نصت المادة 504 من قانون ا العقوبات العام السوري على أن من أغوى فتاة بوعد بالزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقابا أشد بالحبس حتى خمس سنوات و بغرامة أقصاها 300 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ عنها من الرسائل و الوثائق الأخرى التي كتبها
هنا يثور سؤال في ذهني إذا فضّ رجل بكارة فتاة و لم يتوفر لدى ارتاكبه جرمه الشائن سوى شهود أو لم يتواجد أي شهود فهل ينجو الفاعل بجرمه في حال لم يقر بجرمه أو لم يتوافر أية رسائل خطية من قبله للمجني عليها ؟؟
هذه المادة من قانوننا السوري بحاجة للتعديل بشكل يواكب تطورات العصر وا حاجاته فقد يتواجد في مهبل الفتاة بقايا السائل المنوي العائد لمركت الفعل و ذلك أثناء الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي , لكن في حال عدم الكشف عليها هل ينجو الفاعل بجرمه و بالتالي أفلا يتوجب تعديل تلك ا لمادة من قانونا السوري بشكل يواكب تطور احتياجات المجتمع و إفساح المجال أمام الأفراد لإثبات الجرم بوسائل إثبات قانونية مثلا بالشهادة و نظرا لخطورة الفعل المرتكب ؟؟؟