عندما يركب ميليس يختاً فهل ذلك صفات القضاء الألماني؟
لارسن ينطلق إلى المنطقة لإنقاذ لجنة التحقيق من السقوط المريع
الحكومة تأمر بجدار مع سوريا والمخيمات مثل جدار شارون


كتب شارل أيوب

يبدو أن الخارجية اللبنانية باتت على علم من السفارة اللبنانية في باريس بأن رواية زهير محمد الصديق قد سقطت، وان هذا الرجل اعترف بأنه اختلق الرواية لصالح جهة سياسية لبنانية مقابل مبلغ كبير من المال.
وكانت التحقيقات قد دلت على الثغرات التالية:
1ـ ان الضباط الأمنيين الأربعة لم يجتمعوا في شقة في حي معوض مع الضباط السوريين.
2ـ ان زهير محمد الصديق لم يكن يوماً في المخابرات السورية، بل هو مجند سوري فار من الوحدات العسكرية العادية، ولم يتخطَّ يوما رتبة مجند وهي الأدنى رغم تزويده ببطاقة رائد في المخابرات السورية.
3ـ اثبت التحقيق أن الشهادات، التي قدمها زهير محمد الصديق مزورة وغير صحيحة.

إيفاد لارسن

عند هذا الحد أصيبت الأمم المتحدة بصدمة كبيرة وتصدعت لجنة التحقيق بشخص القاضي ميليس، مما اضطر كوفي أنان لإيفاد تيري رود لارسن لإنقاذ الوضع بعد سقوط لجنة التحقيق ضحية الأكاذيب من طرف سياسي محدد وتبني القاضي ميليس لهذه الرواية.
وستكون مهمة تيري رود لارسن إنقاذ الوضع اللبناني، ولكن الأهم إنقاذ لجنة التحقيق والتفتيش عن آلية تحفظ ماء الوجه بعدما سقط ميليس ضحية رواية المجند السوري زهير محمد الصديق.
وقد أخذ لارسن مواعيد عاجلة في لبنان وسوريا ومصر، لأن كوفي أنان تلقى تقارير واضحة بأن مهمة القاضي ميليس أصيبت بمصداقيتها، خاصة بعد اعتراف زهير محمد الصديق في باريس أمام السلطات الفرنسية باختلاق الرواية.
وقد سأل كوفي أنان لماذا أعطى ميليس أهمية للإجتماع مع زهير محمد الصديق في جنيف ولم يكتشف الأوراق المزورة لديه، ولماذا لم يطلب من سوريا معلومات عن المجند السوري الصديق ليتأكد قبل التحقيق والإتهام بأن زهير محمد الصديق هو مجند وليس رائداً في المخابرات السورية.

ميليس واليخوت

على صعيد آخر أصبح واضحاً في المجتمع اللبناني أن القاضي ميليس يعيش حياة ترف وبذخ، فهو يشرب قنينة النبيذ الذي يبلغ سعرها 1200 دولار من نوع بريتوس، ويركب يختاً في فندق الهوليداي بيتش قرب نهر الكلب ليمضي نهاره في مطعم اده ساندس في جبيل، وهو ما حصل يوم أصيبت الزميلة مي شدياق ببتر يدها وساقها إثر الجريمة البشعة ضدها على يد المجرمين، فيما كان ميليس على ظهر اليخت الذي تنشر «الديار» صورته وهو موجود ويرسو على مرفأ الهوليداي بيتش.
وتتحفظ «الديار» عن نشر إسم صاحب اليخت، ولكن إذا تلقت «الديار» نفياً من ميليس فإنها ستنشر إسم صاحب اليخت والساعة التي ذهب فيها ميليس على ظهر اليخت إلى إده ساندس وعاد فيه إلى نقطة الانطلاق بعد الظهر في اليوم ذاته الذي اصيبت فيه الزميلة مي شدياق بالعمل البشع والوحشي ضدها.
السؤال هو: هل يستطيع القاضي ميليس الراكب اليخوت وشارب قنينة النبيذ بـ1200 دولار والآتي بشهود مقنعين على رؤوسهم أن يقدم الحقيقة إلى اللبنانيين، أم أنه غرق في بهرجة الأموال مثلما حصل مع بعض ضباط النظام الأمني اللبناني السوري؟
والسؤال هو: اذا كان ضابط المخابرات قادراً على الضغط أو الإتصال بالأثرياء، فهل الآتي من المانيا، القضاء والعدالة والنزاهة ويقوم بمهمة القاضي المحقق، مسموح له أن يغرق في البذخ وحياة الأثرياء والإقتراب من هذه الدائرة الخطرة، خاصة وإن القاضي ميليس مكلف بأخطر قضية في تاريخ لبنان ومطلوب منه تحقيق نزيه.

