بسم الله الرحمن الرحيم

نعود لوصل ما انقطع من بحثنا، حيث قد تفرغنا من كثير شغل كان يهمنا في الحياة الواقعية.

وبعد
فإننا قد توصلنا في الحلقات الأخيرة أن من الممكن مباشرة النهضة على الأساس العالماني الديمقراطي لأسباب ذكرناها، وقد غضضنا الطرف إلى حين عن واقع العالمانية الديمقراطية ومدى مناسبتها الفعلية للنهضة، بحثا عن السرعة، وبعدا عن العبث، وإيمانا منا أن السياسة هي فن الممكن. والممكن اليوم هو هذا الأساس.
وقد أحببنا أن نستعرض مع الزملاء الكرام ما قد توصلنا إليه على أنه أساس للعالمانية الديمقراطية تبنى عليه ولا تصح دونه. لعلنا نرى كيف من الممكن نقل هذا المشروع إلى قيد التطبيق الواقعي في "العالم الإسلامي".

بالبحث في أهم أساس فكري تقوم عليه العالمانية الديمقراطية وجدنا أنه:
"فصل الدين عن الحياة وعن الدولة"
وهذا هو المفهوم الخام، وحين نحاول دراسة تطبيقه نجد أنه يبحث في نفي تدخل المطلق الإلهي في تشكيل المجتمع، ويركز على أن الإنسان وحده هو من يبني المجتمع وينظم العلاقات فيه، من غير نظر لإله موجود أو غائب أو مفقود، بل ولا يجعل موضوع الإله هو موضوع البحث فيما يخص بناء المجتمع، إذ يعزله إلى دائرة الفرد الخاصة مع إشراف بعيد من الدولة لضمان عدم تعدي الإله للدائرة الخاصة.
ونلاحظ هنا الانسجام بين القاعدة الفكرية العالمانية والنظام المنبثق عنها، فكون القاعدة قد قررت عدم علاقة الإله بالمخلوقات والحياة لا من باب السلب ولا من باب الإيجاب، فكان لا بد أن يكون الإنسان صاحب الحق في وضع النظام، إذ أنه بدماغه الصالح للربط والإبداع، فإنه يملك القدرة على تنظيم الحياة

من هذا الأساس تنبع أربع أسس قد تخالف فيها العالمانية الديمقراطية غيرها من العالمانيات، وهي الحريات الأربعة.
فقد رأت العالمانية الديمقراطية أننا إذ أردنا الإنسان أن ينظم المجتمع، فقد وجب على المجتمع بما فيه من مؤسسات، أن يقر للفرد بأربع حريات حتى يتمكن الفرد من بناء المجتمع كما ينبغي له أن يبنيه. وهذه الحريات هي:


1- حرية الاعتقاد: وهي الحرية الفكرية،وهي تعني حق الإنسان في اعتقاد ما يشاء من أفكار وعقائد، أو أن يكون لا معتقدا كيفما يريد. وحقه في نزع أي إيمان والعودة إليه والانتقال من إيمان لآخر دون معيقات. وحقه في إعلان إيمانه هذا أو لاإيمانه دون عائق مطلقا.

2- حرية الرأي: ويسمونها الحرية السياسية، وهي تجعل لكل إنسان الحق في إبداء رأيه وفي المشاركة في تقرير الحياة العامة للأمة أو الشعب ووضع خططه، ورسم قوانينها، وتعيين السلطات القائمة لحمايتها.

3- الحرية الاقتصادية: وهي حرية التملك، ومرتكزها الأصلي هو الإيمان بحق الفرد في تملك ما يشاء بالمقدار الذي يشاء والكيفية التي يشاء. ويجعل السلطة إنما هي حارس على هذه الحرية لا محددة لها، واجبها يكمن في فتح كافة الميادين أمام الأفراد ليستثمروا فيها كما يريدون.

4- الحرية الشخصية: وهي تعني حرية الإنسان في تنظيم علاقته بنفسه وسلوكه الخاص، ومنع كل ما من شأنه أن يحول بين الفرد وهذه الحرية. فللإنسان أن يفعل بنفسه وبجسمه ما يشاء ولا جناح عليه أن يكيف حياته بالشكل الذي يحلو له، متبعا أو رافضا ما يشاء من العادات والتقاليد والقيم والأديان لأن هذا أمر خاص.

وهذا وتؤدي الحرية الاقتصادية تلقائيا إلى نشوء طبقة مهمة من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، يطلق عليهم اسم "الرأسماليين". وبشكل أو بآخر، غدا هؤلاء هم المسيرين الحقيقيين للنظام في الغرب، ولعل هذا يبرز سبب تسمية العالمانية الديمقراطية عند البعض بالرأسمالية، من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه. مع علمنا بأن الرأسمالية أصلا إنما هي مذهب اقتصادي.

من الناحية التطبيقية السياسية، تبرز الديمقراطية كأصل ثابت للممارسة السياسية في المبدأ العالماني الديمقراطي. وهي تعني أصلا حق الشعب أو الأمة في اختيار النظام الذي يطبق عليه أو رفض النظام الذي لا يريد، وحقه في استئجار حاكم لتطبيق النظام الذي اختاره الشعب أو الأمة. وهو تطبيق سياسي مرتبط عضويا بأصل المبدأ من خلال حرية الرأي(التعبير).

