[CENTER][SIZE=6]ابتسم فأنت في سورية
[CENTER]:flam::mad::flam::flam:[/CENTER]

طبعا لن أسرب سرا إن قلت بأن سورية محكومة بقانون الطوارئ والقوانين العرفية،
والأمر لا يبدو مستغربا في ظل واقعنا العربي الإقليمي فقوانين الطوارئ تحكم أكثر من قطر عربي!

غير أن المميز سوريا أن هذا القانون ساري المفعول دون انقطاع منذ اثنين وأربعين عاما وبضعة أشهر!!

والمميز أكثر سوريا أن الناسخ القانوني يسبق المنسوخ، مع أننا نعرف في كل النظم والقوانين والشرائع أن الناسخ لاحق للمنسوخ لا العكس!!! فهل عرفتم مثل هذه المفارقات؟!
دستورنا السوري الذي وضعه حزب البعث مستفردا ثم طرحه على استفتاءاته الشهيرة، معطل باثر رجعي، لأنه ولد في ظل قانون الطوارئ، وهكذا فالمنسوخ ولد بعد ناسخه بعشر سنين!!:lol:

موضوعنا عن القضاء، وحكايته في سوريا (البعث) حكاية مضحكة، وشر البلية ما يضحك!

الشهادة العليا للقاضي في سوريا بعد إجازته الحقوقية هي الحزبية البعثية!! ولا يحلم أن يكون قاضيا من ليس بعثيا!

أما التعيين والإقالة فهم غاية في الاستقلال، لأنهم من اختصاصات السلطة التنفيذية البعثية القائدة للدولة والمجتمع والجيش والقضاء والتعليم وحقوق المرأة! :lol:

ومن لم يصدق فليقرأ معي المرسوم التشريعي(40) الذي وقعه الرئيس البعثي نور الدين الأتاسي في 29/5/1966م ولا يزال ساري المفعول إلى اليوم!! وهاكم ألمع فقراته:

"...يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه أن يقرر:
1- صرف القضاة من الخدمة.
2- نقلهم من ملاكهم إلى ملاك آخر.
3- لا يشترط في هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة أو النقل.
4- يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة أو ينقل بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو النقض...)!!

والأجمل هو المرجعية التي اعتمدها هذا المرسوم، وهو يدمغ كل من يزاود على البعثيين بموضوع استقلال القضاء السوري حيث وردت في مقدمة المرسوم المرجعية الديمقراطية الدستورية التالية! :
(بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي...)!!

يا جماعة هذه هي القيادة القطرية التي ستتحفنا نهار اليوم بمؤتمرها القطري العاشرن وبناء على ما تقرؤون من تشريعات ونظم ها هنا فإنني أخالكم تفهمون مدى (القفزة الكبيرة) التي أعلنها الرئيس بشار أمام برلمان بالروح بالدم، أبان إعلانه الخروج المذل من لبنان!

فأبسط الإجراءات التي يتبعها قضاء منطقتنا الإقليمية سيكون بالنسبة لما عندنا قفزة كبيرة...

أدنى إصلاح اقتصادي يرفع حصة الفرد السوري من الناتج المحلي 1100 دولار إلى ما يناله شقيقه اللبناني (4500 دولار في لبنان) أو (3000 دولار في تونس) سيجعلنا بهذا المنظار نرى قفزة كبيرة في الإصلاح!

أدنى تحسين في الكفاءة العلمية للموظفين السوريين بحيث يكون 50% منهم من حملة الشهادة الابتدائية قد يعتبر قفزة كبيرة:lol: ولست أمزح، فالدراسات الرسمية تؤكد أن 66% من العاملين دون الابتدائي!، فهل نستطيع التوجه إلى اقتصاد المعرفة وتحقيق التنافسية التي التزمنا بها باتفاقية الشراكة الأوربية ومنظمة التجارة العربية الحرة بوجود مثل هذه النسب المخزية

والتعليم والصناعة والاستثمار والبطالة ووو يعني أي إنجاز يقدمه مؤتمرنا القطري حتى ولو كان ميكروسكوبيا سيعتبر قفزة كبيرة بهذا المقياس!

هل تستبعدون ذلك؟ إذن انظروا ما قاله رئيس تحرير جريدة البعث السابق وزير الإعلام الحالي في ندوته بالعربية (سورية رؤية من الداخل) إنه اعتبر الإنجاز كل الإنجاز أن تسمح سورية على أرضها بعمل ندوة كهذه تضم إلى جانب أربعة من ممثلي السلطة اثنان من ممثلي المعارضة في الداخل!!! -علما بأنهم اعتقلوا بعد ندوته بعشرة أيام في إطار اعتقال إدارة منتدى الأتاسي)!

ورئيس نقابة الأطباء بسورية -وهي نقابة بعثية لا مدنية- ذكر في ندوة مماثلة على الجزيرة مباشر مثل هذا الإنجاز، بسماحهم لمثل هذه الندوة على أرضهم وأمام شاشات التلفزة!! مع أن ندوته التي ضمت ستة من رموز السلطة لم تضم سوى معارضا واحدا هو الدكتور الطيب التزيني!!

وبعد كل هذا النعيم تريدوننا ألا نردد مع الفنان الموهوب عبد الرحمن آل رشي: (أنا سوري آه يا نيالي)!!!