السنيورة .. رجل الدولة

على صعيد آخر حصلت المناقشات في مجلس النواب وكانت باهتة، اما اللافت للنظر فكانت كلمة السنيورة التي مثلت كلمة رجل دولة من الطراز الأول، وبات واضحاً أن نواباً في تيار المستقبل يقومون بالإدلاء بالتصاريح العنيفة لإفشال السنيورة الذي قرر المضي في مهمته من أجل المصلحة اللبنانية العليا.
أما الخطر الكبير الآتي فهو الخطة الأمنية التي طرحتها الحكومة عبر وزير الداخلية وتقضي بإرسال الجيش اللبناني إلى الحدود مع سوريا، وتطويق المخيمات، وهو أمر يشبه ما قام به شارون عبر بناء الجدار العازل، حيث ان المؤسسة العسكرية تلقت تعليمات من السلطة السياسية بإرسال الجيش اللبناني الى الحدود مع سوريا وتطويق المخيمات.
واذا كانت السلطة العسكرية بشخص العماد سليمان تعرف خطورة الوضع، إلاّ أنها تتصرف وفق الدستور اللبناني على قاعدة تنفيذ أوامر السلطة السياسية.
لكن الخطير في الأمر أيضاً أن حكومة السنيورة عبر وزير الداخلية حسن السبع تقوم ببناء جدار مثل جدار برلين على الحدود اللبنانية السورية وتقوم ببناء جدار عازل حول المخيمات مثل جدار شارون، فهل يمكن أن يمر الوضع بهذا الشكل دون انفجار داخلي كبير، لأن المخطط اسرائيلي مئة بالمئة، ولأن اسرائيل تريد ضرب الجيش اللبناني مع الجيش السوري، وضرب الجيش اللبناني مع الفلسطينيين، وهو أمر يؤدي إلى إدخال لبنان في أخطر صراع تريده إسرائيل كي ينفجر لبنان داخلياً.

