطط عملية حاسمة بمشاركة من المدارس وهيئات الخدمة الاجتماعية والشرطة وسلطات الهجرة والحدود لمتابعة الأمر وضبط هذه القضايا، وقال إن "ما حدث أكبر من الفضيحة".

وتعود بدايات الفضيحة الجديدة في خلفياتها إلى العام 2001 ، حين اكتشفت الشرطة الجزء العلوي لجثة فتى إفريقي ملقاة في نهر التيمز، وذلك خلالها متابعتها لاختفائه حيث وجود في وقت لاحق مقتولا، ومنذ ذلك التاريخ فإن الشرطة طلبت إلى جميع المدارس في بريطانيا ملاحظة ما إذا كان هناك صبية من طلابها مفقودين، وعلى مدى شهرين، فإن الشرطة صعقت حين وصلت إليها معلومات تفيد بأن حوالي 300 في عداد المفقودين، وباستثناء واحد منهم فقط، فإن البقية من أصول أفريقية. ولم تتمكن الشرطة في وقتها إلا من كشف مصير اثنين منهم.

ودعا رئيس جمعية مدراء التعليم وخدمات الأطفال في بريطانيا كيفين كرومبتون "على ضرورة وضع ضوابط جديدة لمتابعة آثار الصبية المفقودين مدارسهم، وخاصة أولئك الذي يأتون من بلدان أجنبية". ويبدو أن مشكلة فقدان الأطفال تتزايد بين الآتين من أسر مهاجرة من بلدان غرب إفريقية،

وتعتقد مصادر بريطانية ومن بينها جمعيات شؤون الطفل أن بعض أسباب ضياع هؤلاء الصبية هو انضمامهم إلى أسر غير أسرهم الأصلية وحملهم لأسماء جديدة، من خلال عمليات التبني ودعت هذه الجمعيات الحكومة إلى قوانين متشددة في هذا الأمر ومراقبته في شكل حاسم. وتشير إحصائيات حكومية إلى أن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل قد واجهوا مآسي من هذا النوع في السنوات القليلة الماضية.

وإليه، فإن بربارا هاتشيسون نائبة رئيس جمعية التبني أعربت عن خشيتها أن الثغرات في قوانين التبني تفسح المجال كثيرا لجماعات الاتجار بالبشر من الوصول إلى ضالتهم "حيث ممكن أن تستخدم عصابات الاتجار هؤلاء الأطفال لغايات جنسية أو أن يعملوا خدما في منازل في بلدان أجنبية". وقالت تريزا ماي وزير شؤون الظل في حزب المحافظين "هذه الأخبار الصدمة تعيد إلى الأذهان ما كان حذر منه خبراء حماية الأطفال منذ سنوات عديدة".