شطب بند العقوبات كرامة للشعب السوري

لا براءة لنظام بشار ورجالاته باغتيال الحريري



نصر المجالي من لندن: مع تصويت أعضاء مجلس الأمن الـ
15

بالإجماع الاثنين، على مشروع معدل إزاء سورية، يستبعد العقوبات الاقتصادية، ويطالب في الوقت ذاته دمشق، بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وكانت الدول الثلاث الكبيرة التي قدمت مشروع قرار متعلق بسورية لمجلس الأمن وافقت على إزالة بند العقوبات، بشرط لجوء مجلس الأمن إلى إجراءات أخرى محتملة، لم يحددها، إن لم تتعاون دمشق. ويطالب المشروع، الذي اعلن في الجلسة التي حضرها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، بضرورة تجميد أموال ومنع شخصيات مشتبه بها من السفر، والتي ذكرت بالتقرير الدولي.

ومن بعد التصويت على القرار المعدل قالت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية كوندوليزا رايس أن القرار حدد بوضوح أن فشل دمشق بالالتزام "بهذه الشروط سيؤدي إلى عواقب وخيمة من المجتمع الدولي."، وتقول مصادر دبلوماسية أن إزالة بعض البنود من مشروع القرار الدولي كانت تكريما وتقديرا للشعب السوري وليس لحكامه الذين تورط بعض أركانه في جرائم إرهابية.

وما علمته (إيلاف) هو أن النظام السوري قدم تنازلات في اللحظة الأخيرة سيضحي بموجبها بعدد من أركانه الأمنيين الذين وردت اسماؤهم في تقرير لجنة المحقق الدولي ديتليف ميليس في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

يُذكر أن 11 دولة عضو في مجلس الأمن تمً تمثيلها من قبل وزراء خارجيتها، منهم الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) ، وهو ما يدل على أهمية الجلسة. وتبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا يدعو سوريا الى التعاون مع التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وعقد الاجتماع على المستوى الوزراي بتأخير ساعة عن موعده لاجراء مشاورات اخيرة اتاحت اصدار القرار بالاجماع.

وتم تخفيف مضمون القرار لجهة حذف اي اشارة وان ضمنية الى فرض عقوبات محتملة واستعيض عن ذلك بفقرة تقول انه في حال "رات لجنة (التحقيق الدولية) ان التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار, يتمكن المجلس, اذا برزت الضرورة, من النظر في اجراءات اضافية بموجب ميثاق" الامم المتحدة

وكان الخلاف قائما بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والتكتل المعارض - روسيا والصين - عشية التصويت على قرار صارم يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أو مواجهة عقوبات محتملة.

وعلمت (إيلاف) أن اللهجة المخففة التي صدر بها القرار الدولي كانت نتيجة نهديد عن بعد من جانب موسكو بأنها قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يهدد سورية بفرض عقوبات عليها إذا لم تتعاون مع التحقيق الدولي في حادث اغتيال الحريري.

وكان مصدر دبلوماسي قال "قد تصوت روسيا ضد مشروع القرار... إذا لم يبحث مجلس الأمن خلال المناقشات الجارية حاليا كل الاعتراضات الروسية على الوثيقة بحثا وافيا." وتؤيد روسيا لجنة التحقيق، ولكنها تقول إنها تعارض محاولات استغلال التحقيق سياسيا ضد سوريا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك الاثنين، بأن روسيا توافق على مسودة قرار مجلس الأمن الدولي، الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن سورية في الجزء المتعلق بدعم عمل لجنة التحقيق الدولية، ولكنها تعرب عن القلق لوجود تناقض في نص المسودة.

وقال لافروف بهذا الشأن: "نحن نؤيد كل ما هو متعلق بدعم عمل لجنة ميليس على أساس صلاحياتها التي تتمثل في التحقيق في ظروف مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ومساعدة أجهزة القضاء اللبناني في تنظيم عملية المحاكمة."

وأضاف "نرى أن البنود المتعلقة بذلك في مسودة القرار متفق عليها.. إن الشيء الرئيسي الذي يناقش الآن هو المشكلة التي اصطدمت بها اللجنة في مجال إجراء لقاءات مع المسؤولين السوريين الذين أرادت أن تتحدث معهم." وأضاف أن اللجنة أعربت عن تمنياتها بإجراء تلك اللقاءات بدون شهود وفي المكان الذي تراه مناسبا.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تؤكد على ضرورة تلبية هذه المطالب. وذكر أن مسودة القرار تتضمن بعض النقاط التي تشير إلى ضرورة قيام سورية بالاستجابة لتلك الشروط، وفق ما نقلته وكالة أنباء نوفوستي.

وكانت مصادر دبلوماسية، رفضت كشف هويتها، قد تحدثت عن لقاء سري بين رايس ونظرائها من دول حق الفيتو "النقض"، في وقت متأخر ليل الأحد ـ الإثنين، ويرى التكتل المعارض المكون من كل من روسيا والصين والجزائر أن الوقت مبكر للغاية لفرض عقوبات خاصة وأن نتائج التحقيق لم تكتمل.

وتقف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بقوة خلف تقرير المدعي العام الألماني ديتليف ميليس الذي أشار لتورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين كبار في جريمة اغتيال الحريري، كما اتهم حكومة دمشق بعدم التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية.

ويطالب القرار سورية باعتقال أي من تسميه لجنة التحقيق كمشتبه، والسماح باستجواب الأفراد خارج سوريا أو دون حضور مسؤولين سوريين. كما يهدد القرار الثلاثي بتجميد أرصدة وفرض حظر على سفر كل من يتم تحديده كمشتبه به من قِبل اللجنة. ويهدد مجلس الأمن سورية، بـ"المزيد من التدابير" من بينها حظر اقتصادي حال رفضها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية.

وإليه، فإنها من جانبها، قامت دمشق بإصدار مرسوم يقضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى مباشرة إجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية، المكلفة التحقيق في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.