مايا جابر

يطل علينا عيد الاستقلال بعدما تكرّم اركان السلطة باحياء «احتفالاته» فقط، مجتمعين، فيما ‏هو منقسمون على بعضهم في مفهوم كل منهم للاستقلال.‏
وحدها الصورة التذكارية التي ستلتقط لهم ستبيّن انهم يعيشون فرحة الاستقلال، ووحده ‏اجتماعهم في قصر بعبدا لتلقي التهاني بهذا العيد سيصوّر تكاتفهم وتضامنهم، فيما الشعب ‏كله يدرك ان لا الحجر ولا البشر في لبنان مستقلون. والاهم ان القرار السياسي فيه بعيد عن ‏كل معاني الاستقلال، وهو ما يؤدي الى حالة تنافر وسجال وانقسام بين اهل الحكم.‏
وفي قراءة للوقائع عشية عيد الاستقلال، ترى مصادر سياسية ان اجهزة استخبارات دولية ‏متنوعة منتشرة على الاراضي اللبنانية، وان انتهاكات اسرائيلية يومية للمياه والاجواء ‏والاراضي اللبنانية، فضلا عن ان ارضا لبنانية لاتزال تحت الاحتلال الاسرائيلي. في حين ان ‏القرار السياسي مصادر من سفراء الدول الكبرى، الذين يقررون عن الحكومة اللبنانية نوع ‏الاستقلال الحقيقي والآخر المزيف، والديموقراطية الصحيحة والاخرى المموهة، وكذلك طريقة ‏الاصلاح، ونوع الحرية المسموح به والنوع الآخر الممنوع، وصولا الى تحديد شرعية الانتفاضات ‏الشعبية. فتحوّل مفهوم الاستقلال الى وجهة نظر لدى كل فريق سياسي، ولم يعد له معيار واحد ‏في التوصيف.‏
وتعطي هذه المصادر امثلة على توصيفات هؤلاء السفراء ومن يستحسن آراءهم، فتقول: «على ‏سبيل المثال لا الحصر، تتميز تظاهرة 14 آذار عن تظاهرة 8 آذار، فالاولى مشروعة وتعبر عن ‏الاستقلال والثانية غير مشروعة وتعبر عن الارتهان للخارج.‏
التظاهر لاقالة رئيس الجمهورية تعبير ديموقراطي،
حرية وسائل الاعلام الكويتية مقدسة ولا يجوز انتقادها ‏مهما تضمنت من شائعات وسموم،
ان يتعرض احد رؤساء الدول ‏الشقيقة لرئيس الحكومة اللبناني بكلام انتقادي هو خط احمر،
ان يرضخ القضاء اللبناني لتوصيات ميليس بتوقيف كبار القادة الامنيين في لبنان من دون ‏ادلة دامغة، امر تبرره اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العدل اللبنانية ولجنة ‏التحقيق الدولية، ولا يمس حقوق المواطنية ولا يخالف مبدأ العدالة ولا يتعارض مع استقلالية ‏القضاء وهيبته.‏
ان يتم توسيع مهام بيدرسون (ممثل الامم المتحدة في الجنوب) لتشمل كل لبنان والصعد كافة ‏من الاقتصاد الى الامن هو امر اجرائي وحضاري لا يجوز التوقف عنده او تفسير دلالاته، ولا يمس ‏السيادة والاستقلال.
ان تفرض الدول الخارجية على الحكومة اللبنانية اجراءات اصلاحية لوقف ‏الهدر والفساد الداخلي، لا ينتهك استقلالية القرار اللبناني،
ان نوزع الاتهامات ونخوّن ابناء وطننا لاجترار رضى اطراف اجنبية لا يندرج في خانة المحرمات بل ‏في اطار التباين في الرأي، .‏
ان نرضخ للقرارات الدولية ولا سيما تلك المتصلة بجوهر الصراع اللبناني - الاسرائيلي، ‏وان نتسبب بازمة بين اللبنانيين على خلفية الاملاءات الاجنبية بنزع سلاح المقاومة ‏اللبنانية هو امر لا ينتهك الاستقلال اللبناني.‏
ان نتنصل من تعهدات مع لبنانيين شاركوا في استقلال لبنان من الاحتلال الاسرائيلي امر ‏جائز، اما ان نعلن تنصلنا مما ورد في تقارير الموفدين الدوليين عن تعهدات متناقضة ‏للتعهدات التي سمعها هؤلاء اللبنانيون هو امر غير جائز».‏
وهكذا دواليك... لتخلص المصادر الى ان مفهوم الاستقلال تحوّل في لبنان ليصبح وجهة نظر ‏ترتكز على النسبية في قراءة المعايير، وليس حقيقة مطلقة لها معاييرها وثوابتها الدامغة ‏والموحدة. وما دام كل فريق لبناني له تفسيره الخاص لمعنى الاستقلال فعبثا يحاول المسؤولون ‏اقناع الشعب اللبناني بان يعيشوا فرحة الاستقلال. والى ان يفهم الجميع ان الاستقلال هو ‏تربية، والتربية هي كتاب موحد، والكتاب هو تاريخ ودستور وذاكرة وعبرة وحقيقة جامدة، ‏فإنه يخشى على البلاد والعباد من صراع «مفاهيم الاستقلال».‏