ضباط سوريون أخذوا حصانة وأعطوا ميليس معلومات
GMT 16:00:00 2005 الثلائاء 16 أغسطس
. إيلي الحاج



--------------------------------------------------------------------------------


خبراء متفجرات من اليابان يصلون إلى بيروت
ضباط سوريون أخذوا حصانة وأعطوا ميليس معلومات

إيلي الحاج من بيروت: يصل إلى لبنان خلال اليومين المقبلين فريق ياباني من خبراء المتفجرات، لمعاونة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس رفيق الحريري في مسح مسرح الجريمة، تمهيداً لوضع تقريرها الاجرائي الذي سيرفع الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 25 آب / أغسطس الجاري.

وتابع أمس فريق من الخبراء، تابع للجنة التحقيق الدولية كشفه على مسرح الجريمة لليوم الثالث على التوالي وأخذ عينات من المعادن والتربة يتطلبها التحقيق والتحاليل الفنية والعلمية المتطورة. وأجرى الفريق المتخصص بالمتفجرات والطب الجنائي، كشفاً على السيارات المحجوزة في المكان واستقدم ثلاث رافعات صغيرة، إلا أنه لم يستعن بها.

وفي هذا الاطار أكد مدير المكتب الاعلامي في الأمم المتحدة نجيب فريجي أن ساحة الانفجار تظل مصدراً مهماً للمعلومات والاثباتات والبراهين، متمنياً الانتهاء من التحقيقات الميدانية في غضون أسابيع قليلة، لكنه لم يحدد تاريخاً أو مدة لذلك، في حين أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل شارل رزق بياناً جاء فيه"ان لجنة التحقيق الدولية تجري مسحا اخيرا ونهائيا لموقع الانفجار، وبعد موافقة القضاء اللبناني على طلبها ستُرفع كل سيارة ينجز الكشف عليها الخبراء الدوليون وتنقل الى مرآب تمهيدا لتسليمها الى اصحابها (...) وسيعاد فتح الطريق، حيث وقع الانفجار أمام فندق سان جورج فور انتهاء خبراء لجنة التحقيق الدولية من عملهم،على امل الانتهاء من كل تلك الاعمال خلال شهر".

في هذا الوقت راجت في بيروت معلومات منسوبة إلى مصادر دبلوماسية غربية، ومفادها أن عدداً من الضباط السوريين ، من خارج اللائحة المتداولة، قدموا الى اللجنة معلومات ومعطيات عن جريمة اغتيال الحريري لقاء حصولهم على حصانة سياسية وشخصية.

كما يتردد ان مسؤولية المتورطين او الجهات المتورطة في جريمة الاغتيال تتوزع على محورين: مسؤولية جزائية لا تطال سوى الاشخاص الذين بات تورطهم دافعاً ومباشراً مقروناً بالأدلة الجنائية الثابتة والحسية ، ومسؤولية سياسية ومعنوية تطال رؤوساً كبيرة، كون جريمة من هذا النوع وهذا الحجم لا يمكن ان يرتكبها او يخطط لها مسؤولون من الصف الثاني من دون علم هذه الرؤوس الكبيرة التي ستترتب عليها في حال ثبوت المسؤولية المعنوية انعكاسات سياسية وشخصية.

وتضيف المعلومات ان القرار الظني المرتقب سيكون سقفه عالياً في حق المتورطين وهو يرتبط مباشرة بمآل التحقيق الدولي مع مسؤولين وضباط سوريين يصرّ المحقق الالماني ديتليف ميليس على مواجهتهم، رغم العراقيل التي توضع في طريقه، تارة بالاستناد الى ثغر قانونية وقضائية، وطوراً بالمراهنة على احتمال حصول اختراق سوري ما في العلاقة بين دمشق وواشنطن، مما يتيح للقيادة السورية ان تتنفس الصعداء.

والواضح ان ميليس لن يتوانى عن تضمين تقريره الاجرائي في نهاية الشهرين من بدء عمله (وفقاً لبنود القرار الدولي 1595) لائحة بالعراقيل التي تعترض تحقيقه، كسبيل للضغط على المعرقلين سواء كانوا لبنانيين، أم على مستوى القيادة السورية.

وغني عن التذكير بأن الوضع اللبناني الداخلي بات مرتبطاً جذرياً بمآل التحقيق، ما دفع الاطراف المحليين الى بدء مناورات سياسية داخلية في انتظار انتهاء المرحلة المؤقتة والتي قد تمتد الى ما بعد الاول من تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، لا سيما ان ميليس أراد من التمديد لعمله بين اربعة اسابيع وستة الى اعطاء نفسه ، ودمشق استطراداً، فرصة جديدة ، قد لا تكون الأخيرة لإجراء الاستنطاقات التي يصر عليها.