شاهد و لجنه... "قصة عونطه"

تم تشكيل لجنة التحقيق السورية بمقتل رفيق الحريري, بعد دعوة ميليس, و لم يكن الجانب الإستعراضي غائبا في عملية التشكيل عندما وضع بشار الأسد سيدة "محجبة" على رأس هذه اللجنة ,و بأسلوب الأمريكان وضعت اللجنة اياها هاتفا مجانيا و بريدا إلكترونيا لتلقي معلومات "الجمهور",و لم تفصح اللجنة حتى الآن عن اي معلومات ثمينة قد تكون استقبلتها و لا نعرف أن كانت قد تلقت مثل هذه المعلومات,كذلك لم نعرف أن كانت اللجنة قد حققت مع اي من السوريين أو غير السوريين حول الجريمة,و فوق كل شيء لم تقل اللجنة شيئا عن أسلوب تحقيقاتها أو طريقة عملها و لا عن النتائج التي تسعى للحصول عليها,و هل تعمل لمساعدة اللجنة الدولية في كشف "الجاني",أم أنها فقط تحاول دحض ما ورد في التقرير الدولي عن دور سوري عبر شخصيات محددة.و إبعاد التهمة عن سورية الى أقصى مسافة ممكنة.

في أول ظهور مؤثر جلس "دراجي" الناطق باسم لجنة التحقيق السورية الى جانب "هسام" و هو يتحدث عن تجنيده من قبل شخصيات لبنانية معروفة و كان واضحا أن جلوس "دراجي" الى جانب هسام كان بصفته كعضو في اللجنة, لم يبدو الدور الذي لعبته لجنة التحقيق واضحا في إظهار هسام ولم يقل عضو اللجنة كيف سيستفيد التحقيق الذي يجريه من هسام , و إذا كان ميليس تعامل مع هسام "كشاهد ملك" فقد تعامل معه عضو لجنة التحقيق السورية "كملك",وكذلك فعل جانب عريض من الشارع السوري و ليس بمستبعد أن يتحول هسام الى بطل قومي أن لم يكن قد فعل.سلوك عضو اللجنة مستغرب و موقعه من هسام في المؤتمر الصحفي شاذ ,بإعتبار أن اللجنة بكامل طاقمها مشكلة ليس لتحتفي بهسام و تقدمه الى الإعلام بجلباب "المخَلص".فمهمتها أكبر و أعقد من مجرد الجلوس بحبور" أبو العريس" الى جانب شاهد غير إفادته.

فرحة لجنة التحقيق السورية بهسام تدلنا على أن همها الكبير البحث عن "دلائل" على براءة سورية .و يبدو أنها أعتمدت على سياسة "التشكيك بالشهود" و هذه وسيلة قديمة و لا بأس بها و قد تنفع أحيانا في دحرجة التهمة بعيدا ليس بإظهار براءة ناصعة بل بتقليل القرائن الى الحد الأدنى بما لا يكفي لبناء إتهام قادر على الدخول الى وجدان القاضي و الحكم بثبوت الجريمه.و براءة من هذا النوع ذات طعم مر قد تجعل من المتهم مجرما و آفاقا في ذات الوقت و ذلك بالإحساس أنه أرتكب الجريمة و أستطاع الإفلات بفعلته.مهمة كهذه تشبه الى حد كبير ما يسمى بالمحقق الخاص الذي تعينه شركات التأمين لتثبت باي شكل ان زبائنها يتمارضون أو يتماوتون ليقبضوا قيمة التأمين.و هي مهمه محبطه و مخيبة للآمال لأن إظهار "المجرم الحقيقي" وحده الكفيل بدفع التهم عن سورية و هذا ما يجب أن تهتم به اللجنة أكثر من غبطتها "بلقيه" كهسام.

في تقرير ميليس ورد ما معناه أن جريمة كأغتيال الحريري لا يمكن أن ترتكب بمعزل عن سورية , المشكلة في هذه الجملة أنها وردت كمقدمه و ليست كنتيجه مما يجعلنا قادرين على رفضها دون أن نحس بتأنيب الضمير و لكن يمكن وضع جملة بديلة عنها تقول أن وجودا كالوجود السوري في لبنان عندما أغتيل الحريري كان قادرا على إمساك طرف خيط يدل على الجريمة و هذا لم يحصل, و قد كان من "الحكمة" تشكيل لجنة تحقيق سورية لبنانية في ساعة إرتكاب الجريمة و خاصة أن موجة قوية من الإتهامات وجهت الى سورية,و من غير الواضح لماذا لم تدق سورية الحديد "وهو حامي" و أنتظرت كل هذا الوقت لتستمع الى نصيحه من ميليس.

الشاهد الذي كان " ملكا" عند ميليس تعرض "لكش" و لنلاحظ أنها ليست "كش مات" بإعتبار أن هذا الشاهد كان مصدرا لروايتين متناقضتين و ليس هناك ما يؤكد أو ينفي أن الأخيره هي الصحيحة و إذا كان تعرض للتهديد و الإبتزاز في المرة الأولى و رضخ لها فقد يكون تعرض للإبتزاز و التهديد في المرة الثانية و كذلك رضخ لها.و هذا ما يجب أن تفهمه لجنة التحقيق السورية فمبالغتها بإظهار هسام انساها أن هناك كم كبير من القرائن الأخرى كالإتصالات الهاتفية الكثيفة و ربما يضع ميليس يده على نصوص معظمها ووجود هذا النوع من الدلائل يقلل كثيرا من قيمة هسام.و إذا كان هسام "مصنوعا" فيمكن صناعة آخر بنفس السهولة.

لذلك يجب على لجنة التحقيق السوريه أن تبدأ التحقيق و توقف "العونطه".