أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد أمس حكماً في واحدة من كبريات قضايا المخدرات التي ضبطت مؤخراً بأن قضت ببراءة أربعة أشخاص اتهموا بتهريب مواد مخدرة داخل براميل بأن استوردوها وحاولوا تصديرها عن طريق البحر بواسطة طراد وقام رجال خفر السواحل بإحباط عملية التهريب بواسطة طراد وطائرة عمودية.

وبلغت كمية المواد المخدرة مائة وتسعة وعشرين كيلوجراما من الحشيش.

وقد حكمت المحكمة ببراءتهم نظرا إلى ما أحاط الأدلة من شكوك وعدم اطمئنانها لأقوال شهود الاثبات، وعندما تحاط الأدلة بالشكوك فإن المحكمة تميل إلى البراءة أكثر من الإدانة وخاصة بالنسبة إلى دعوى تقتضي عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، لذلك لم تطمئن المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بأن البراميل المضبوطة هي ذاتها التي ألقى بها المتهمون في البحر أثناء مطاردتهم بالطراد.

وشكوك المحكمة أحاطت بالدعوى منذ بداية تحريات خفر السواحل حول الطراد والتي جاء فيها أن الطراد يهرب خمورا، وعندما لم يقبض على المتهمين قبل إبحارهم رغم المراقبة للطراد.

كما أنه تم ضبط البراميل موضع الاتهام في البحر بعد يوم أو يومين وليس في نفس الوقت أو المكان، أحدها في الحد والثاني في جنوسان والثالث في باربار.

كما أفاد اثنان من المتهمين عند اعترافهما بأنهما لم يكونا يعرفان أن البراميل بها مواد مخدرة وأخبرهما أحد زملائهما بذلك في البحر لكن زميلهما أنكر أقوالهما، ولم تطمئن المحكمة لأقوال أحد المبلغين وهو مواطن عادي، فقد أفاد في شهادته بأنه عثر على برميل أصفر في البحر وفي التحقيقات ذكر أن لونه أزرق، كما أن أحد المبلغين فتح البرميل الذي عثر عليه وأبقاه في منزله ثم أخذه إلى الشرطة.. والأهم من ذلك أن النيابة العامة لم تعرض البراميل على المتهمين واكتفت بعرض صورها عليهم. وبما أن الأدلة قد أحاط بها الشك وعملاً بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية فإنها حكمت ببراءتهم، وصدر الحكم برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد وعضوية القاضي أحمد يحيى والمستشار أحمد يوسف وبحضور أمين السر جعفر الجمري وكذلك وكلاء المتهمين المحامين فاطمة الحواج وموسى البلوشي وسعد الشملان.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذة المحامية فاطمة الحواج هي محامية المتهمين الأول والرابع في هذه القضية وهما من بين الذين حصلوا على البراءة.