بقلم : الدكتور محمد بسام يوسف

حدّثنا الأستاذ (طفران الشامي) في عهد الجمهورية الوراثية الثالثة، بقيادة الحفيد إلى الأبد : حافظ الثاني بن بشار الأسد، فقال :

لما اشتدّ الخلاف في أروقة المؤتمر القطريّ العاشر عام 2005م، ولم يصل القوم إلى قرار، ومَلَّ الشعبُ الانتظار.. خرج الناطق باسم المؤتمر، فَقَذَفَنا بالخبر، وكان يتطاير من عينيه الشرر.. فقال :

اذهبوا إلى بيوتكم سالمين غانمين، وقَرّوا عيناً بالزعماء القادمين، فقد أجّلنا البتّ في الإصلاح، وأخّرنا الانفتاح، وشدّدنا لهجة الانبطاح.. من أجل سلامة الوطن، ودرء كل الفتن، والصمود بوجه المحن!..

ثم استمر التأجيل، جيلاً بعد جيل، واشتدّ الندب والعويل، إلى أن حلّ موعد المؤتمر العشرين، فقادنا الزعيم الذي لا يُشَقُّ له غبار، وألغى طريقة الحكم بالحديد والنار، وهتف الهاتفون، بعد أن صفّق العبيدُ والمهرِّجون : يعيش حافظ بن بشار!..

بعد خطاب القَسَم، وشحْن الهمم، وشتم فاسدي الذمم.. أعلن الزعيم الحفيد، بداية عهدٍ جديد، خالٍ من أجهزة المخابرات والأمن.. وصار بإمكان كل مواطنٍ أن يشتري الخبز والجبن، بلا موافقةٍ أمنية، ولا مساءلةٍ جهنّمية، ولا توقيع رئيس مكتب اللصوص والحرامية!..

في اليوم التالي لخطاب القَسَم، أذيع بلاغ عاجل، جعلنا –والكلام للسيد طفران الشامي- في حالة ذهولٍ شامل.. فقد بدأت بوادر الإصلاح، وحلّ في نفوسنا الانشراح، وانتهت عهود الظلم والديكتاتورية والأحادية والاجتياح.. ولأهمية البلاغ الانفتاحيّ، فقد قمتُ بتوثيقه في السجلّ التاريخيّ، ليتناقله الأبناء والأحفاد، عن الآباء والأجداد، وإليكم قانون القيادة القطرية صانعة المعجزات والأمجاد، فانشروه عني في كل القنوات الفضائية، التي تزعم أنّ قيادتنا ضد الحرية والديمقراطية، أو تسير على نهج قوانين الطوارئ والأحكام العُرفية :

بلاغ هام

(كلنا من أجل حرية الوطن والشعب)

قانون رقم 149/6ج د، صادر عن القيادة القطرية في مؤتمرها العشرين بقيادة الأمين العام القائد المفدّى حافظ بن بشار الأسد :

أ- على كل مواطنٍ سوريٍ راغبٍ بالتسجيل في إحدى جامعات القطر أو معاهده أو مدارسه، أو بالعمل في القطاع العام أو الخاص أو المشترك، أو بنقل أثاث بيته إلى مسافةٍ تزيد على مئة متر، أو بالزواج من مواطنةٍ سورية، أو بشراء درّاجةٍ أو سيارةٍ أو عربة خضار، أو باجتياز شارع القصر الجمهوري أو أي شارعٍ فيه أجهزة أمنية، أو بحضور عرسٍ أو محاضرةٍ ثقافيةٍ أو مسرحيةٍ أو مباراةٍ رياضية، أو بطباعة إعلانٍ تجاريٍ أو بروشورٍ دعائي، أو بحلاقة شَعره في أحد صالونات الحلاقة، أو بالسفر إلى خارج القطر أو إلى داخله، أو بتعقيب معاملةٍ لدى الدوائر الحكومية، أو باستصدار جواز سفرٍ أو هويةٍ شخصية، أو بمراجعة أحد الحمّامات البلدية.. على هؤلاء جميعاً أن يتقدموا بالأوراق التالية الثبوتية، ونعتذر لرفض أي طلبٍ لا يستوفي الشروط الواردة في هذا القانون :

1- شهادة صحية تثبت خلوّ المتقدم لأيٍ مما ذكر أعلاه.. من كل الأمراض المزمنة والوبائية، مصدّقة من وزارة الصحة (فرع الأرنب : شعبة الأمن الوبائي).

2- شهادة إنهاء دورة دفاعٍ مدني، مصدّقة حسب الأصول من مديرية الدفاع المدني (فرع الحصان : شعبة الأمن المدني).

3- وثيقة إجراء دورة (كاراتيه)، مصدّقة من مكتب بطل العالم (بروسلي) (فرع الغزال : شعبة الأمن الرياضي).

4- شهادة نجاحٍ بدورة (الإسعافات الأولية والجراحة الصغرى) لا تقل مدتها عن شهرين، مصدّقة من مديرية الصحة في المحافظة (فرع القطّ : شعبة الأمن الصحي).

5- شهادة إنهاء دورة (نزع ألغامٍ) منـزلية، مصدّقة حسب الأصول من وزارة الدفاع (فرع الدبّ: شعبة الأمن العسكري).

