أن قضية الديمقراطية قد لاقت وما تزال تلاقي اهتماما كبيرا على مستوى الكتابة والشعارات إلا أنه لم يحالفها نفس الحظ على مستوى التطبيق العملي والسؤال الذى يطرح نفسه هو

: لماذا لم ينجح التطبيق الديمقراطي في الوطن العربي ؟ وما هو السبب وراء استمرار النظم التسلطية في البلاد العربية ؟

إن معالجة قضية الديمقراطية تتطلب البحث عن الأسباب الحقيقية والجوهرية التى تعرقل بناء المجتمع الديمقراطي
بدلا من الاكتفاء بالتركيز على المظاهر الخارجية لهذه المشكلة والتى تتمثل في سيطرة أفراد أو فئات قليلة على مقاليد السلطة وممارستهم للقمع والعسف السياسي .

إن هذا كله هو نتاج للسبب الرئيسي وهو طبيعة الثقافة السياسية السائدة والتى تؤدي إلى تكريس النظم التسلطية وعرقلة بناء المجتمع الديمقراطي .

إن أولى خطوات البناء الديمقراطي السليم تتلخص في العمل على تغيير طبيعة الثقافة السياسية السائدة بحيث تصبح عاملا مساعدا على بناء الديمقراطية وليست عاملا معرقلا لهذا البناء .

اذا يجب أن نحدد مفهوم الديمقراطية فالديمقراطية هى
" حق المواطن الفرد في المشاركة في اتخاذ القرارات في الشؤون العامة " وإذا كانت الديمقراطية بهذا المعنى حقا لكل مواطن
فإن أولى شروط ممارسة هذا الحق هو أن يدرك المواطن الفرد أن من حقه أن يقوم بهذه الممارسة وأنها ليست هبة أو منحة من أحد .
إن السبب الرئيسي وراء تعثر الديمقراطية ، هو انعدام الإدراك بهذا الحق لدى المواطن
فالثقافة السياسية السائدة والتى هى نتاج لعملية التنشئة الاجتماعية والسياسية ، تعكس قيما وأنماطا سلوكية مخالفة تماما للنمط الديمقراطي ، ومعززة ومؤكدة للأنماط التسلطية السائدة

ويترتب على هذا الافتراض أن أي نجاح حقيقي وتطبيق فعلي للديمقراطية يتطلب تغيير طبيعة الثقافة السياسية السائدة ،ولكي نتمكن من الوصول إلى هذا التغيير فإن ذلك يتطلب منا أن نحدد ماهية الأنماط الثقافية السائدة ، وما هو سبب وجودها واستمراريتها ؟ وكيف تعمل على تكريس الأنماط التسلطية وعرقلة بناء الديمقراطية ؟


وبعبارة أخرى ، كيف تم غرس هذه الثقافة وما هى الأدوات أو القنوات التى قامت بذلك ؟ وأخيرا الى ما يمكن عمله لتغيير هذه الانماط السائدة

فالثقافة السياسية إذن هى أنماط التوجه والتكيف تجاه النشاط والعمل السياسي في أي مجتمع من المجتمعات .
ما مدى إمكانية خلق ثقافة سياسية مؤيدة لبناء نظام سياسي ديمقراطي ، وما هى الثقافة السياسية المؤيدة لهذا النظام .
أن توجهات الأفراد تجاه النظام السياسي تتحدد من خلال ثلاثة أبعاد هى
الإدراك ..ويعنى مدى معرفة الأفراد لنظامهم السياسي والبني التى يحتويها والأدوار السياسية في جانبي المدخلات والمخرجات
والمشاعر... وتعنى الأحاسيس التى يحملها الفرد تجاه النظام السياسي والسلطات والسياسات العامة

وأخيرا التقييم ..ويعنى الأحكام والآراء التى يحملها الأفراد تجاه النظام السياسي والأدوار السياسية المختلفة وتقييمهم لأداء النظام السياسي بصفة عامة .

ويمكن تحديد وقياس الثقافة السياسية لأي مجتمع من المجتمعات من خلال معرفة دور الفرد ذاته ( ما هو الدور الذى يلعبه الفرد في الحياة السياسية ؟ ومدى معرفته لحقوقه وواجباته وقدراته السياسية وكيفية المشاركة في الحياة السياسية ، وأى المعايير يستخدم لتكوين آرائه حول النظام السياسي وتقييمه لجوانبه المختلفة هذه الاراء يقدمها الفرد حسب تركيبته الثقافية .

