يقول القانون :

اقتباس:مادة (8)‏
تحتفظ إدارة نادي الفكر العربي بنسبة الثلث من المقاعد البرلمانية، ويتم تعريفها لاحقاً بالكتلة الإدارية.‏

وبما أن عدد البرلمانيين : 12 ، فإن أربعة منهم ، سوف تحتفظ بها الإرادة ، وستجرى الإنتخابات حول المقاعد المتبقية .


وهذه المقاعد الثماني المتبقية ، لا يترشح إليها إلا من كانت هذه صفاته :

اقتباس:المادة (18)‏
حق الترشح والانتخاب حق أساسي لكل عضو في نادي الفكر العربي، وللغايات التنظيمية يجري حكم هذا الحق ‏تبعاً للشروط القانونية المبينة في هذه المادة وما يليها استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون، وعليه يكون ‏اكتساب حق الترشح للانتخابات على النحو المبين تالياً:‏
‏‌أ)‏ يكتسب حق الترشح للانتخابات لكل من توافر لديه واحد أو أكثر من الشروط التالية المبينة في هذه المادة ‏حق الترشح وتقديم نفسه للانتخابات الخاصة ببرلمان نادي الفكر العربي:‏
‏1.‏ أن يكون عضواً منذ عامين أو أكثر في نادي الفكر العربي، ولديه 250 مشاركة على الأقل.‏
‏2.‏ أن يكون عضواً في نادي الفكر العربي منذ عام على الأقل ولديه 500 مشاركة وتزكية من عضو ‏واحد على الأقل تنطبق عليه الشروط الواردة في البند الأول من هذه البنود.‏
‏3.‏ أن يكون عضوا منذ ستة أشهر في نادي الفكر العربي ولديه 200 مشاركة على الأقل، وأن يتحصل ‏على تزكية من 3 أعضاء تنطبق عليهم الشروط المبينة في البند الأول من هذه المادة.‏
‏4.‏ أن يكون عضواً منذ 3 أشهر في نادي الفكر العربي ولديه تزكية من أربعة أعضاء في نادي الفكر ‏العربي مسجلين منذ أربع سنوات على الأقل.‏
‏5.‏ مراعاة لأحكام هذه المادة لا يحق للعضو القائم بعملية التزكية إعطاء تزكيته لأكثر من مرشح واحد ‏فقط، علماً بأن له الحق في إعادة استخدام حقه إذا ما أعلن المرشح المزكى من قبله انسحابه من ‏الدورة الانتخابية رسمياً وذلك بإعلانه في ساحة البرلمان وإخطار الإدارة به في رسالة موجهة لها.‏

وهذا يعني أن أعضاء الإدارة والهيئة الإشرافية والقضائية ، لن يجدوا ما يمنعهم من التكتل في كتلة ، وترشيح أنفسهم للإنتخابات . وهذا الذي يحدث بالفعل ، فهناك تكتل كامل لطارق القداح ، مالك النادي :D .

وطالما أن " القدامى " هم مالكي النادي أو مشرفين على الأعم الأغلب ، فإن حظوظهم في الترشح ستكون أكثر من غيرهم .

وبالتالي سوف تضمن الإدارة أكثر من خمسين بالمائة من الأصوات . بأسهل طريقة وأبسطها . هذه نقطة .



النقطة الثانية ، في الوقت التي تحجز الإدارة ثلث المقاعد البرلمانية ، تجعل من نفسها ندا للبرلمان ، بحيث أنها تملك حق رفض أي قرار بخصوص الوثيقة ، صادق عليه أكثر من النصف - هذا اذا افترضنا انه كان من الممكن حدوث مثل هذا القرار كون الإدارة سوف تلتهم اكثر من النصف ، وبسهولة .


النقطة الأخيرة ، وحسب القانون الجديد دوما ، فإن الأشخاص الذين يملكون أكثر من عضوية في النادي ، إذا توفرت لهم نفس الشروط ، سوف يتم انتخابهم . تخيلوا شخصا له خمسة معرفات ، توفرت فيه كل الشروط ، سيشكل تكتل مع نفسه ، وسيمثل أكثر من الثلث لوحده بمعرفاته الخمس .



هذا البرلمان تحول ، جراء هذا القانون ، إلى شكل خال من اي مضمون ، ولا يحقق الهدف الذي وضع من أجله .

لذلك أنا لست موافقا عليه .