التاريخ والحقيقة وما بعد الحداثة
GMT 6:00:00 2005 الأحد 26 يونيو
ترجمة خالدة حامد



--------------------------------------------------------------------------------


بقلم كيث وندشتل
ترجمة: خالدة حامد

كتابة التاريخ واحدة من أبرز الأنشطة الثقافية في الحضارة الغربية؛ بدأت في اليونان القديمة قبل ما يقارب 2400 سنة واستمرت بالطريقة نفسها تقريباً حتى يومنا هذا . وكان ثيوسيددس من أبرز ممارسيها آنذاك؛ انطلاقاً من غايته الرامية إلى التعرف على أحداث البشر ، قرر أن لا يستشير الحكماء أو الأنبياء أو النصوص المقدسة بل أن يخرج للأحداث ويعاينها بنفسه ولا يجمع الأدلة إلا من الذين يقول أنهم "خضعوا لتحرياته الدقيقة" ليخرج بالنتائج التي تدعمها الأدلة. قد يبدو هذا الإجراء بسيطاً لكننا نقول أن الثقافة الغربية كانت متميزة في سرد ما يحدث في المجتمع بمنأى عن تأثير الدين السائد والنظام السياسي المهيمن .
وظل جوهر التاريخ ، طيلة الألفيّ سنة الماضيتين، متمثلاً بضرورة الوصول إلى الحقيقة ووصف ما جرى حقاً . وتمت، طوال تلك الحقبة، تخطئة الكثير من المؤرخين وظل نقادهم يشددون على أنهم جافوا الحقيقة تماماً . بمعنى آخر ارتكز نقادهم على أساس كون الحقيقة في قبضتهم هم لا في قبضة المؤرخين.
واليوم، تتعرض الكثير من مثل هذه الافتراضات إلى التشكيك حتى بين المؤرخين أنفسهم . ويؤكد الكثير من منظّري ما بعد الحداثة والدراسات الثقافية استحالة التحدث عن حقيقة الماضي أو استعمال التاريخ في إنتاج معرفة موضوعية أصلاً، بل عدم إمكانية رؤية الماضي إلا من منظور ثقافتنا نحن. يمكن لي تلخيص الافتراضات السائدة على النحو الآتي :
1ـ ليست الحقيقة مفهوماً مطلقاً بل نسبياً ؛ فالثقافات المختلفة والمواقف السياسية المختلفة لها حقائق خاصة بها .
2ـ لا يمكن للتاريخ أن يزودنا بمعرفة مطلقة ؛ فالعصور المختلفة تعيد تأويل الماضي بما يتلاءم وأغراضها .
3ـ لا نستطيع الوصول إلى شيء اسمه عالم واقعي ؛ إذ أن ما نعتقد بأنه واقع ما هو سوى نسج من مخيلتنا ولغتنا وثقافتنا.
4ـ معنى أي نص تجده في عين مؤوله ؛ فالناس من مختلف الخلفيات العرقية والجنسية والثقافية سيقرأون الدليل التاريخي بطريقتهم الخاصة وستكون هذه الطريقة مختلفة بالنسبة لشعب آخر يحمل منظوراً مختلفاً .
5ـ لا يختلف التاريخ عن الأسطورة أو الخيال الأدبي ؛ فعندما ينظر المؤرخون في الثقافات الماضية لا يمكنهم أن يكونوا موضوعيين ولا يستطيعون أيضاً التملص من شرنقة سياستهم أو ثقافتهم . وهكذا لا يرى المؤرخون في الماضي سوى قيمهم اهتماماتهم .
