بعد الإخفاق السياسي والاقتصادي للنظام السياسي السوري، يتخذ النظام حجة وحيدة لبقائه وهي أنه يمنع مواجهة طائفية في البلاد، ومقابل ذلك يطالب المواطنين التنازل عن أبسط حقوقهم السياسية وحقهم في حياة كريمة بعيدة عن النهب المفرط لأموالهم ومقدراتهم...

ويبدو البعض منساقاً لتصديق هذه الخرافة، ومنجراً بحكم تطورات الأوضاع في المنطقة لمسايرة هذا الوهم، ويلعب البعبع العراقي دوراً هاماً في هذا الإطار، فهل تصح هذه المقارنة وهل من الممكن أن تسير سوريا على درب العراق؟

الإجابة على كل السؤالين هي نفي قاطع، فلا سوريا كالعراق ولا أوضاعها الداخلية أو توجهات الدول الغربية تجاهها مماثلة للعراق...

إن الشعب السوري، بما في ذلك السنة في سوريا، لا يحملون أحقاداً على أحد، لا أحقاداً ضد البعث ولا حتى ضد الطائفة العلوية. إن معارضة الشعب منصبة وبشكل وحيد على التصرفات الفاسدة والقمعية الصادرة عن المحسوبين على هذه الجهات وليس عن وجودها بحد ذاته. وهذه الحقيقة تنبهت لها أطراف المعارضة جميعها، لذلك لا يوجد أي طرف في المعارضة قائم على إلغاء البعث ولا على إلغاء العلويين ولا حتى على الانتقام أو الاجتثاث. ولو ظهر هكذا طرف لما نال أي حظ من التأييد الشعبي ولا أي فرصة في الاستمرار. في المقابل، فالوضع العراقي هو على العكس من ذلك تماماً، فالأحزاب الطائفية في العراق جاءت بمشروع موجه لفئة من الشعب دون غيرها، بل حتى الشيعة العلمانيين كالجلبي جاء بمشروع استئصالي اسمه اجتثاث البعث، وليس اجتثاث الفساد من البعث، لعلمه أن شيعة العراق متعطشون للثأر. طبعاً مرد ذلك لعوامل منها ما يتعلق بديكتاتورية صدام حسين، ومنها ما يتصل بالدور الإيراني، ومنها ما يعود لحداثة المواجهة بين الشيعة والنظام في مطلع التسعينات، وأهمها يعود للمستوى الذي انهار إليه العراق تحت وطئة العقوبات الدولية والمغامرات العسكرية بحيث أصبح الشعب يتوق لأي تغيير مهما كانت نتائجه.

في سوريا، الهم الوحيد للشعب هو أن يكون التغيير للأفضل، وحقيقة الأمر أن التغيير هو بالفعل باتجاه حريات أكبر للشعب وتطور أسرع. إن حصول الأحزاب الشيعية في العراق على أكثر من نصف الأصوات، لا يمكن أن يتكرر عبر أحزاب إسلامية في سوريا، فمن جهة لا توجد مرجعية للسنة، ومن جهة أخرى فإن التوجه العلماني بين سنة سوريا أكبر بما لا يقاس بنظيره لدى الشيعة العراقيين... إن أشخاصاً وتيارات كرياض سيف ومأمون الحمصي وعارف دليلة ومحمد حبش وحتى خدام لقادرة على تحقيق نصيب ملحوظ من أصوات السنة وغيرهم وعلى حساب التيارات الإسلامية التقليدية.

قد يتوصل القارىء إذن إلى شعور بأن طريق التغيير في سوريا مزروع بالورود وهذا ما لم أزعمه. إن العقبة الوحيدة في وجه التغيير الديمقراطي تتمثل من جهة بعائلة الأسد والعائلات المتحالفة معها والمتمترسة بالسلاح والعلاقات مع المنظمات المسلحة في المنطقة. ومن جهة أخرى يتمثل التحدي الأكبر في التعامل مع نسبة عالية من البطالة المقنعة بين أبناء الساحل، فكثير من هؤلاء يعملون في أجهزة القمع أو في عصابات التشبيه والسطو المسلح -نمير الأسد مثلاً- فهؤلاء قد يكونون نواة لاضطراب أمني في البلاد، وبالتالي لابد للنظام القادم من إعادة تأهيلهم والتوسع في المشاريع السياحية والخدمية لاستيعابهم فيها وبشكل سريع.