- هل من الممكن وجود العالمانية الديمقراطية في واقع الحياة؟

من الممكن وجود العالمانية الديمقراطية في واقع الحياة، وذلك لأسباب ذاتية في المبدأ، وواقعية على الأرض، ومن هذه الأسباب:
• وجود فكرة كلية عن الحياة، معطاة بفصل الدين وسائر الغيبيات عن معالجة الحياة وإعطاء الإنسان ذلك الحق.
• وجود أنظمة منبثقة ذاتيا عن أصل الفكرة، دون الحاجة إلى استعارات أساسية من أنظمة ومبادئ أخرى. وهذه الأنظمة موجهة أساسا لمعالجة مشاكل الإنسان الناتجة عن سعيه لإشباع غرائزه وحاجاته العضوية.
• وجودها في الواقع المعاش على شكل دول منفذة ومهيمنة على جزء كبير من العالم في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
• وجود القابلية الذاتية لحمل هذه الفكرة إلى العالم بما يسمى عالمية الفكرة. وقد نشرت الفكرة قديما عن طريق الاحتلال والاستعمار والانتداب، وتنشر اليوم عن طريق الأمم المتحدة والعولمة وبسط نفوذ الدول صاحبة المبدأ سياسيا أو اقتصاديا، ومؤخرا عسكريا.
• وجود طرق للمحافظة على المبدأ ومنع انقراضه، وذلك عن طريق تحقيق المصلحة أو المنفعة للناس، مع محاولته للتماهي أو الانسجام مع أقصى ما تتخيله رغبات المرء. وذلك من شأنه أن يجعل الناس المطبق عليهم هكذا مبدأ حريصين عليه، وممانعين من ذهابه.

- نظرات عالمانية ديمقراطية:

1- النظرة العالمانية الديمقراطية إلى المجتمع:
اعتبرت العالمانية الديمقراطية المجتمع أنه مجموعة من الأفراد يعيشون معا. وهذا يرجع أساسا إلى النظرة الفردية للإنسان والتي يمتاز بها هذا المبدأ، والذي قد نظر إلى الأسرة أيضا ضمن هذا المنظار، وهو أن الأسرة عبارة عن مجموعة من الأفراد.
بناء على هذا، وضعت العالمانية الديمقراطية الكثير من الحلول للمجتمعات المختلفة، لأن وجهة نظرها في المجتمع تشير إلى تعدد المجتمعات الإنسانية نظرا لاختلاف أفرادها، بما يلزم كثرة الحلول.
ونتيجة للنظرة الفردية للمبدأ، جعلت الحلول والمعالجات تنصرف إلى الفرد لا إلى المجتمع، وما انصرف منها إلى المجتمع كان من باب خدمة الفرد لا غير. ونظر المبدأ إلى أن المجتمع لا بد أن تعمه الرفاهية والسعادة إن كان أفراده مرفهين سعداء.
وحين النظر إلى قواعد المبدأ المشكّلة له، نجدها كلها تتحلّق حول الفرد وتدور في فلكه، وخاصة الحريات الأربع والتي هي حريات فردية في المقام الأول.

2- النظرة العالمانية الديمقراطية إلى مقياس الأعمال:
جعلت العالمانية الديمقراطية من النفعية مقياسا للأعمال، والنفعية هنا أن يتم تقييم العمل على أساس ما فيه منفعة للفرد بما يحدده هو نفسه، على أنه ما يحقق اللذة هو خير، وما يحقق الألم هو شر. وما يجعل الإنسان مقدما على عمل ما هو أن هذا العمل يحقق له مصلحة ما أو لذة مبتغاة، وما يجعله يحجم عن عمل آخر إنما هو ما يصيبه من ألم أو ضرر من جرّائه. بغض النظر عن تأثر "المجتمع" بهذا التقييم.

3- النظرة العالمانية الديمقراطية إلى الأساس الاقتصادي:كان الأساس الاقتصادي المميز لهذا المبدأ هنا هو مفهوم الندرة النسبية للسلع والخدمات مقابل الحاجات المتكاثرة للإنسان.
من أجل ذلك، كان موضوع زيادة الدخل الأهلي هو أساس الاقتصاد، حيث أن الأفراد مسؤولون بعد ذلك عن أخذ ما يلزمهم من سلع وخدمات ضمن ما هو متوفر، وبحسب قانوني العرض والطلب.
وكمثال على ذلك، نفرض أن مجتمعا ما عدد سكانه مليون نسمة، يحتاج كل فرد منهم إلى كيلوجرام من الطحين يوميا، عندها تكون الدولة ملزمة بأن يتوفر مليون كيلوجرام من الطحين يوميا في السوق، فإن وجدت طبيعيا حلت المشكلة ولم تتدخل الدولة، و إلا فإن عليها أن تسعى لزيادة الدخل القومي حتى تؤمّن هذه الكمية.

4- النظرة العالمانية الديمقراطية إلى العقل والتفكير:
سنعالج هذه النظرة، أو النظرات بالأحرى، في موضوع منفصل. إذ أن القوم قد خاضوا جميعا في هذا الأمر، وأدلى كل بدلوه بما أدى لنشوء مذاهب عديدة تناقش كيف يكوّن الإنسان المعرفة وكيف يفكر. وسنتعرض لما يلزمنا لاحقا، حين يلزم البت في طريقة التفكير المنتجة التي تنقل الإدراك بالواقع إلى معالجة له.

5- النظرة العالمانية الديمقراطية إلى الغرائز:
هذه النظرة أيضا قد تم التبحر فيها بما يسمى بعلم النفس، وسيأتي تفصيل موضوعها لاحقا بالقدر الذي يلزمنا لتحقيق أهداف هذا البحث.