ويخبرنا هايدن وايت ، مؤلف كتاب " ماوراء التاريخ " Metahistory أن نتعرف على السرود التاريخية بوصفها خيالات لفظية ذات مضامين هي في الحقيقة "مُختلـقة لا مكتشَفة " . في حين يذهب هانز كيلنر ، المؤلف المشارك في كتاب " فلسفة التاريخ الجديدة " إلى أبعد من ذلك ليقول " أن الحقيقة والواقع هما أشد أسلحة عصرنا استبداداً " . ويؤكد لنا المؤلفون الثلاثة لكتاب " التاريخ محاكَمَاً " (1997) بأن " التاريخوغرافيا الحديثة علمتنا بأنه ليس في مقدور المؤرخين أن يفصلوا عملهم البحثي عن تعليمهم ومواقفهم ونزعاتهم الأيديولوجية وثقافتهم " . باختصار ، إنهم يقولون أنك إن كنت تؤمن بالحقيقة والموضوعية فإنك تكشف عن نفسك بأنك محافظ أما إذا رفضت هذين المفهومين فستكون راديكالياً ومن هنا أظهر المنظور الراديكالي فكرة بالغة التأثير ومفادها بأن التاريخ، لا محالة، سياسي تماماً. دعوني أذكر لكم ما قاله المؤلف الاسترالي الشهير هنري رينولدز في كتابه الأخير "لماذا لم يخبرونا" :
منذ بداية مزاولتي لمهنتي وأنا مؤمن بأن الكتابة التاريخية سياسية ولاريب. كيف لي أن أدّعي خلاف ذلك؟ فالمؤرخون لا يرمون بعباءتهم الأيديولوجية أو مشاعرهم الشخصية حينما يمدوا أعناقهم في الماضي سعياً وراء ما تريد موضوعاتهم المختارة قوله.
فلنتأمل هذا.. لإن القول باستحالة أن يصب المؤرخ اهتماماته السياسية وتحيزاته كانالرأي الأكثر تدميراً إذ قلب دور المؤرخ ـ المتمثل بالوقوف خارج المجتمع بحثاً عن حقيقة الماضي ـ رأساً على عقب. كما سمح للمؤرخ بأن يكتب من منظور متحزب تماماً وأن يبرر ذلك لنفسه ولكل من يجرؤ على تحديه. هذا البرهان يتضمن زعمين؛ الأول يقول بأن المؤرخين، أمثال رينولدز، لهم ما يبررهم في تبني الاتجاه السياسي لأن كل من حولهم يتبنى هذا الاتجاه أيضاً. والثاني هو أن كتابة التاريخ تعدّ ممارسة سياسية أصلاً، بمعنى آخر أنها مسألة ضرورة إبستمولوجية. يبدو الزعم الأول غير مقبول تماماً؛ فلو كانت قضية مؤرخ ما ترتكز على دليل خاطئ وحوادث ملفقة وتأويلات مغلوطة لكانت قضيته بالتالي واهنة بالمرة بغض النظر عن المسار السياسي الذي ينتهجه أي شخص آخر بصدد الموضوع نفسه. الزعم الثاني هو الأفضل إلى حد ما. فحينما نقول بصعوبة أن يتراجع المؤرخ عن ميوله وتفضيلاته السياسية فإن هذا لا يعني استحالة ذلك بل البديهة هي أن المؤرخين هم أبناء عصرهم ويميلون إلى تناول قضايا يبحثون هم ومعاصروهم عن جواب لها ولا يعني ذلك أن عملهم مقدر له أن ينغمر في السياسة ولا يخرج منها.
وقد ولدت الفكرة القائلة بأن المؤرخين ينطلقون من أجندة سياسية في ستينيات القرن التاسع عشر وتولدت أصلاً من أجل "إشعال فتيل" البحث والدراسة لإتاحة المجال أمام سماع الكثير من الأصوات التي كانت مقصية من أنصار التاريخ التقليدي. إذ يخبرنا مؤلفو مناهج المدارس الثانوية الأمريكية أن تفسيراتهم للتاريخ ستفتح الباب على مصراعيه أمام النساء والسود والأقليات العرقية التي قاست من " التمييز العنصري والاستغلال والكراهية لكنها تغلبت على السلبية والاستسلام وتحدت مستغليها وقاتلت في سبيل الحصول على حقوقها المشروعة وقاومت وتخطت الحدود العنصرية". ويقول كيث جنكنز، وهو أحد أنصارهم، في كتابه " جامع التاريخ مابعد الحداثي" أن هذه المقاربة تعني نهاية التاريخ التقليدي:
بمقدور مثل هذه الرؤية "المنفتحة" أن " تحرر" المؤرخين وتدفعهم إلى سرد مختلف القصص المشروعة ومن وجهات نظر مختلفة وبأصوات لا مألوفة. وبهذه الطريقة سنتمكن من تفسير الماضي "بالطريقة التي نشاء". وهذه النتيجة تحديداً هي إيذان للمؤرخين التقليديين بنهاية تاريخهم.
