النص الكامل لمقابلة رياض الترك مع إذاعة مونت كارلو:

رياض الترك يدعو إلى استقالة الرئيس الأسد والحكومة وإلى تولّي رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتاً
الترك يطالب بمشاورات بين الجيش والبعث والمعارضة لتشكيل حكومة مؤقتة وبتسليم قتلة الحريري



بقلم مارسيل عقل

أصدر عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري المعارض رياض الترك بيانا دعا فيه الى إسقاط النظام السوري وإستقالة الرئيس بشار الأسد والحكومة وتشكيل حكومة إنتقالية مؤقتة. كما دعا رياض الترك الى ضرورة التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية وتسليم المشبوهين من المسؤولين السورية مشددا على ضرورة الإعتذار الى الشعب اللبناني الشقيق على ما فعله النظام السوري.

وأكد الترك أن الشعبين السوري واللبناني ليسا بحاجة لأدلة جنائية يقدّمها ميليس لاقناعهما بأن النظام السوري سلك طريق الارهاب لاخضاعهما. وضحاياه يعدّون بعشرات الألاف. واستغرب الترك ردود الأفعال التي إستغلتها السلطة لتهييج الرأي العام بالإدعاء بأن مؤامرة وشيكة تحاك على سوريا معتبرا إن هذا السلوك يدفع بالأمور بإتجاه التصادم مع الشرعية الدولية. وتساءل الترك: لماذا تترد السلطات السورية في التعاون مع ميليس؟ مجيبا: "إن هذا يحيلينا الى الشبهات الكبيرة التي تحوم حول مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في السلطة السورية متورّطسن في هذه الجريمة". وأعتبر الترك أن النظام السوري اوصل البلاد الى مأزق خطير ليس نتاج جريمة مقتل الحريري فحسب وانما ايضا نتاج نهج سياسي خاطىء ومدمّر مارسه في سوريا ولبنان منذ عقود".

ورأي رياض الترك ان المخرج من المأزق الحالي يتلخّص على الشكل التالي:

_ أن يتقدم بشأر الأسد ومجلس الوزراء بإستقالاتهم الى مجلس الشعب وان يتولى مجلس الشعب الرئاسة مؤقتا وفق الدستور.ويتولى الجيش مسؤولية الأمن في البلاد ويجمّد الأجهزة الأمنية القمعية عن العمل ويُحال كبار الضباط الى رئاسة الأركان ليوضعوا تحت تصرّفها.

- يتم التعاون مع مجلس الأمن وتلبية مطالبه وتسليم المشبوهين والمتهمين الى لجنة التحقيق الدولية.

- يقوم الرئيس المؤقت بإجراء مشاورات مع قادة الجيش وحزب البعث والجهات والقوى الموقّعة لـ "إعلان دمشق" (وُقّع في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، ومع من يراه من الشخصيات الوطنية والديمقراطية الحريصة على سلامة البلاد وتقدّمها، مستثنيا بذلك الملوّثين بالدم والمال الحرام من اجل تشكيل وزارة مؤقتة تقوم بتسيير الأعمال وإجراء إنتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد من شأنه أن ينقلها من حال الإستبداد والتسلّط الى حال الحرية والديمقراطية. ويقوم هذا الدستور على مبادئ النظام الديمقراطي.



وقال الترك "إن هذه الإقتراحات تنسجم مع روحية الوثيقة التي سمعيت بـ "إعلان دمشق"، كما انها لا تستثني احدا من مكوّنات الشعب السوري بمن فيهم هذا النظام وقسم هام من السلطة ومؤسساتها من أجل الخروج من المأزق وهجر السياسيات السابقة المدمّرة والتوجه نحو المصالحة الوطنية القائمة على خيار الحرية والديمقراطية، وعلى فتح آفاق رحبة لحل آزمات مجتمعنا، الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية. هذا هو المخرج العملي الذي يمكن ان يجنِّب سوريا مخاطر ما جرى في العراق ويجعلنا نتعامل مع المجتمع الدولي بانفتاح ومع أشقائنا العرب وفق المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤونها".

وحرص الترك على "التأكيد على ضرورة الإعتذار الى الشعب اللبناني الشقيق مما فعله به نظامنا السوري".

ونفى رياض الترك أن يكون قد تشاور أو نسّق مع قوى واحزاب المعارضة الموقِّعة على إعلان دمشق قبل صدور هذا البيان الناري، الذي يبدو وكأنه دعوة الى إنقلاب على النظام. وقال إنه مجرد رأي شخصي، وإنه بحكم موقعه في الحزب والمعارضة ومراقبته لعهد الرئيس بشار الأسد وما يجري في الوسط الاقليمي والدولي، رأى "أن النظام السوري أمام حائط مسدود، ولا يريد أن يتراجع. كما أنه ما زال يدير ظهره للشعب ويعمل وفق سياسات فات اوانها تتلخص بسياسة المقايضة التي سبق وإتبعها الرئيس الراحل حافظ الأسد في الفترة السابقة. ولكن السلطة الآن لا ترى المتغيرات الدولية والعربية التي لا تسمح بمثل هذه المقايضات. وبإعتقادي فأن النظام انتهى وشاخ، وعليه أن يرحل. وبهذا المعنى، فأنا لا أدعو الى إنقلاب لأن مبادرتي تنص على ان تتسلم السلطة مؤسساتها الشرعية، أي المؤسسة التشريعية والجيش وحزب البعث، وهي مؤسسات من أركان النظام". وتساءل الترك: "من الذي يذهب؟ مجيبا: يذهب الذين غامروا ببلادنا ويريدون الدفاع عن جرائمهم وان يجعلوا من شعبنا درعا يختبئون وراءه ليوصلوه الى الاحتلال والعقوبات".