وهناك نماذج من الثقافات السياسية

وهى الثقافة السياسية المشاركة

والثقافة السياسية التابعة (الرعوية)

والثقافة السياسية المحلية (الضيقة) .


توجد أنماط من الثقافات الثلاث في كل المجتمعات البشرية
ولكن يمكن تحديد الثقافة السياسية لأي مجتمع من المجتمعات من خلال قياس توزيع هذه الأنماط في هذا المجتمع وأيهما المسيطر أو الغالب

بعبارة أخرى

فإن الثقافة السياسية لأي مجتمع من المجتمعات تحددها السيطرة النسبية لأي من هذه الأنماط

مع الاعتراف بوجود أفراد أو جماعات داخل نفس المجتمع يحملون أحد النمطين الآخرين أي وجود ثقافات سياسية فرعيةإلى جانب الثقافة السياسية السائدة .

أن نمط الثقافة السياسية "المشاركة "هو النمط المعزز لبناء الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات ،

وأن الدول التى تقدمت في مجال بناء الديمقراطية ، هى دول تمتاز بسيطرة وانتشار الثقافة السياسية ..."المشاركة ."


انطلاقا من تحديدنا لأنواع وأنماط الثقافات السياسية... نجد ان الثقافة السياسية الرعوية (ثقافة الراعي والرعية ) هي المسيطره

وأن هذه الثقافة الرعوية بما تتضمنه من قيم الرضوخ والتسلط ، وما تعكسه من أنماط سلوك تعمل بشكل مستمر ودائم على عرقلة بناء الديمقراطية .

إن القيم والتوجهات وأنماط السلوك التى يتعلمها الإنسان منذ نشأته وحتى نهاية حياته من خلال القنوات المختلفة .... تعمل على ترسيخ روح العجز والإتكالية والإذعان لمن هم أقوى منه .

إن الحياة الاجتماعية مبنية في إطار سلسلة مترابطة من علاقات التسلط والرضوخ ، بين الأب والأبناء ، الأخوة والأخوات ، الكبير والصغير ، الرئيس والمرؤوس .. وهكذا إلى أن تصل إلى العلاقة بين الحاكم والمحكومين.

إن علاقات التسلط والرضوخ المنتشرة في الحياة الاجتماعية ا وروح الإذعان والاتكالية تنعكس في نهاية المطاف على الحياة السياسية ذاتها

فيصبح من الطبيعي للإنسان اأن يتقبل أي نظام تسلطي

حيث أن هذا هو ما تعود عليه طيلة حياته . ويصبح عنده إحساس بالعجز وعدم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات ، حيث أنه قد تعود على وجود من يتخذ له القرارات في جميع جوانب حياته الأخرى ولذا..
فإنه يتقبل وجود من يتخذ له القرارات بالنيابة عنه في المجال السياسي .

الديمقراطية المنشوده هي حق المواطن الفرد في المشاركة في اتخاذ القرارات العامة

ولكن غياب الإدراك بهذا الحق لدى المواطن وشعوره بالعجز عن المشاركة في اتخاذ القرارات في الأمور التى تخصه ...
يجعله يقبل بوجود أي نظام تسلطي على أنه أمر يتفق مع طبيعة الأشياء في مجتمعه، بغض النظر عن مشاعره تجاه هذا النظام ، وعادة ما تكون مشاعر سلبية مشوبة بالكراهية وعدم القبول لهذا النظام ، يصاحبها إحساس بالعجز عن فعل أي شئ تجاه النظام أو تغيير سياساته .

ويبدو هذا بوضوح في روح الإذعان والاتكالية السائدة في الثقافة السياسية العربية، روح الإذعان للسلطة والإحساس بعدم القدرة على تغييرها ، روح الاتكالية على الغير (الطبيعة والبطل المنقذ )
لتخليص من عسف السلطة وتسلطها

. إن روح الاتكالية هذه تنعكس بجلاء في كثير من الأمثال الشعبية العربية التى تعبر عن إحساس المواطن بالكره تجاه رموز السلطة المختلفة وعلى إتكاله على قوى خارجية لتخليصه منها كذلك تنعكس روح الإتكاليه هذه من خلال اعتماد المواطن على البطل الأسطوري وعلى الزعيم المنقذ لتخليصه من الاستعباد والسيطرة

ولذا تنتشر في الثقافة السياسية العربية ظاهرة عبادة الفرد والاعتماد على الشخصية الملهمة للزعيم البطل لإنقاذ المواطن مما يعيش فيه من عسف وظلم وتسلط .


يديم علينا بسطار البيك.........


وشكرا لاهتمامكم