أنا أتفق مع النتيجة التي توصل لها جنكنز لكني لا أرحب بفكرته. المفارقة هي أن أنصار هذه الفكرة سعداء بتعدد الأصوات مادامت صادرة عن الجماعات الممثلة لهم: النسويون، الأثنيات، السود، الشواذ،...الخ. ومع ذلك يصعب إدراك حقيقة أن تسييس التاريخ يقوض أهداف حتى هذه الجماعات نفسها؛ فهي بابتعادها عن الحقيقة والموضوعية تعمد، من دون وعي منها، إلى انتهاك المواقف السياسية لمعارضيها وستكون النتيجة هي توكيد النسبية الثقافية التي تمنح الاعتقادات والتفضيلات درجة من التكامل بغض النظر عن عن غرابتها ولا إنسانيتها. وهذا الموقف لا يلغي أهدافه السياسية فحسب، بل هو قاتل لمشروع التاريخ نفسه. فلو كان التاريخ كله سياسي، لكانت المنظورات كلها مشروعة.
دعوني أوضح بمقصدي بوضوح أكبر.. أنا لست ضد كتابة تاريخ النساء أو السود أو أية جماعة أخرى يرغب المؤرخ بتتعريفها بوصفها جماعة مضطَهَدة. بمقدورك القيام بذلك من خلال استعمال أدوات التاريخ التقليدي. ما أعنيه هو إنك إن سعيت وراء هذا الهدف عليك أن تتوافق مع المعايير التقليدية التي تخص الدليل المستعملة في هذا الحقل. عليك أن تمتلك أدوات التوثيق وغيرها من الأدلة الموثوقة الأخرى لدعم قضيتك. عليك أن تعرض قضيتك على الملأ كي يتسنى لبقية الدارسين تمحيصها ونقدها والتأكد من منطقها ودليلها. فإن كان الاضطهاد قد وقع فعلاً على عينة تاريخك، لابد من أن يكون ذلك مدعوماً بالدليل. بمعنى آخر أن ترسيخ دعائم القضية عبر الدليل الموضوعي هو الطريق الوحيد لخدمة المصالح الحقيقية لمن تتصدى لهم.
لكن ينبغي لنا هنا التفريق الوقائع التاريخية والمؤلفات التاريخية التي تضم تفسيرات المؤرخين ورؤاهم. ومادامت الوقائع التاريخية محددة بالتعريف، سأركز هنا على الشق الثاني؛ أي المؤلفات وأتخذ من كتاب المؤلف غريغ ديننغ وعنوانه "تمرد على ظهر السفينة بونتي" نقطة انطلاقي وفيه يزعم المؤلف أن التاريخ ليس "شيئاً نتعلمه" من الماضي بل هو مسألة تأويل؛ أي أن تقرأ في الماضي ما تمليه علينا قيم حاضرنا وأنساقه وانشغالاته، بمعنى أن الماضي ليس سوى نص نؤوله بالضبط مثلما نفعل مع أي نص أدبي.
ولهذا اختار الكتابة عن التمرد الذي حصل في السفينة "بونتي" عام 1789. وقد ولّد هذا الحدث أكثر من ألف كتاباً ومقالة وأثار أيضاً قصيدة ملحمية لبيرون، ومقطوعة موسيقية في القرن التاسع عشر، وعرضاً في البانتومايم، وما لايقل عن خمسةأفلام سينمائية. ويرغب ديننغ في أن يبين أن التأويلات المختلفة التي تم تقديمها خلال القرنين الماضيين يعكس كل واحد منها قيم العصر الذي أنتجه. ولهذا ليس للتاريخ دوامية بل "الوهم" هو أن تحاول معرفة الماضي "على النحو الذي وقع فعلاً". ويبدو أن ديننغ لم يلتفت إلى إلى أن ممارسته في "تمرد على ظهر السفينة بونتي" كانت مناقضة لنظريته؛ إذ يتضمن كتابه جزئين مهمين يعتمد فيهما على معرفة الماضي "على النحو الذي وقع فعلاً" بغية البرهنة على قضيته.
