مثقفون مصريون يطلقون نداء "لإنقاذ البلد من الفساد والاستبداد"
القاهرة - محمد صلاح الحياة 2005/06/4

يوجه سياسيون ومثقفون مصريون شكّلوا تجمعاً تحت لافتة «التجمع الوطني للتحول الديموقراطي» نداءً إلى القوى الوطنية المصرية من أجل «بناء ديموقراطية حقيقية وكاملة»، عن طريق «تشكيل جبهة وطنية واسعة تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولية وحمل وزر التحول الديموقراطي في مصر». وسيطلق هؤلاء في مؤتمر يُعقد في نقابة الصحافيين ظهر اليوم النداء، [SIZE=4]ومن بينهم كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور عزيز صدقي، ومدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السيد سامي شرف، ووزير الإسكان والتعمير السابق المهندس حسب الله الكفراوي، ونائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشري، ورئيس نادي القضاة السابق المستشار يحيى الرفاعي، والمستشار سعيد الجمل، والمفكر والوزير السابق الدكتور يحيى الجمل، والمفكر الدكتور محمد سليم العوّا، واللواء طلعت مسلم، والدكتور حسن نافعة، ومساعد وزير الخارجية السابق الدكتور عبد الله الأشعل، والكاتبة سكينة فؤاد، وعضو مجلس الشعب محمد البدرشيني، والمفكر الدكتور رفيق حبيب، والأديب يوسف القعيد.

وحصلت «الحياة» على نص البيان الأول للتجمع الذي جاء على شكل نداء وجاء فيه: «تمر مصر الآن بظرف عصيب يستدعي يقظة الجميع والاستعداد لتحمل مسؤوليات وتبعات المرحلة المقبلة بما فيها تقديم التضحيات الملائمة لإقالة الوطن عن عثرته، فقد استشرى الفساد المنظم تحت الحماية النشطة للاستبداد، وتعاضد الاثنان أي الفساد والاستبداد معاً لتخريب الحياة السياسية واصابتها بحال من العجز والهوان والعقم لم يسبق لها مثيل، ولأن الاستبداد يُعد أصل كل العِلل والأمراض التي تعاني منها مصر وتشل قدرتها على التحديث والنمو وتعيقها عن لعب دورها القيادي في المنطقة فإن العمل على بناء ديموقراطية صحيحة وكاملة يصبح المهمة العاجلة التي يتعين ان ينهض بها كل الوطنيين والشرفاء».

ويضيف البيان «اثبتت التفاعلات التي دارت حول تعديل المادة 76 من الدستور أن تحالف الفساد والاستبداد نجح في وأد مبادرة كان يمكن أن تشكل نقطة انطلاق قوية نحو بناء الديموقراطية، مما أدى الى إحباط كل الآمال وأعاد التذكير بالحقيقة المُرّة، وهي أن باب الإصلاح السياسي في مصر ما يزال موصداً، ولأن التجربة علّمتنا جميعاً ان اليأس والاحباط يفتحان الطريق دوماً نحو الانفلات والفوضى فقد بات التحرك العاجل واجباً لإجهاض هذا الاحتمال، وقطع الطريق عليه باعادة فتح باب الامل نحو التغيير الديموقراطي بالطرق والوسائل السلمية، وفتح الطريق امام انتخابات نزيهة، وضمان حق القوى السياسية في تشكل احزابها، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمها قانون الطوارئ». وتابع «اذا كنا نقر بأنه وما لا شك فيه أن أحداً لم يعد يملك بمفرده حلاً سحرياً لمشكلات مصر المتراكمة فالعلاج الصحيح لهذه المشكلات يتطلب تضافر كل الجهود ووحدة كل القوى والعقول الوطنية المخلصة دونما استبعاد أو إقصاء لأحد من هذا المنطلق».

وقرر الموقِّعون على النداء تكليف «لجنة تنسيق» تتولى الاتصال بممثلي كل التيارات الوطنية لاستطلاع رأيها «حول أنسب السبل المتاحة لتشكيل أوسع جبهة وطنية ممكنة تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولية وحمل التحول الديموقراطي في مصر». وقال البيان «إن التجمع ليس منافساً لأي من القوى الموجودة على الساحة السياسية أو الفكرية ويطمح في ان يتحول الى مظلة للجميع لا تنشغل إلا بأمر واحد ووحيد وهو العمل على تحقيق اوسع اتفاق ممكن بين القوى الراغبة في إحداث تحول ديموقراطي حقيقي وشامل وفوري في مصر، وبحث أنسب السبل والآليات المتاحة لعقد مؤتمر عام للقوى الوطنية والديموقراطية يتولى تشكيل هيئة تأسيسية ممثلة لجميع التيارات السياسية والفكرية الوطنية تكلف بوضع مشروع دستور جديد للبلاد».

وكشف الاشعل أن الكاتب محمد حسنين هيكل حضر الاجتماع الأول للتجمع في منزل صدقي لكنه لن يكون عضوًا في التجمع، مشيرًا الى أن الاعضاء أكدوا رفضهم أي تدخل خارجي وحذروا من انفجار داخلي، ونفى أن يكون التجمع منافساً لـ»الحركة المصرية من أجل التغيير» المعروفة باسم «كفاية»، وقال «نحن نكمل كفاية هم نزلوا الى الشوارع، ونحن نخاطب الحكم بصورة أكثر هدوءاً»، وأضاف «إذا كان الحكم يستطيع تحقيق الاصلاح فأهلاً وسهلاً أما الالتفاف على الرغبة العارمة في الاصلاح فلم يعد أمراً ممكناً».

وفي مقابل مظاهر الاحتجاج الذي قامت به قوى المعارضة المصرية، وتوقيف عدد من الناشطين خصوصاً من جماعة الاخوان المسلمين، وكذلك الاعتداءات التي وقعت الاسبوع الماضي ضد متظاهرين بينهم سيدات، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً غداً يناقش فيه مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية. كما سيعقد الحزب الوطني الحاكم اجتماعاً لاحقاً في حضور ممثلي الهيئة البرلمانية ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف وأمين لجنة السياسات السيد جمال مبارك لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد اختصاصات لجنة الانتخابات وإجراءات فتح باب الترشيح وتلقي الطلبات والإعلان عنها، ووضع ضوابط الحملة الانتخابية ووسائل تمويلها من الدولة والتبرعات الداخلية دون الخارجية وقواعد توفير الفرص المتكافئة أمام المرشحين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في الإذاعة والتلفزيون أو النشر في الصحف القومية أسوة بما تم في تجارب الانتخابات النيابية ومنح رئيس كل حزب يشارك في الانتخابات مدة محددة لشرح أهداف وبرامج الحزب وعدد مرشحيه في الدوائر الانتخابية.

وسيبدأ مجلس الشورى بعدها مناقشات حزمة من مشاريع قوانين ذات الصلة بالإصلاح السياسي بينها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقانون الإدارة المحلية، إضافة إلى قانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي يصدر للمرة الأولى عقب إدخال التعديل الدستوري على المادة 76 والذي سيعرض على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من البرلمان وستصدر في غضون اسبوعين قرارًا بدستورية القانون من عدمه.