إدارة التحرير

اذا كانت جلسة مناقشة الوضع الامني في ساحة النجمة امس كشفت عمق الازمة وعقم طريقة المعالجات والسياسة التي تتبعها الحكومة في التعاطي مع معظم الاستحقاقات ومنها الاستحقاق الامني، فإن جلسة مجلس الوزراء اليوم رغم خلوها من البنود الحساسة فهي ستكشف من دون شك بعض جوانب العلاقة المتأزمة بين الاكثرية الوزارية من جهة ورئيس الجمهورية العماد اميل لحود من جهة ثانية.
واذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تدخل في تفاصيل الخطة الامنية التي اعدها وزيرا الداخلية والدفاع فإن تعيين مدير عام جديد لامن الدولة هو العميد سيمون حداد سيكون مناسبة للبحث مجدداً في الوضع الامني الذي تعيشه البلاد وقد لا تغيب اجواء جلسة مجلس النواب عن نقاشات جلسة مجلس الوزراء اليوم خصوصا في ظل المداخلات لبعض نواب تيار المستقبل الذين حملوا بشدة امس على رئيس الجمهورية وهو ما استدعى رداً مساء امس من اوساط قصر بعبدا على هذه الحملة.
ورغم ان مصادر بعبدا امتنعت عن التعليق على الاتهامات والافتراءات التي صدرت عن عدد من النواب بحق رئاسة الجمهورية خلال الجلسة النيابية امس.
واكتفت هذه المصادر بالقول: كما كنا توقعنا اليوم لجريدة «الحياة» في الرد على حديث النائب سعد الحريري، لجهة تحريك الجوقة التقليدية للتهجم على رئاسة الجمهورية، فاننا نعتبر ان ما صدر عن بعض النواب في جلسة اليوم، انما هو صدى لصوت سيدهم، وليس اكثر.
ومما يذكر ان مصادر قريبة من بعبدا قالت في ردها على الحريري ان كلامه «يجافي الواقع وفيه تحامل على رئيس الجمهورية».
وامس اكد الرئيس لحود في برقية للرئيس السوري بشارالاسد بذكرى 16 تشرين الاول «حرص لبنان على الاستمرار في نهج العلاقة المميزة التي تربطه بسوريا ضمن اطار سيادة واستقلال وحرية قراركل من البلدين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».
والابرز امس كان جلسة مناقشة الوضع الامني في ساحة النجمة، وبدل ان يحاسب النواب الحكومة على تقصيرها تجاه ما حصل ويحصل شهدت الجلسة ما يشبه التباري بين الاطراف السياسية حيال ما يحصل على الساحة السياسية خارج المجلس.
وفي حين حمل نواب تكتل الاصلاح والتغيير الحكومة مباشرة مسؤولية التقصير والاهمال تجاه الاستحقاق الامني، انبرى نواب «تيار المستقبل» الى الدفاع عنها والهجوم على الاجهزة الامنية السابقة، وحملوا ايضا على رئيس الجمهورية.
ورد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بكلمة ارادها ان تكون شاملة تعبر عما يشبه برنامج وسياسة الحكومة الامنية فجدد الحرص على تحقيق الدولة الامنة وليس الدولة الامنية، وقال «ان الموضوع الامني هو رأس اولوياتنا».
واعتبر ان «الامن الشامل الكامل هو امن سياسي بالدرجة الاولى، ويتطلب توافقا سياسيا كبيرا من المواطنين ليس حول الحرية والاستقلال والسيادة فقط، بل وحول ديمقراطية النظام السياسي وبناء المؤسسات الحامية للنظام».
واذا امل ان تظهر اثار التعيينات والتشكيلات الامنية الايجابية سريعا في الامن والقضاء اشار الى ضعف في العديد والعدة في قوى الامن الداخلي، وانتقد التغني في الماضي بالامن الممسوك.
واعتبر الرئيس السنيورة ان التعيينات الامنية «خطوة مهمة جدا على طريق محاربة الارهاب. وقال «ان المجرمين والارهابيين يريدون زعزعة الاستقرار واحداث شرخ وطني، وانا واثق انهم لن يتمكنوا بعد 14 آذار من الوصول الى التفرقة والفتنة وتفكيك الوحدة الوطنية».
واخذ على نفسه عهدا في محاربة الارهاب وضرب الارهابيين، وقال «لا يجوز ان تكون الجريمة اكبر من الوطن». واضاف ان البيانات الوزارية السابقة «كانت تأتينا في معظمها جاهزة، ونحن نضيف عليها بعض الامور التقنية المتعلقة بالأشياء التي لن تنفذ» معتبرا انه للمرة الاولى «نكتب بياننا الوزاري بأنفسنا»،
وقال ايضا لقد طرحنا من الامن الممسوك والامن المستعار الى الامن الوطني المستند الى مشاركة الناس... وليس صحيحا اننا عندما نطلب مساعدة تقنية من طرف عربي او دولي او دول صديقة اننا نخضع للامبريالية».
واعلن «انها معركة ضد الارهاب.... وهي معركة من اجل الحريات الديموقراطية والمجتمع المدني القادر والفاعل».