ويمكن البدء بالنتيجة التي توصل لها ديننغ بخصوص مستوى العقوبات الجسدية التي أمر بها القبطان "بلاي" على ظهر "البونتي" والتي تقوة الفرضية أنها كانت السبب في اندلاع التمرد. ولكي يبرهن ديننغ على عدم صحة هذه الفرضية فإنه يدرس سجلات البحرية البريطانية المحفوظة والتي دونت فيها عقوبات البحارة. إذ بيّن أن القبطان بلاي كان أقل القادة في مجال توجيه العقوبات الجسدية لبحارته. ولأن ديننغ نشر هذه الإحصائيات، لن يكون ثمة من يدّعي في المستقبل أن بلاي كان الأكثر عنفاً من بقية القادة في عصره.
ولكي برهن ديننغ على أن بلاي كان أقل عنفاً، فإنه لا يقدم إحصائياته بوصفها تأويلاً يمكن للآخرين القبول به أو رفضه، بل يطرح استناجه إزاء ما اسماه بـ" الخرافة الشائعة" على سادية بلاي. ولربما كان بمقدوره فعل ذلك لو أنه استعمل استناجه كحقيقة منبنية على أساس موضوعي أو مطلق. كما أنه يرتكز إلى: (1) الإحصائيات التي تبين أن بلاي كان أقل عنفاً. (2) إن التفسيرات السابقة عن التمرد والتي تعتمد على مسألة عنف بلاي لا تعكس سوى قيم ذلك العصر؛ انطلاقاً من فرضية أن العصور المختلفة تولد خرافات تخص تاريخها. ولهذا نكتشف أن أطروحته الكبرى ـ التي يقول فيها أننا لا نعرف التاريخ مطلقاً "على النحو الذي وقع فيه" ـ هي بحد ذاتها مستمدة من برهان يعتمد على ما وقع فعلاً في التاريخ. وبذا تبدو قضيته مناقضة لنفسها؛ فهو عاجز عن طرح قضية ضد حقيقة تاريخية من دون الرجوع إلى الحقيقة التاريخية التي يسعى لبطلانها.
ويرتكب ديننغ الخطأ نفسه عند نقده لأفلام هوليود التي تناولت التمرد؛ بل ينتشي عندما يشير إلى عدم الدقة في سرد الأحداث ويتخذ مثاله من فلم عام 1935 الذي صيّر بلاي قبطاناً لسفينة "باندورا" ـ وهي السفينة التي أبحرت ، بعد عودة بلاي إلى الوطن، من بريطانيا لأسر المتمردين وإعادتهم للعدلة. يقول ديننغ أنه حينما عرض الفلم على طلابه ـ الذين يعلمون أن بلاي ظل في بيته بينما كانت قيادة السفينة "باندورا" تحت إمرة القبطان إدوارد إدواردز ـ تملكهم الغضب واحتقروا هوليود بسبب "لا مسؤوليتها" و"إهمالها" في تناول أحداث الماضي.
من يحمل رأي ديننغ عن التاريخ لا يمكن أن يتحدث عن ما حدث "فعلاً" ولن يناقش، أيضاً، مصير الشخصيات "الحقيقية". ومن يؤمن بأن التاريخ ليس شيئاً يمكن لنا "تعلمه" أو اكتشافه بل مجرد عملية معلجة للتأويلات التي تقدمها الأجيال اللاحقة، سيكون مفتقداً لأي أساس واقعي صلب يمكن له أن يرتكز عليه وينتقد ما يشاء. بل لابد من الإقرار بأن التاريخ ليس شيئاً تختلقه الأجيال الحاضرة لأغراضها الخاصة، بل التاريخ هو السجل الذي يدون معرفة الماضي. وإذا أردنا الوصول إلى جدل معقول، علينا أن نقر بأن بعض السجلات التاريخية حقيقية، وبأن هناك وقائع عن الماضي نعرفها من التاريخ، وبأن الماضي ليس محض اختلاق للحاضر بل شيء حدث باستقلال عنا نحن الذين ورثنا تبعاته.