6- شهادة إنهاء برنامج (ملاكمة)، مصدّقة من مكتب (محمد علي كلاي) (فرع الثور : شعبة الأمن الجسماني).

7- شهادة إنجاز دورة (مكافحة الإرهاب)، مصدّقة حسب الأصول من وزارة الأوقاف (فرع الذئب : شعبة الأمن الإرهابي).

8- تعهّد خطي بعدم ارتياد المقاهي وأماكن النـزهة ومدن ألعاب الأطفال.. إلا بموافقةٍ رسميةٍ من وزارة البلديات (فرع الفيل : شعبة الأمن البلدي).

9- وثيقة خاصة باجتياز امتحانات (مكافحة الشغب) صادرة عن مديرية الأمن العام (فرع الحمار : شعبة الأمن الأمني).

10- شهادة اجتياز امتحانات دورة (حرب العصابات وتكتيكات المخابئ)، مصدّقة حسب الأصول من اللجنة العليا للجيش الشعبي (فرع الدجاجة : شعبة الأمن الشعبي).

11- وثيقة تثبت الخضوع للتدريب مدة شهرين على الأقل في دورة (مغاوير ووحدات خاصة ومظلية) منـزلية، صادرة عن الحرس الجمهوري (فرع الأسد : شعبة أمن القصر الجمهوري).

12- شهادة لا حكم عليه.. صادرة عن وزارة العدل (فرع الخروف : شعبة الأمن العدلي).

13- شهادة أمنية خاصة بأصول السكن والتنقل.. صادرة عن وزارة الإسكان (فرع القرد : شعبة الأمن السكني).

14- شهادة تثبت الانتماء السياسي.. مصدّقة من وزارة الخارجية (فرع الثعلب : شعبة الأمن السياسي).

ب- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وترسل عنه إلى كلٍ من الجهات التالية :

1- نسخة إلى شُعَب الأمن في كلٍ من : وزارة الدفاع، ووزارة الأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة البلديات والشؤون القروية، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل الشعبي، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان.

2- نسخة إلى الاتحاد النسائي العام.

3- نسخة إلى الأمانة العامة للجنة الدولية لحقوق الإنسان.

4- نسخة إلى القصر الجمهوري.

5- نسخة إلى المؤتمر القطري الحادي والعشرين (للمتابعة).

6- نسخة إلى الاتحاد الرياضي العام.

7- نسخة إلى هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

8- نسخة إلى الهيئة العليا للحريات العامة في القيادة القطرية.

9- نسخة إلى اللجنة العليا الخاصة بكفّ أجهزة الأمن عن التدخل بشؤون المواطن السوري.

10- نسخة إلى كل مواطنٍ سوريٍ يتنفّس داخل القطر أو خارجه.

11- نسخة إلى كل سفارةٍ من سفارات القطر العربي السوري.

12- نسخة إلى وزارة الوراثة والتثقيف الشعبي (فرع الفأر : شعبة الأمن الوراثي).

ج- يستثنى من الخضوع لهذا القانون :

أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، وأعضاء الحرس الجمهوري، وأقرباء السيد الرئيس، وأعضاء كل الأجهزة العاملة على حماية الأسرة الحاكمة.

عاشت سورية حرّةً أبيّةً ديمقراطيةً مستقلّة..

عاش الحفيد القائد..

عاش الحزب الواحد..

عاشت جمهورية الوطن الصامد!..

صدر بتاريخ 17 من نيسان عام 2046م

* * *

أطرق محدّثنا الأستاذ المؤرّخ (طفران الشامي) بُرهةً، ثم رفع رأسه وتابع قائلاً :

لو أنّ كل فئات الشعب وقفت بوجه الظلم منذ انعقاد المؤتمر القطريّ العاشر..

ولو أنّ الشعب قاوم القمع وأعلن العصيان المدنيّ..

ولو أنّ المعارضة السورية اتحدت كلها بوجه النظام الحاكم الجائر..

ولو أنّ العمل كان حثيثاً ومتواصلاً ومسابقاً الزمن لانتزاع الحرية وقهر الاستبداد..

ولو أنّ كلَّ شريفٍ في الجيش السوري رفع صوتَه وساعِدَه عالياً ضد ذبّاحي شعبه..

لو حصل كل ذلك.. لكنا الآن بألف خيرٍ، ولما انتقل الاستبداد من بشار الابن إلى حافظ الحفيد، ولما بقي على وجه أرض سورية رجلُ قمعٍ يحمل شارة (الأمن)، ولا جهازُ قهرٍ واضطهادٍ وسمسرةٍ تحت غطاء: حفظ أمن الوطن، ولا دويلاتُ نَصْبٍ ومتاجَرةٍ بمصير الوطن والشعب باسم : أجهزة الأمن والمخابرات..

لو رفضنا الظلم وكسرنا حاجز الخوف.. لكنّا اليوم كما ولدتنا أمهاتنا.. أحراراً، ننعم بالحرية والأمن الحقيقيّ والعدل والمساواة والكرامة، ولما وصل رقم المؤتمرات القطرية لأكثر من عشرة!..

(f)