وكان تكلم في جلسة الامس 29 نائبا، ولم ينته النقاش كما كان متوقعا الى طرح الثقة بالحكومة ذلك ان المعارضة الممثلة بتكتل العماد عون وبعض النواب كانت تدرك سلفا ان ذلك سيجدد الثقة بالحكومة بنسبة كبيرة.
وفي كلمة مرتجلة عن كتلة الوفاء للمقاومة حمل النائب علي عمار بعنف على تجاهل المداخلات للعدو الاسرائيلي وعدم ذكره مرة واحدة والتركيز على سوريا وفلسطين.
وقال ان للأمن هوية سياسية وهذه الهوية هي دماء الشهيد الرئيس رفيق الحريري، والعلاقات المميزة مع سوريا والمقاومة وانتقد بعنف الكلمات التي ركزت على التنكر لسوريا وعلى ما سمي بمشكلة التهريب على الحدود، وقال «ما رأيكم ان نبني سورا كسور الصين على الحدود اللبنانية السورية هل بمثل هذه السياسة نستطيع ان نعيش ان من يفكر بمطاردة سوريا عبر بوابة لبنان هو واهم وان الازمة لا تحل باستهداف سوريا وكيف يمكننا ان نتصور ان يتحول العدو الى صديق وحريص على امننا واستقلالنا».
اما النائب غازي زعيتر عضو كتلة الرئيس بري فرد على الحملة التي تعرض لها من قبل احدى الصحف الكويتية وطلب من وزير الاتصالات مروان حمادة اعلان موقف من «الاكاذيب التي ساقتها الصحيفة» فكان له ما اراد، واكد حمادة ان لا علاقة لزعيتر بالموضوع وانه لم يصدر عن الوزارة اي شيء حول ما صدر في الصحفية. وحرص زعيتر على الاعلان عن الوقوف الى جانب سوريا والموقف القومي والوطني.
وخلال الجلسة تحدث عدد كبير من اعضاء تكتل الاصلاح والتغيير وبرزت المداخلة الاولى للنائب ابراهيم كنعان الذي اتهم الحكومة بالفشل المطبق في مواجهة الانهيار الامني.
وحمل بعنف على وزير الداخلية حسن السبع واتهمه بالعجز، وقال «انتظر اللبنانيون طويلاً تفسيراً من الوزير عما جرى ويجري فأتت قصة «الشبح والشنطة والدراجة» لتذهل اللبنانيين وتدفعهم الى اليأس. وقال «الى متى ستظل هذه الحكومة عاجزة عن بلورة سياسة واضحة من المواضيع المطروحة».
ولوحظ ان نواب تيار المستقبل وفي مقدمهم النائبان وليد عيدو وبهيج طبارة قد استشهدا بتقرير فيتزجيرالد للاشارة الى الوضع المتردي للقوى والمؤسسات الامنية والحاجة الى زيادة عديدها وعدتها واعادة ترتيب هيكليتها. ورأى عيدو ان تحميل المسؤولية عن الفلتان الحاصل الى الحكومة هو «افتئات على الحق والمنطق». وطالب بزيادة عديده وعدة قوى الامن الداخلي. ودعا الى رحيل رئيس الجمهورية، وقال «من منطق احترامنا لمقام الرئاسة وضرورة ان يحافظ عليه على كرامته وهيبته نطالب برحيل من اساء الى هذا المقام واضعف دوره وأساء اليه».
واكد النائب اكرم شهيب على الامن الوطني الذي يجب «ان يراعي الحياة الديمقراطية والاّ يمسّ الحريات وان يخضع للسلطة السياسية في مجلس الوزراء... ولا يجوز ان تنحرف المعالجات باتجاه التركيز على الفلسطينيين ذلك ان السلاح الفلسطيني ليس هو المشكلة المطروحة حالياً.
التحقيق في جريمة اغتيال الحريري
اما على صعيد التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فقد التقى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امس وفداً من لجنة التحقيق الدولية في حضور قاضي التحقيق العدلي في القضية القاضي الياس عيد، وجرى خلال الاجتماع التداول في امور الملف وتبادل المعلومات والوثائق وتسليم القضاء اللبناني جزءاً من الافادات التي استمعت فيها لجنة التحقيق الدلية الى مسؤولين سوريين.
وعلمت «الديار» ان مساعد ميليس القاضي «لمن» وصل الى بيروت اول من امس، في وقت لم تعرف فيه طبيعة مهمته الجديدة هو ما استدعى عودته. كما اشارت معلومات اخرى لـ«الديار» ان الفرق اللوجستية التي كانت متعاقدة مع الفريق اثناء وجوده في فندق «مونتفردي» قد جرى استمهالها حتى اخر هذا الشهر قبل اعطاء الجواب النهائي في وقف العقود او تجديدها مع العلم ان هذه الشركات كان قد جرى إبلاغها منذ حوالى اسبوع بوقف العقود معها.
الى ذلك ادعى القاضي ميرزا امس على الموظف في شركة (M.T.C) ماجد الخطيب بجرم كتم معلومات وتضليل التحقيق والتزوير في مستندات خاصة واحاله الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد طالباً اصدار مذكرة وجاهية بتوقيفه.


اليخت الى يسار الصورة

http://www.journaladdiyar.com/Article_Fron...t.aspx?ID=59371