كتب: لطفي نصر

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أعد المحامي العام الأول بالنيابة العامة الأستاذ علي فضل البوعينين دراسة قانونية هامة حول الاتجاهات التشريعية في معالجة مشكلة المخدرات من خلال نظرة المشرع البحريني إليها.

وقد استطاع البوعينين من خلال هذه الدراسة أن يكشف عن كيف استطاع المشرع البحريني أن يحقق التوازن في مواجهة هذه الآفة والتصدي لها من دون شطط أو غلو قد يجيء بنتائج عكسية.. وكيف استطاع المشرع البحريني أن يخرج عن القواعد العامة المقررة في الالتفاف حول هذه الآفة وتطويقها وذلك عندما نص على عدم تقادم جنايات المخدرات كما أظهر المحامي الأول كيف أن المشرع البحريني قد نجح في التدرج في تغليظ العقوبة على حيازة أو الترويج للمخدرات حتى أوصلها إلى الإعدام.. وكيف أنه لم يفقد الأمل في عودة المدمن إلى طريق الصواب فأفسح المجال للقاضي للتخفيف عنه ومجيزا له أن ينزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى.. وان يعامله في معظم الأحوال كمريض وليس مجرما.

وأظهر البوعينين كيف أن ظاهرة المخدرات قد تفاقمت في الثمانينيات حيث جاء هذا التفاقم مواكبا للطفرة الاقتصادية، الأمر الذي جعل المشرع يلجأ إلى تغليظ العقوبة حتى أوصلها إلى السجن المؤبد ثم الإعدام.. كما لجأ المشرع إلى وضع حد أدنى للعقوبة لا يمكن النزول عنه وهذا بالطبع بالنسبة إلى المروجين والمتاجرين والمهربين للمخدرات.

المهم أن المحامي العام الأول قد أراد أن يقول لنا إن المشرع وهو يتصدى لهذه الآفة استطاع أن يتعامل معها بوعي كبير وعقلانية شديدة وبإنسانية أحيانا.. المهم أنه لم يترك وسيلة أو حيلة في معالجته أو تصديه لهذه الظاهرة.