وعما إذا كانت القوى والاحزاب الموقّعة على "إعلان دمشق" موافقة على ما جاء في بيانه، قال الترك: "إن ما جاء في البيان هو مجرّد رأي فردي، ولم استشر احدا. لكين حين صغت البيان، تصوّرت أنني استوعبت الوضع الداخلي السوري والعلاقات السورية اللبنانية المأزومة وضرورة الإنفتاح على الشرعية الدولية وعدم المعاندة". وأوضح الترك: "أمامنا الآن مصير صدام حسين، وبإختصار ينبغي على الأنظمة الدكتاتورية أن ترحل. لقد شاخت ولم يعد لها مكان. والوصاية على الشعوب الآخرى وعلى إشقائنا وخصوصا اللبنانيين، مرفوضة". وإعتبر الترك أنه لا مخرج لسوريا الا بنظام ديمقراطي لحل الأزمات الداخلية دون اقصاء احد بمن فيهم أهل النظام، كما انه لا بد من الإنفتاح على الخارج والتعامل معه بروحية المصالح المشتركة.

وعن موقف الولايات المتحدة وضغوطها على سوريا قال رياض الترك: "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تستغل ضعف النظام وتتجاوز حدود جريمة الحريري، فنحن ضدها تماما وسنقاومها، ولكننا لن نعمل تحت راية هذا النظام السوري".

ولدى سؤاله عما اذا كان يخشى أن يتم زجُّهُ مرّة أخرى في السجن بعد بيانه، سيما وأن عددا من وجوه المعارضة السورية مسجون، قال الترك: "ما فارقة معي... أن أسجَن، أو أغتال، ليفعلوا بي ما يشاؤن... فأنا عايش زيادة". وذكّر الترك أنه كان من المُفتَرَض ان يُقتل في عهد الوحدة لو لم ينقذه الشهيد سعيد الدروبي الذي رفض الإعتراف بإسمه ومن ثم الشهيد فرج الله الحلو حين أصر على البقاء في دمشق لإعادة تنظيم الحزب الشيوعي بعد الحملة القمعية التي قام بها عهد الوحدة، كما فدى مئات الرفاق. فلماذا لا أفدي أنا وطني من أجل كلمة حق أقولها؟".

وأكد الترك أنه لم يتلق إتصالات من قوى المعارضة بعد إعلان بيانه، الا ان بعض الشخصيات من الداخل والخارج اتصلت به وبعضها يمثّل شيئا من أطراف المعارضة. واعتبر الترك أن "إعلان دمشق" وحّد المعارضة في موقف سياسي، ولكنه يحتاج الى آليات عمل وتحرّك على الأرض، كما يحتاج الى الاتصال بمفاتيح المجتمع السوري كي يعطي مفعوله.

وتساءل الترك: "هل كان بإمكاننا، قبل إغتيال الحريري أن نفترض أن الشعب اللبناني سيهبّ ويتظاهر بمليون ونصف المليون في ساحة الحرية؟" ولدى سؤاله عما إذا كان يراهن على حدوث هكذا تحرّك في سوريا أجاب الترك بالإيجاب مضيفا: "أن النار تحت الرماد ومجتمعنا السوري عاني الكثير من الظلم والنهب والتشريد والسجن والقتل. وهذا الوضع لا يمكن له أن يستمر". وتساءل الأمين العام السابق للحزب الشيوعي – المكتب السياسي- " ألم تقرأي قول المثل المأثور:الظلم إذا دام دمّر، والعدل إذا دام عمّر؟" مضيفا: "أنا متفائل بشعبنا ومتفائل بالشعب اللبناني وبأننا سنتوصل الى حل الإشكالات الخطيرة والعداوات التي نشأت بسبب سياسات النظام. وستبقى علاقة الشعبين بين بلدينا حميمية لأننا ضد الاستبداد الذي مثّله نظامُنا السوري وضد أعوانه من اللبنانيين الذين انخرطوا فيه.."

وعن تصوّره لردة فعل النظام السوري على بيانه، قال الترك: "لا أدري، وأنا عندما أقتنع بفكرة لا أبالي بعواقبها. ألا أنني سمعت من بعض الأوساط من حواشي السلطة التساؤل التالي: هل يعقل أن يتحقق مثل هذا المشروع؟" بمعني أنه كان هناك شيء من الدهشة. على أي حال، فإننا لم نسمع شيئا من السلطة لا قبل ولا بعد "اعلان دمشق". السلطة تصمت الآن، وربما لا تسمح لها ظروفها بأعمال من شأنها تهييج الرأي العام الداخلي والعربي والدولي إذا ما قامت بإنتهاكات للحريات كما درجت عليه سابقا". وخلص رياض الترك بالقول: إن الحالة الآن في سوريا ولبنان أصبحت مصيرية ولا بد من الخروج من مأزق النظام الإستبدادي والدولة الأمنية التي فات أوانها لكي نعود الى دولتنا الديمقراطية التي تأسست في أواسط الأربعينات".

*